مردم و اشخاص حقوقی غیر دولتی، با احترام به حقوق مالکیت مردم و اشخاص حقوقی غیر دولتی، تمام مسیولیت های اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آنها در محدوده منطقه که در مالکیت دولت است به عهده سازمان منطقه آزاد گذاشته شده و سایر دستگاههای ذیربط مسئولیتی ندارند.

در گفتگو با سید زین العابدین موسوی مدیرکل حقوقی سازمان منطقه آزاد اروند مطرح شد:

مقدمتا در مورد منطقه آزادو ماموریت های آن توضیح دهید

امروزه، تحولات چشم گیری در تمام ابعاد زندگی بشر بوجود آمده است. این تحولات بالاخره به فرآیند جهانی شدن منجر می شود. پدیده جهانی شدن باید با عادات و رسوم و دین مذهب و اعتقادات و هنجارهای ما مطابقت داشته باشد. تا ما هم مجاز به پیوستن به آن باشیم.اگر چنین نشود پیوستن به بخشی از کل، که با ارزش های ما همخوانی داشته باشد منطقی تر است.

در کشورما در حال حاضر مناطق آزاد تجاری و صنعتی این نقش را ایفاء می نمایند، چون اقتصاد ملی ما هم نمی تواند بدون در نظر گرفتن این اتفاق مهم راه موفقیت را بپیماید. اما باید سهم مهمی در تولید جهانی داشته باشیم. اقتصاد ملی باید برای کامیابی بیشتر ناگزیر به پیوستن به اقتصاد بین اللملی است. باید به طریقی پیوند مستحکم تری بخورد تا در حد نام ایران بزرگ از نظر صنعت و تجارت عرض اندام نماییم.

در راه رسیدن به اهداف عالیه دستگاه تقنینی ما، صلاح دید به ایجاد پایلوت های اقتصادی و تجاری در اقصی نقاط ایران اسلامی بپردازد و با استفاده از قوانین و مقرارتی که ما را از گیر و بندهای اقتصادی و تجاری رها کنند پیوند به تجارت جهانی را تمرین نماید.

ازطرف دیگر فرهنگ اقتصادی درمناطق آزاد تجاری و صنعتی، فرهنگ جدیدی است که متمایز از سرزمین اصلی است. در مناطق آزاد،آزادی عمل بیشتری وجود دارد. آنچه در مناطق آزاد تجاری به وقوع می پیوندد صرفاً اجرای قوانین و مقرارتی است که قانونگذار صرفا برای اینگونه مناطق طراحی و قابل اجرا دانسته است.

به هر حال توسعه اقتصادی، حضور در بازارها ی جهانی و ارائه خدمات عمومی از مهمترین مطالبه های مردمی هستند که معمولاً مردم از دولت هایشان انتظار دارند ،برای اینکه دولت پاسخ مثبتی به این خواسته ها داشته باشد باید برای دستیابی به آنها سرمایه گذاری هایی بنماید لذا به مجوز مجلس محترم مناطقی از کشور به صورت پایلوت معرفی گردیدند.

علیرغم اطلاع رسانی ها، مردم هنوز از نقش منطقه ازاد اروند در توسعه استان سئوالاتی دارند.

انچه مسلم است مناطق آزاد تجاری - صنعتی نوعی فرصت طلایی هستند که توسط دولت و مجلس به بعضی از نقاط کشور داده شده است. منطقه ازاد اروند هم پیرو سیاست های دولت با اهداف زیر تشکیل شده است و قاعدتا ماموریت خود را در اهداف تعیین شده تعقیب می نماید.

1-عمران و ابادانی منطقه و تسریع در انجام امور زیر بنایی

2-رشدو توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال سالم و مولد و تنظیم بازار کار

3-سرمایه گذاری و افزایش درامد عمومی و حضور فعال در بازارهای جهانی منطقه ای

4-تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی

قاعدتا همه موارد فوق الاشاره می توانند بدون وجود چنین مناطقی در سایر نقاط کشور هدف باشند چه تفاوتی دارد.

این مناطق بر اساس موازین قانونی جدید و جدای از قوانین جاریه مملکت و تنها بر اساس قانون خاص مناطق ازاد تجاری اداره می گردند.

مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون خاص برخوردارند. پس در سایر نقاط مملکت این مزایا و تسهیلات ویژه را نداریم .قوانین منطقه آزاد سختگیرانه نیستند راهگشا هستند. برای سرمایه گذاران و ساکنین منطقه ، و این توجهی است که دولت فقط به اینگونه مناطق کرده است.

ایا سازمان منطقه آزاد اروند به معنای واقعی خود صرفا به گسترش تجارت و صنعت می پردازد

فلسفه وجودی مناطق آزاد همان گسترش صنعت و تجارت است. مناطق به تناسب وضعیتی که دارند به صورت متفاوت این هدف را دنبال می کنند. مثلا کیش و قشم و چند منطقه دیگر کاری جز رسیدگی به تجارت و صنعت ندارند.

اما در منطقه آزاد اروند وضع کاملا متفاوت است. در اینجا قبل از رسیدگی به صنعت و تجارت ما باید پاسخگوی مشکلات و معضلات اجتماعی منطقه باشیم. منطقه ای که از نظر تعداد جمعیت ساکن در بین سایر مناطق بی نظیر است یعنی حدود 500هزار نفر جمعیت.

این تعداد انسان شریف در منطقه نیازمند توجه هستند. باید به مشکلات آنها اعتنا کرد .منطقه ای که بستر اصلی جنگ تحمیلی در آن جریان داشت. منطقه ای که سال هاست با آثار منفی بجای مانده از جنگ تحمیلی انتظار اقداماتی موثر را دارد.

در اینجا یکی از زیر ساخت هایی که باید به ان رسیدگی شود. سیستم فاضلاب شهری آبادان است برای سر و سامان دادن به آن بودجه ای در حدود 2000 میلیارد تومان نیاز دارد. این یعنی 7 برابر بودجه سالانه منطقه. بستر دوم در تسهیل تجارت، لایروبی رودخانه اروند است اینها عزم ملی را می طلبند.

ارتباط این سازمانها با دولت چگونه است

در این سازمان ها هیات وزیران مطابق تصویب نامه ای که تشکیل شورایی از وزیران را به منظور ایجاد هماهنگی فی مابین سازمان های مناطق آزاد تعیین نموده است. مسئولیت مستقیم مجمع عمومی سازمان ها را به عهده دارند. تصویب تمام ایین نامه ها و فعالیتهای منطقه آزاد –تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابعه – تصویب برنامه های عمرانی و فرهنگی و بودجه سالیانه و تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق پس از تایید فرماندهی کل قوا و همچنین اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق آزاد کلا به عهده هیات وزیران است پس ارتباط کاملا مستقیم و زیر نظر دولت و شخص ریاست محترم جمهوری است.

اگر همه امور، در منطقه به سازمان برمی گردد پس نقش ادارات و دستگاه های اجرایی دولت چگونه است

در منطقه آزاد همه باید تابع قانون سازمان باشند. قانون سازمان قانون دولت است که قانونگذار محترم بر اجرای آن تاکید دارد .ما در اینجا به جز نهادهای دفاعی و امنیتی دستگاه غیر سازمانی نداریم. قانون تکلیف همه را روشن کرده است.

اگر قبلا دستگاه ها مکلف به اجرای قوانین سرزمین اصلی بودند. حالا حتما و قطعا باید مجری قوانین منطقه آزاد باشند. سازمان نماینده تام الاختیار دولت است. دستگاه های دولتی قاعدتا مکلف به متابعت از دولت و سیاست هایش در منطقه هستند.

البته بحمدالله قانون در این خصوص تکالیفی را برای دستگاه های اجرایی تعیین نموده است. در سال 1375 قانونگذار محترم دو روش برای حل این موضوع پیشنهاد نموده است. به موجب بند الف ماده 27 الحاقی قانون مناطق آزاد در روش اول کلیه دستگاه های دولتی با تایید وزیر ذیربط اختیارات خودشان در منطقه را به مدیر عامل و رئیس هیت مدیره سازمان تفویض می نمایند که در این صورت ،وضعیت روشن است و آن دستگاه زیر مجموعه سازمان قرار می گیرد و مدیران آن توسط سازمان منطقه آزاد انتخاب و مشغول بکار می شوند .

در روش دوم مدیران و روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه آزاد به پیشنهاد مدیر عامل سازمان و باحکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند .اما در سال 1389 که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تصویب گذشت روش فوق الاشاره تقریبا موقوف شد و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 112 به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد هم پیوندی و تعامل اثر گذاری اقتصاد ملی و با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف اجازه داده شد که مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسوءلیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار شود تا سازمانها ی مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و قانون کار این مناطق را اداره نمایید.

نکته مهم اینکه واگذاری وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری ، با موافقت معظم له صورت می پذیرد و از طرف دیگر اختیارات فرمانداران در مورد مصوبات شوراهای اسلامی و شهر و روستا در مناطق آزاد کلا به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است. البته توجه شود مهم این نیست چه دستگاهی زیر نظر چه سازمانی باشد یا نباشد بلکه مهم این است که همه دستگاههای دولتی مکلفند قانون مناطق آزاد را در منطقه اجرا کنند نه قوانین سرزمین اصلی را پس موضوع کاملا روشن است و در این راستا کارگروهی در استانداری خوزستان به ریاست معاونت محترم سیاسی استانداری و عضویت اینجانب و مشاورین محترم سازمان تشکیل شد که بصورت هفتگی پیگیر هماهنگی این موضوع هستند.

تکلیف دستگاههایی مثل منابع طبیعی و مسکن وشهرسازی و اراضی ساحلی سازمان آب و برق چیست.

این دستگاه ها در خارج از محدوده منطقه آزاد مسئولیت دارند. درمنطقه آزاد دو مالک وجود دارد 1-منطقه همه دستگاههای دولتی مکلفند قانون مناطق آزاد را در منطقه اجرا کنند نه قوانین سرزمین اصلی را به نمایندگی از دولت.

کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و اراضی ساحلی فقط و فقط از طریق سازمان منطقه آزاد اعمال می شود.

کلیه اراضی دولتی را باید اداره ثبت اسناد واملاک در دفتر املاک به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد تنفیذ و اخبار نماید و کلیه اسناد صادره قبلی را که بنام دستگاه های اجرایی دیگر بوده اصلاح نماید.

هر گونه استفاده از زمین در چارچوب آیین نامه های سازمان امکان پذیر است. کلیه اختیاراتی را که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث واراضی ساحلی که به وزارتخانه های مسئول محول شده بود و اختیارات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر اختیاراتی که بصورت خاص به سایر نهادهای دولتی محول گردیده کلا به سازمان منطقه ازاد تفویض شده است

عده زیادی از مقررات سرمایه گذاری را در منطقه می پرسند

بکارگیری اشکال مختلف سرمایه در قالب هر نوع فعالیت اقتصادی مشروع در سازمان مجاز است. چه سرمایه گذار خارجی باشد وچه داخلی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه داشته باشند.

آنها می توانند بصورت مستقل ویا با مشارکت سازمان در منطقه سرمایه گذاری نمایند سرمایه آنها می تواند وجوه ریالی باشد یا ماشین الات و تجهیزات و لوازم و ابزار کار باشد و یا حقوق مالکیت صنعتی،همچنین می تواند وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی و آبی باشد.

البته سرمایه گذار لازم است به محض ورود آنها را در فعالیت های مجاز منطقه بکار گیرد و مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه را اخذ نماید برای حمایت از سرمایه گذاران به احدی امتیاز یا حقوق انحصاری اعطا نخواهد شد همه چیز باید از طریق رقابت سالم انجام پذیرد اگر سرمایه گذاران برای طرح هایشان نیاز به زمین داشته باشند.

با تسلیم طرح توجیهی خود می توانند به اندازه نیازشان زمین البته با شرایطی می توانند زمین ارزان قیمت دریافت نمایند از نکات حمایتی دیگر اینکه همه سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذاران دیگر به راحتی واگذار نمایند یعنی سهام آنها قابل نقل و انتقال و معامله می باشند.

کالاها ی تولید شده در داخل کشور که برای مصرف داخلی به مناطق آزاد حمل می شوند ازسپردن پیمان ارزی معاف هستند.

ورود هر نوع کالا به منطقه مجاز است. به استثناء کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور ممنوع است همه مسافرانی که از کشور های خارجی وارد منطقه آزاد می شوند می توانند در حدی که کالاها یشان جنبه تجاری نداشته باشند. کالابه منطقه وارد کنند و از عوارض بندری و فرودگاهی معاف می گردند .

کسانی که قصد اقامت بیش از یکسال در منطقه را دارند. اگر اقامت شان به تایید سازمان برسد.می توانند کلیه لوازم خانه و محل کار خود را با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد نمایند ، همچنین مسافرانی که قصد خروج از منطقه را به خارج از کشور را دارند مجازند کالاهایی را که جنبه تجاری ندارند بدون نیاز به اخذ مجوز با خودخارج کنند.

تکلیف این سرمایه ها نهایتا در منطقه چه خواهد شد

ورود و خروج سرمایه وسود حاصل از فعالیت های اقتصادی آزاد می باشد. حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه انها به تصویب رسیده است مورد تضمین و حمایت است سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود. یا اینکه از سر مایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت است طریقه جبران خسارت پیش بینی شده و جای هیچگونه نگرانی ندارد و سرمایه سرمایه گذاران کاملا امنیت دارد.

لطفا در مورد معافیتهای مالیاتی و عوارض در منطقه توضیح دهید

همه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از افراد، شرکت ها ،ادارات ،سازمان ها، ارگانها، بنیادها، اصناف، بانک ها چه خصوصی و چه دولتی مجاز به انجام فعالیت اقتصادی هستند و باید مجوز فعالیت اقتصادی دریافت نمایند. این مجوز تنها از طریق سازمان منطقه آزاد صادر می شود و انها را به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درامد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهد نمود.

وفق ماده 13 قانون مناطق آزاد تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارایی های مرتبط با درامد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت است. درخصوص اخذ عوارض هم باید گفت سازمان به هر حال در منطقه خدمات شهری ارایه می دهد. تسهیلات مواصلاتی و بهداشتی و امور فرهنگی و اموزشی و رفاهی توسط سازمان انجام می شود. لذا در مقابل آنها میتواند عوارض اخذ نماید

در مورد ورود اتباع خارجه مقررات چگونه است

اتباع خارجه برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی وخروجی مجاز مناطق نیاز به تحصیل روادید ندارند. برای اقامت تا یک سال مطابق مقررات مندرج در اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزادعمل می شود. و برای اقامت طولانی تر از یک سال اتباع خارجی سرمایه گذار در منطقه اجازه اقامت با اعتبار دو تا پنج سال بنا به تشخیص و اعلام کتبی سازمان توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی صادر می گردد اتباع خارجی می توانند علاوه بر مبادی ورودی مستقیم از سایر مبادی ورودی کشور به مناطق وارد یا خارج شوند اتباع خارجی مقیم مجاز برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت این افراد می توانند با رعایت مقررات داخلی کشور وارایه مدارک اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمایند

در خصوص نظام ارزی منطقه آزاد اگر مطلبی دارید بیان کنید

نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه آزاد و از منطقه آزاد به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص جقیقی و حقوقی آزاد است.

نظر شما در مورد تحقیق و تفحص مجلس در مورد منطقه آزاد اروند چیست. از نمایندگان محترم ابادان و خرمشهر چه انتظاری دارید

خوب تحقیق و تفحص که از ابزار قانونی و حق نمایندگان محترم مجلس است و مجریان دولت در هر دستگاهی موظف به پاسخگویی و دفاع از عملکرد خود می باشند اما قاعده ای هست که هر کس باید پاسخگوی عملکرد دوران تصدی خودش باشد.

سازمان از این تحقیق و تفحص استقبال می نماید و خود را موظف به پاسخگویی، البته توجه شود هیات مدیره فعلی کمتر از دو سال است.

مسئولیت منطقه را به عهده دارند و دولت های نهم ودهم بیش از 80 درصد عملکرد زمانی این سازمان را به عهده داشتند لذا هرکس باید پاسخگوی دوران تصدی خود باشد. اما در مورد انتظار سازمان ازنمایندگان محترم مردم باید گفت رسیدگی به مشکلات منطقه با این بودجه دویست سیصد میلیاردی منطقه ازاد امکان ناپذیر نیست، کمک کنند با عزم ملی مشکلات آبادان و خرمشهر برای یک بار حل شود..

لایروبی اروند اشتغال زایی زیادی دارد. قوانین و مقررات موجود در منطقه پاسخگوی حجم عظیم مشکلات بجای مانده از جنگ نیست. سقف مشکلات خیلی بالاست. نیاز به قانون گذاری ویژه دارد برای یک بار هم که شده نمایندگان محترم آبادان و خرمشهر طرحی را در مجلس دنبال کنند که به همه مشکلات و معضلات ناشی از جنگ تحمیلی در منطقه پایان داده شود البته حتما آن بزرگواران پیگیر مشکلات مردم هستند.

برچسب ها: منطقه آزاد اروند ، سیدزین العابدین موسوی ، حقوقی ، اقتصادی ، سرمایه گزاری ها ، معافیت های مالیاتی ، جایگاه حقوقی ، دستگاه های اجرایی

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه