ابوالقاسم بهوند ؛ تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی
با معرفی مهندس سید محمد علی افشانی به عنوان استاندار فارس از سوی وزیر کشور، افکارعمومی و مردم فارس منتظر عملی شدن این معارفه بودند که به یکباره، خبر استعفای دست جمعی نمایندگان فارس بر روی میز هییت رییسه ی مجلس در رسانه های عمومی مخابره و منتشر گردید تا بار دیگر افکار عمومی را تحت تأثیر این اَهرُمِ غیر قانونی مجلسیان، قرار دهد.
خبری که مدیریت اجرایی کشور را نیز، تحت شعاع خود قرار داده است، اگر دولت ابلاغ خود را پس بگیرد، تزلزل در عملکرد مدیریتی را بیش از پیش، بر روی میز کاری دولت و مهم تر از همه بر صندلی وزارت کشور شاهد خواهیم بود.
نا گفته نماند این نوع استعفا از نمایندگان، اولین باری نیست که در مجلس محترم اتفاق می افتد؛ که در صورت پذیرش و تن دادن به اینگونه روش ها، آخرین بار نیز نخواهد بود و این قانونِ در سایه، نه تنها قوه ی قانون گذاری را به حاشیه می راند، بلکه در شیوه ی طرح مطالبات، بازتاب و الگوی نادرستی را نیز، به جامعه القا می نماید.
باید دانست، ادبیات و رفتار های هرچند نمادین و فرمایشی مدیران و نمایندگان مجلس، بی تأثیر در رفتار عامه ی مردم نخواهد بود و با احترام باید عرض شود که این رفتار نمادین سیاسی استعفا و در پیش گرفتن این شیوه بعنوان اهرم فشار، باب فرهنگِ جدید ی را در روابط منهای تعامل و تسامح قوا، در کشور ایجاد کرده است۰
بنابراین، ایجاب می نماید؛ نهاد های نظارتی کشور، به بررسی رفتارهای خارج از قانونِ نمایندگان، بیشتر بپردازند تا بدعت ها ی ناصواب نهادینه نگردد. چرا که در شرح وظایف نمایندگان مجلس، انتخاب و معرفی نیرو در انتصابات منطقه ای نیامده است و آنچه بیش از همه جلوه می نماید همان بُعد نظارتی و قانون گذاری نمایندگان محترم مجلس است. که همین نکته، مرز اصلی قوه مجریه و مقننه را مشخصا" روشن می سازد.
به درستی می دانیم که در جمهوری اسلامی، بر تأکید قوا تأکید شده است و روشن است، جابجایی مسالمت آمیز در شکل و نحوه ی مدیریت اجرایی کشور، از طریق انتخابات ریاست جمهوری شکل می گیرد و تجربه نشان داده است مداخله ی مستقیم و خارج از بدنه ی دولت در مدیریت اجرایی ، کندی توسعه و پیشرفت را به دنبال خواهد داشت. هرچند که نباید منکر بررسی عملکرد دولت، توسط نمایندگان محترم با حق نظارتی و مصرح در قانون اساسی بود.
انتخاب نمایندگان هر شهر یا استان، متفاوت تر از نگاه ملی در انتخاب رییس جمهور دارد، و این دولت هست که می بایستی متناسب با خواست ملی به مدیریت اجرایی بپردازد و وظیفه ی نمایندگان، در رأی یا عدم رأی به طرح ها ی مجلس و لوایح دولت است تا بر همراهی خود با قوه ی مجریه، بر نقش آفرینی ملی اهتمام بورزند.
هر چند؛ فعال نبودن نماینده در حوزه انتخابیه! هزینه ی سنگین عدم انتخاب را در دوره ی بعد به دنبال دارد، اما این شیوه ی امتیاز گرفتن نمایندگان در طرح استعفای سیاسی، نباید سبب ایجاد بدعت ها ی نادرست در مجموعه ی مدیریتی کشور گردد و خارج از روحیه ی تعاملی، نباید به راحتی به سبب نماینده ی مردم بودن با عدول از قانون، آن را پذیرفت! و نادیده انگاشت!
از آنجاییکه، در قوانین مجلس، بازگشت تسلیمنامه ی استعفای نماینده منوط به بر آوردن خواستی نیامده است، پس استعفا ی نماینده یعنی پایان کار نمایندگی مردم، و سپردن به دیگر ی می باشد، که اگر دولت محترم بنا بر احترام به نمایندگان مجلس، از معرفی جناب مهندس افشانی باز ایستد، از ریاست محترم مجلس نیز، انتظار می رود با موافقت استعفای سیاسی نمایندگان محترم در صحن مجلس، مانع از بدعت های غلط در شیوه ی مدیریت کشور شوند!
مهندس سید محمد علی افشانی، رزمنده ی دفاع مقدس، معاونت استانداری خوزستان ،سمنان، کهگیلویه وبویر احمد و معاونت وزیر و ریاست سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور را در کارنامه ی مدیریتی خود به شایستگی جای داده است، و به جهت شناخت زبانی و جمعیتی و داشتن روحیه ی تعامل و صبوری، با تفکر تمرکز بر توسعه برای استان فارس، اثربخش خواهد بود که با داشتن سوابق روشن سیاسی و تعهد انقلابی، شایسته ی بدست گرفتن مدیریت عالی فارس، در مقام استاندار را دارد و همین پشتکار با صرف فعل برتر در تفکر مدیریتی ایشان، توانسته است در طول مسیر انقلابی و مدیریتی خود، منشاءِ خیر و توسعه باشد و نتیجه ی آن تمجید منتقد و مخالف از سوابق و فعالیت های ایشان است که همواره به نیکی از آن یاد می شود.
بنابر آنچه گفته شد؛ ازنمایندگان محترم استان فارس انتظار است تا دیر نشده، همچنان با همان حفظ روحیه ی تعاملی خویش، در نظر مخالفتی خود با طرح استعفا، تجدید نظر بفرمایند و استان فارس را از داشتن مدیری ارزشمند و توانا در نظام جمهوری اسلامی که خدمات و عملکردش بر همه روشن است، محروم نسازند
البته استعفایی که به کشور ضربه بزند غلت است
مثل استعفای بدون وقت نخست وزیر فتنه گر
مثل استعفای نمایندگان مجلس ششم و...