شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۲۵۷۰۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۴
دکتر مرتضی افقه:
مردم فکر نکنند که پس از این ارزانی می‌شود، نهایتش این است که از سرعت تورم جلوگیری خواهد شد.
 مرتضی افقه در گفتگو با «نسیم» به بررسی آثار اقتصادی ایجاد شده پس از لغو تحریم‌ها و همچنین ارائه راه‌کارهایی برای هر چه بهتر مدیریت کردن این شرایط پرداخت و بیان داشت: مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها این است که محدودیت فروش نفت برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: مسلما بعد از این لغو تحریم‌ها هم، ارزهای بلوکه شده و هم ارزهایی که از این پس با صادرات نفت و کالاهای دیگر به دست می‌آید، به کشور وارد خواهد شد.

با اتخاذ تدابیر لازم نکات منفی پس از لغو تحریم‌ها کمترمی‌شود

وی تأکید کرد: برطرف شدن محدودیت واردات بسیاری از اقلام که ظرف چند سال گذشته برای ورود به ایران منع شده بودند نیز از دیگر اتفاقات صورت گرفته خواهد بود، مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای قدرتمند اقتصادی نیز فراهم می‌شود.

وی این مراودات را زمینه‌ای برای تعاملات اقتصادی دانست و به نسیم گفت: این مراودات می‌تواند زمینه تعاملات اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گسترش صادرات غیرنفتی و حتی اعزام نیروی کار به خارج از کشور و مزایای دیگری باشد.

افقه تأکید داشت: با توجه به نکات ذکر شده تمامی این موارد می‌تواند بالقوه مثبت باشد، و اگر تدبیرهای لازم صورت بگیرد نکات منفی مشاهده نخواهد شد.

وی اضافه کرد: برخی ذکر می‌کنند که ممکن است با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود ارزهای نفتی، اقتصاد ایران را دچار بیماری هلندی کند.

مصرف ارزهای وارداتی در بخش واردات کالاهای مصرفی منجر به تورم می‎شود
وی تصریح کرد: در رابطه با بیماری هلندی باید این موضوع را مد نظر داشت که این بیماری زمانی پیش می‌آید که اقتصاد تقریبا نزدیک به ظرفیت کامل خود باشد و بعد ارزهای ناشی از فروش نفت و یا ارزهای زیادی را یکباره به اقتصاد تزریق کنیم که آن زمان مشکلات بیان شده پیش خواهد آمد.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: شرایط ما در حال حاضر به گونه ای است که قبل از تحریم‌ها ظرفیت اقتصادی ایجاد شده و الان با ظرفیت‌های خالی مواجه هستیم لذا ارزهایی که وارد می‌شوند زمینه پرکردن این ظرفیت‌های خالی را فراهم می‌نماید.

وی افزود: در صورتی که دولت بی‌تدبیری کرده و تمام و یا اغلب ارزهای وارداتی را صرف واردات کالاهای مصرفی کند و یا آن‌ها را بی ملاحظه تبدیل به ریال نماید و به اقتصاد به خصوص در بخش غیرتولیدی تزریق کند، نقدینگی افزایش می‌یابد و منجر به افزایش تورم خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: با توجه به برنامه‌هایی که دولت اعلام کرده است بعید می‌دانم چنین بی تدبیری از سوی دولت صورت گیرد.

با لغو تحریم‌ها به شرایط سال‌های 83 تا 85 بازخواهیم گشت

وی اثرات روانی تحریم‌ها را نیز بی تأثیر ندانست و به «نسیم» گفت: مسلما ابتدا و به دلیل اثرات روانی که لغو تحریم دارد، قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند اما به نظر من هم نگاه دولت و هم نگرش بازرگانانی که تأثیرگذار هستند، در جهت کاهش قیمت ارز نیست.

وی بیان داشت: در این شرایط نباید رسانه‌ها ‌خیلی در مردم توقع ایجاد کنند، نهایت مطلب این است که ما به سال‌های 83، 84 و 85 که هنوز این تحریم‌ها شکل نگرفته بود بازمی‌گردیم.

وی اضافه داشت: این نکته را باید مد نظر قرار داد، که مشکلات اقتصادی کشور ما ریشه‌ای است و به اعتقاد بنده این مشکلات اصلا اقتصادی نیست بنابراین منابع اقتصادی هم خیلی کارا نخواهند بود.

این اقتصاددان تأکید کرد: تورمی که در اقتصاد ما وجود دارد، برخلاف اعتقاد برخی که آن را ناشی از افزایش نقدینگی می‌دانند ریشه در ساختارهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی دارد.

وی در ادامه گفت: با وجود این مشکلات ریشه‌ای مشکل با رفع تحریم‌ها و ورود ارز حل نخواهد شد، بلکه با رفع تحریم‌ها تازه مشکلاتی که ظرف سه چهار سال اخیر ایجاد شده ممکن است برطرف ‌شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مردم فکر نکنند که پس از این ارزانی می‌شود، نهایتش این است که از سرعت تورم جلوگیری خواهد شد، البته ارزانی، آن هم در بازار ارز و طلا ایجاد خواهد شد اما در کالاها ارزانی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: گران بودن کالاها، ریشه در مشکلات ساختاری دارد بنابراین پس از مدتی کوتاه باز هم با وجود ارز بسیاری از مشکلات پابرجا خواهد ماند.

هدایت ارز و ریال به سمت بخش غیرمولد باعث بیشتر شدن تورم می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران گفت: اگر بخواهیم که لغو تحریم‌ها اثرات خوبی به جا بگذارد باید اقدامات مناسبی را انجام دهیم، مهم ترین آن‌ها این است که در ابتدا باید جهت گیری کلی را به سمت تولید داخلی و رونق آن سوق دهیم.

افقه افزود: رونق تولید داخلی برکاهش فقر که در حال حاضر به طور نسبی گسترده شده است تأثیر زیادی خواهد داشت و در پی آن نابرابری کم خواهد شد.

وی تصریح کرد:  چنان چه سیاست‌های تولیدی به سمت بخش‌های کاربرتر رفته و جهت گیری ‌ها از بخش غیرمولد به سمت تولیدکننده هدایت شود، بیکاری هم که در چند سال گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود از بین می‌رود.

وی با بیان این مطلب که جهت گیری واردات نیز باید به سمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز داخل باشد، گفت: باید واردات کالاهای مصرفی را تا حد امکان کم کرد.

برخی از لغو تحریم ها ذوق زده شده اند!
این اقتصاددان گفت: برخی از لغو این تحریم‌ها بسیار ذوق زده شده و دست طلب به سوی سرمایه‌گذارهای خارجی دراز می‌کنند. در صورتی که زمانی باید به سمت سرمایه‌گذار خارجی رفت که از تمامی ظرفیت‌های داخل کشور استفاده کرده و هنوز علیرغم بودن پتانسیل انسانی و ساختاری، دیگر منابعی در داخل کشور وجود نداشته باشد.

وی اضافه کرد: زمانی که سرمایه به اندازه کافی در داخل کشور وجود دارد. دلیلی برای دست دراز کردن به سوی سرمایه‌گذارهای خارجی وجود نخواهد داشت، اما متأسفانه به دلیل ضعف‌های ساختاری ما، سرمایه‌های داخلی یا در داخل کشور تلف شده و یا حتی از کشور خارج می‌شوند.
وی تأکید کرد: باید بعد از رفع تحریم تمام توان دولت به سمت تولید و سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و بعد اگر نیاز بود از سرمایه‌گذاری خارجی هم استفاده کند.

بخشی از دولت فعلی طرفدار اقتصاد بازار است
افقه گفت: بنده مخالف سیاست‌های لیبرالی و سیاست‌هایی که طرفدار بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی است هستم که بخشی از دولت فعلی نیز دچار آن است. البته نه این که مخالف خصوصی‌سازی باشم اما زمانی این خصوصی‌سازی کارا است که دولت نیز کارا باشد.

رئیس سابق دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز به نسیم ادامه داد: در شرایطی که دولت ناکارا است بخش خصوصی‌ را هم از کار می‌اندازد. البته منظور من از دولت تنها قوه مجریه نیست بلکه تمام بخش‌های اجرایی را شامل می‌شود.

وی اظهار داشت: حضور بیشتر دولت در بخش سیاست‌گذاری‌ها لازم است البته نه دولت با ساختار فعلی‌اش، بلکه دولت باید ساختارش را پویاتر از گذشته کند تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید.

باید مانع حرکت درآمدها به سمت بخش‌های غیرمولد، سوداگری و سفته بازی شد
افقه گفت: ما همیشه توقع داشتیم که حداقل در بخش اقتصاد به سمت عدالت حرکت کنیم اما مـتأسفانه در دهه گذشته این سیاست‌ها از سوی دولت‌ها مورد بی توجهی قرار گرفت.

وی بیان داشت: بخشی از نابرابری‌ها و مورد غفلت قرار گرفتن آن در دهه گذشته به دلیل سیاست‌های غلطی بود که از دوره آقای رفسنجانی شروع شد واین سیاست‌های لیبرالی زمینه نابرابری را ایجاد کرد.

این اقتصاددان افزود: بخشی دیگر نیز به خاطر کاهش نظارت‌ها و یا رها کردن برخی نظارت‌ها در دهه اخیر است، که در نهایت تمامی این موارد باعث شد تا درآمدها به سمت بخش غیرمولد و سوداگری و سفته بازی برود.

ثروت برخی از پولدارهای ایران با ثروتمندان کشورهای پولدار برابری می‌کند

وی اظهار داشت: مثل قارچ روئیدن بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری در 5 سال گذشته اصلا توجیه اقتصادی نداشت، و نتیجه آن نیز باعث نابرابری در جامعه شد به طوری که ثروت برخی از ثروتمندان ایرانی با ثروتمندان کشورهای پولدار برابری می‌کند.

افقه تصریح کرد: هنوز هم ساختارها مثل گذشته است و همین موضوع باعث این نگرانی است که نکند این ارزها دوباره منشأ نابرابری مجدد و بیشتری شود.

وی بیان داشت: اگر ساختارهایی که جهت گیری ثروت در کشور را نابرابر کرده  تکان نخورده و تخریب نشود، این اتفاق خواهد افتاد و نابرابری‌ها بیش از گذشته خواهد شد.
comment
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
comment
comment
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
comment
0
0
comment نایب ریس کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرح تبدیل وضعیت نیروهای رسمی کارگری در کمیسیون اجتماعی تصویب شد
تاریخ انتشار : 31 تير 1394 - 10:51
کد مطلب: 35420
نایب ریس کمیسیون اجتماعی مجلس: طرح تبدیل وضعیت نیروهای رسمی کارگری در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و به زودی در صحن علنی مجلس به رای گیری گذاشته می شود.

"عمران علی محمدی" نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با ایلام پویا گفت: این طرح در جهت تبدیل وضعیت نیروهای رسمی کارگری تعدادی از دستگاهای اجرایی نظیر بهزیستی تدوین شده که پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی به زودی به رای گذاشته می شود.

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به بار مالی این طرح برای دولت اظهار کرد: تصویب نهایی این طرح و اجرای آن توسط دولت هیچ بار مالی برای دولت به دنبال نخواهد داشت چرا که هم اکنون این نیروها در بدنه دستگاه ها مشغول خدمت هستند.

عمران علی محمدی که از طراحان اصلی و امضاء کنندگان این طرح به شمار می رود افزود: با توجه به اصل و تلاش کمیسیون اجتماعی برای تصویب این طرح پیش بینی می شود با کمترین مخالف به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

نایب ریس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بعید می دانم که دولت نسبت به این طرح مخالفتی داشته باشد.

وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی نظر بسیار مساعدی نسبت به طرح داشت و تمام توان خود را برای تصویب این طرح در در صحن مجلس به کار خواهم بست.

وی افزود: پس از تصویب نهایی در مجلس و تایید شورای نگهبان دولت موظف به اجرای قانون خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار