استاندار خوزستان گفت: بايد بخش خصوصي را براي خريد تولید داخل استان تشويق كرد اما ما نمیتوانیم اين بخشها را به خريد این تولیدات اجبار كنیم.
عبدالحسن مقتدايي در نشست شوراي راهبردي خريد داخلي ظهار كرد: بخشهای خصوصي هيچ الزامي به انجام معاملات داخلي ندارند بلكه بايد با سیاستهای تشويقی، به خريد محصولات استان توسط این بخشها كمك كرد.
وي افزود: اگر قيمت محصولات توليدي استان نتواند با قيمت محصولات ساير استانها رقابت كند بخش خصوصي هيچ الزامي به خريد از توليدات داخلي ندارد اما بايد این توليدات به گونهاي باشد كه توانايي رقابت با ساير توليدات کشور را داشته باشد.
مقتدايي در خصوص كيفيت محصولات توليدي استان تصريح كرد: اصناف بايد توجيه شوند و با راهنمايي و مراقبتهاي انجام شده از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت، كيفيت توليدات خود را افزايش دهد زيرا قرار نيست هر كالايي را با هر كيفيتي تهيه و به دستگاههايي كه به آن نياز دارند با قيمت بالايي تحمیل كرد.
وي عنوان کرد: با توجه به ظرفيتها و قابليتهاي استان در بخش توليد باید به بحث ارتقای كيفيت محصولات كمك كرد تا بخشهايي كه به اين كالاها نياز دارند با رغبت بيشتري به خريد از داخل استان بپردازند.
مقتدايي با اشاره به طراحي سايت توانمنديهاي تولیدی استان اظهار کرد: دستگاهها ميتوانند با مراجعه به اين سايت ظرفيتها و توانمنديهاي شهرستان يا منطقه خود را مشاهده و براي تامين نيازهاي خود به خريد اقدام کنند.
وي گفت: دستگاههايي كه از توليدات داخل استان استفاده نميكنند يا كمتر استفاده ميكنند بايد دلايل عدم استفاده از اين توليدات را بيان كنند و توجه بیشتری به اين مسأله داشته باشند.
مقتدايي تصريح كرد: هنگامي كه اشتغال ايجاد شود، امنيت افزايش پيدا ميكند و افزايش امنيت موجب كاهش تخلفات خواهد شد؛ يكي از اهداف تشكيل اين كارگروه فعال شدن واحدهاي توليدي و كمك به اشتغال دائمي و مستمر است که بايد گزارشگيري سازمانها و فرمانداران شهرستانها در زمینه اجرای بخش نامه خرید از تولیدات داخلی با دقت صورت بگيرد تا آمارهاي ارائه شده شفاف باشد و دستگاههای ناظر در اين زمينه باید بتوانند به درستي تصميمگيري و نظارت كنند.
استاندار خوزستان درباره 8 شركت بزرگ استان كه 62 درصد از خريد استان توسط آنها انجام ميشود، خاطرنشان کرد: بايد با تشكيل جلسه اي با حضور رئيس كميسيون معاملات و مناقصات اين شركتها، مدير بازرگاني و مسئولين مربوطه آنها دلايل عدم استفاده از توليدات داخلي را جويا شد و براي آن تصميمگيري كرد تا كمتر شاهد خريد اين سازمانها از خارج از استان باشيم.
توسعه فرهنگ خريد از توليدات داخل استان در شهرستانها
در ادامه اين نشست منصور قمر، فرماندار ماهشهر اظهار كرد: در سال 93 حدود 1219 ميليارد تومان خريد كالا و خدمات داشتيم كه 841 ميليارد تومان آن از داخل استان بوده است.
وي افزود: فرهنگ خريد از توليدات داخل استان در شهرستانها در حال توسعه است اما مديران اطلاعات كافي از محصولات توليدي ندارد كه با عرضه محصولات در نمايشگاهها ميتوان به آشنايي دستگاهها با ظرفيتها و توليدات استان كمك كرد.
قمر تصریح کرد: در سه ماهه اول سال 94 در 9 پتروشيمي شهرستان 111 ميليارد تومان خريد انجام شده كه 64 ميليارد تومان آن مربوط به داخل استان بوده است.
در ادامه اين نشست مسعود صدري، مديركل اقتصاد و دارايي استان اظهاركرد: مجموع معاملات انجام شده در اداراتي كه ذيحسابهاي درون سازماني در آنها حاكم است، 373 ميليارد تومان بود كه 95 درصد آن خريد از خدمات و توليدات داخلي استان است.
وي ادامه داد: ذيحسابهاي برون سازماني مانند سازمانهای آب و برق، جهاد كشاورزي، امور عشاير و دانشگاهها حدود 1436 ميليارد تومان خريد انجام دادهاند كه حدود 54 درصد آن خريد از داخل استان بوده و همچنین شركتهاي دولتي حدود 1228 ميليارد تومان هزينه کردهاند كه 66 درصد آن خريد از محصولات و خدمات درون استاني بوده است.
وي در خصوص خريد شركتهاي نفتي و گازي استان عنوان كرد: حجم معاملات اين شركتها 2078 ميليارد تومان بوده است كه 63 درصد از آن به خريد از توليدات استان اختصاص داشته است.
صدری تصريح كرد: 8941 ميليارد تومان مجموع معاملات تمامي بخشها در استان است كه 5501 ميليارد تومان يعني حدود 62 درصد آن سهم خريد از محصولات و خدمات درون استان است و همچنين 17 درصد از آن به دليل عدم رقابتي بودن قيمت محصولات از خارج از استان انجام شده و حدود 21 درصد آن نيز به دليل عدم وجود محصولات مورد نياز در استان بوده است.
همچنین در اين نشست محسن كاوياني، مديركل اداره امور مالياتي خوزستان اظهار كرد:حجمي كه سامانههاي ما از ميزان خريد و فروش در استان ثبت كردهاند تنها 40 درصد از فعاليتهای اقتصادي استان را شامل ميشود.
وی افزود: حدود 120 هزار فعال اقتصادي و 40 هزار شركت در استان فعاليت ميكنند اما تنها 40 درصد از ظرفيت این فعالیتها به اداره امور مالياتي اعلام ميشود كه باقيمانده مشخص نيست و بايد به اين عدم تطابق آمار، رسيدگي كرد.