جرایم زیست محیطی کمرنگ شده

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تلاش‌ها برای تحقق منابع مالی و اجرایی شدن صندوق ملی محیط زیست ناکام مانده است.

حسن شیخ‌نیا در سفر به خوزستان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تشکیل صندوق ملی محیط زیست در برنامه چهارم و پنجم توسعه پیش‌بینی شده، گفت: به دلیل تامین نشدن منابع مالی، این صندوق به مرحله اجرا نرسیده است.

وی با بیان اینکه سه منبع برای تامین اعتبار صندوق ملی محیط زیست پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: فروش اموال مازاد که در حوزه محیط زیست اموال مازادی وجود ندارد، جرایم زیست محیطی که محقق نشده و اعتبارات تکلیفی که متاسفانه هنوز این منابع تامین نشده است.

شیخ‌نیا با بیان اینکه قانون اخذ جرایم زیست محیطی در قانون برنامه پنجم بسیار کمرنگ شده، گفت: در زمان تدوین برنامه، سازمان محیط زیست از تمام توان کارشناسی خود برای پررنگ و قانونمندتر شدن آن به کار گرفت، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نپذیرفتند.

وی ادامه داد: البته سازمان برای برخورد با صنایع آلاینده راهکار حقوقی و تکالیفی دارد که بر اساس آن درصدی از فروش به حساب خزانه پرداخت می‌شود، اما سازمان به دنبال ساماندهی جرایم بود.

این مقام مسئول تاکید کرد: قانون جرایم زیست محیطی از منابع اصلی تامین کننده صندوق ملی محیط‌زیست بود، که متاسفانه با وجود تلاش‌های صورت گرفته توسط سازمان، در مجلس توجهی نشد.

به گفته وی، صندوق ملی محیط زیست در تحقق اهداف اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز، سند ملی محیط زیست، برنامه سنواتی و برنامه توسعه پنج ساله نقش اساسی دارد.

شیخ‌نیا همچنین در مورد عدم بازگشت جرایم زیست محیطی به خوزستان گفت: بر اساس تصمیمی که در سال‌های گذشته اخذ شده هم اکنون تمام جرایم به صورت متمرکز به خزانه واریز می‌شود که نقض قانون است و باید حداقل بخشی از این جرایم برای تکمیل زیرساخت‌های محیط زیست به استان بازگردد.

وی اظهار کرد: این مسئله مورد اعتراض استانداران است و با پیگیری مسئولان استان‌ها از جمله حجازی استاندار خوزستان جلساتی تشکیل شده است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز مسئله را پیگیری کرده و مکاتباتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و مجلس انجام داده است، اما قانون باید اصلاح شود تا بتوان جرایم زیست محیطی استان‌ها را در همان محل هزینه کرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در مورد تخریب‌ها و خسارت‌هایی که به دلیل عدم اجرای تعهدات وزارت نفت و نیرو به هورالعظیم وارد شده اظهار کرد: برای اجرای تمام پروژه‌ها در حوزه نفت، سدسازی، صنعت و معدن و کشتیرانی قانون تکلیف کرده که ارزیابی‌های زیست محیطی انجام شود و با هر طرحی که بر این اساس اجرا نشود به شدت برخورد می‌کنیم. دستگاه‌ها مکلف هستند نسبت به اجرای طرح زیست محیطی مطابق توسعه پایدار عمل کنند.

وی تاکید کرد: در هورالعظیم نیز وزارت نیرو باید حق آبه تالاب را تامین و نفت هم الزامات زیست محیطی را رعایت کند.

شیخ‌نیا افزود: مشکل هورالعظیم به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم کشور، به صورت ویژه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و استان خوزستان در حال پیگیری است.