راهبرد صنعت بر پایه فناوری در گرو و گذر از صنعت بر پایه مواد اولیه

تصویر قرن هفدهمی از صنعت در ذهن تداعی دودکش های بلند و پر ابهت را می نماید در پس زمینه و انبوهه ای از کارگران که پیاده یا با دوچرخه عازم محل کارند با دستار یا کلاهی بر سر. 

نیز در همین اهواز خودمان یا آبادان تا اواسط قرن حاضر سوت و زنگ بیدار باش صبحگاهی کارخانه ریسندگی و فیدوس پالایشگاه بخشی از صنعتی پایه و سخت و فرساینده و آلاینده است که از ریه ها و سینه های کارگران تا پهنه های طبیعت را می آلود.

«اروپا» به عنوان قاره ای که زادگاه مدرنیسم و انقلاب صنعتی ست و پا به پای این انقلاب در صنعت با انقلاب در فلسفه و روشنگری توانست قرون تاریکی را وا پس بزند و وارد دوره ای جدید شود اما اکنون به گونه ای دیگری از صنعت رسیده و از مفهوم قرن 17 تا نوزدهمی آن فاصله گرفته است. 

ترجیح دولتمردان و برنامه ریزان قاره سبز عقب نشینی گام به گام از صنایع آلاینده و واردات آن از کشورهایی پر وسعت مانند هند و چین یا کشورهای در حال توسعه و البته به نفع محیط زیست است. 

با این راهبرد مشکلات محیط زیستی همراه با مقداری از ارز و درآمدهای قاره سبز به بیرون از مرزها به شکل توامان داده می شود و کشورهای در حال توسعه سرخوش و کیفور از صادرات محصولات خود می شوند البته به بهای نابودی محیط زیست و از دست دادن سلامت نسل های حاضر و آتی ... نگاهی تحلیلی به وضعیت پایانه ها و گمرکات ایران و خوزستان حاکی از آن است که در غالب اوقات محصولاتی را که بر پایه مواد اولیه به مدد خاک وسیع و پر برکت و نیروی کار تقریبن ارزان تولید کرده ایم اعم از نفت و گاز و مصالح ساختمانی و فولادی و لاستیک و شیشه و محصولات کشاورزی و میوه جات و صیفی جات و فرآوردها های دامی را به خارج از کشور صادر کرده و در عوض آن مواد فانتزی تر از قبیل دارو و مواد آرایشی و بهداشتی و خوراکی و انواع لوازم خانگی و ... را وارد می کنیم. 

توقف کشور در صنعت بر پایه مواد اولیه (سیمان و فولاد و نفت و گاز و نساجی و در مراحل بعد فرآورده های دامی و کشاورزی که مستلزم سد سازی های بی رویه و سنگین و بعضا غیر کارشناسی ست) در حالی ست که اروپا به موقعیتی رسیده است که صنعت را بر پایه «فناوری» تعریف و ریل گزاری کرده است و مخاطرات زیست محیطی اش را به حداقل رسانده و بیشترین مراقبت نسلی را لحاظ می کند. واقعن شاید در حال حاضر موقف مناسبی باشد که بایستیم و به گذشته و امکانات و ظرفیت های موجود بنگریم و ببینیم با خود و سرزمین و منابع انسانی مان چه کرده ایم؟ 

سدهای کوچک و بزرگ داریم به بهای تالاب هایی خشک و متروک از حیات و انواع زمین لرزه های دلهره آور و جمعیت های مهاجر حاشیه نشین در تعارض با شهرهای مقصد. نفت و فولاد و پتروشیمی داریم در کنار میلیون ها ریه ی تب آلود و بیمار جوامع محلی و ... 

آیا موقع آن نرسیده است که صادرات فنی و مهندسی نه در قالب اعزام نیروی کار که در قالب برنده شدن در پیمان های بین المللی و منطقه ای با تشکیل کنسرسیومی از شرکت های هم منافع، جایگزین صادرات فرآورده های صنعتی سخت و خشن و آلاینده قرون هفده و هجده و نوزدهمی گردد؟ آیا موقع تجدیدنظر در این فرآیند نرسیده که محصولات صنایعی که استفاده کننده صرف «مواد اولیه» اند را در مرزها از یک دست تحویل دهیم و کالاهایی بر پایه «فناوری» را از دست دیگر و بعضا به بهایی بالاتر بگیریم و وارد کشور کنیم؟ این ضرورت تغییر رویه صنعتی کاملن درک شدنی و حس کردنی ست و حال که به مدد رفتن به سوی حل بخشی از مناقشات کشور از رهگذار مصالحه اتمی با (نظام سلطه / نظام بین الملل، کدخدا یا هر تعبیر دیگری که می توانیم داشته باشیم) چشم انداز خروج از تحریم های ظالمانه و آزاد شدن پول های بلوکه شده کشور در ماه های آتی نمایان است بهترین فرصت است تا به گرمی از هیات های تجاری صنعتی شرق و غرب عالم استقبال کنیم اما در مذاکرات نه اجناس و کالاهای آنان که در کشور قابل حصول اند (ولو با کیفیت کمتر یا غیر شکیل تر) بلکه فناوری را در شاخه های مختلف مورد نیاز کشور طلب کنیم و بهای خوب و دندان گیری نیز بابت آن بپردازیم. یعنی آنکه فرش قرمز پهن کنیم اما از آنان فناوری بخریم و نه کالاهایشان را. 

شرکت ها و صنایع نیازمند را در کشورها بشناسیم و در تولید و تربیت نیروی انسانی شریک آنها شویم تا در صورت الزام به واردات کالا از سهم شراکت و سود سرمایه گزاری خود کالایی را که در تولید آن سهیم هستیم وارد کشور کنیم و مشتری صرف نباشیم. 

شرکت در کنسرسیوم ها و ایجاد شراکت و سرمایه گزاری مشترک در تولید با سایر کشورها و صنایع آنان از مواهب «اقتصاد آزاد» است و برای کشور و سرمایه داران و صنعت گران ما بسیار مغتنم و فرصت آفرین است و این زمینه را بوجود می آورد تا در معادله داد و ستد از بند سویه های تراژیک و جنبه های پلشت و سرکوبگرانه و وجوه دلالی عارض شده توسط واسطه های اقتصاد آزاد برهیم همچنان که از نظام اقتصادی سوسیالیستی نیز غیر از رد پاهایی ویرانگر و زیان ده ناشی از بد فهمی و سیاست زدگی در اقتصاد کشور ما در یک سده گذشته بر جای نمانده است.