شاید بتوان ادعا کرد که سیستم اقتصادی ایران در نوع خود همانندی در هیچ یک از کشورهای جهان ندارد و به نوعی منحصر به فرد است. این سیستم از یک سو بر پایه های اقتصاد دولتی بنیاد یافته و دارای مؤلفه های برجسته اقتصاد دولتی است، و از دیگر سوی شاخصه های محوری اقتصاد بازار آزاد را در خود دارد. بی مانند بودن سیستم اقتصاد ایران از آن روی است که در قرن گذشته هر یک از کشورها به تناسب وابستگی به پایگاه شرق یا غرب، سیستم سوسیالیستی یا بازار آزاد را پذیرفته و اجرا می نمودند.چرایی این نوع سیستم را باید در گرایش به سیستم دولتی و اندیشه های عدالت اجتماعی و توجه به تهیدستان در شرایط پس از انقلاب و بحران جنگ با عراق و در مقابل گرایش یکباره به اقتصاد بازار آزاد بلافاصله پس از پایان جنگ دید.

هر یک از این سیستم های اقتصادی در کنار مزیت هایی که برای جامعه دارند، دارای کاستی هایی نیز هستند. بنابراین اجرای هر یک از این نظام ها آثار و پیامدهای محسوسی بر اجتماع خواهد داشت. اقتصاد بازار آزاد ضمن فراهم کردن فضای رقابتی باعث بهره مند شدن جامعه از رقابت میان تولید کنندگان می شود، که در پی آن هریک برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار،کیفیت کالاهای خود را بالا برده و سعی می کنند تا جای ممکن از قیمت ها بکاهند. اما به دلیل رقابت سود محور در این سیستم، تنها کسانی که توانایی تحمل فشارهای نظام عرضه و تقاضای بازار را دارند موفق می باشند و دیگران ناکام می شوند.

این وضعیت باعث شکاف اجتماعی بیش از حد می شود و دولت ها ناگزیرند تا با اقدامات رفاهی از فشار سازوکار عرضه و تقاضا بر جامعه بکاهند. در مقابل سیستم اقتصاد دولتی نیز به دلیل خاستگاه سوسیالیستی خود بر تولید برای رفع نیازهای حیاتی جامعه از سوی دولت پا فشاری می کند، و خود را ملزم به رسیدگی به کارهای اجتماع و شهروندان و ایجاد برابری طبقاتی و کاهش فقر در جامعه می داند. اما در این سیستم نیز به دلیل تمرکز ابزار تولید در دست دولت و نبود فضای رقابتی میان تولید کنندگان، معمولا کالاهای تولید شده بی کیفیت و با بالاترین قیمت ممکن به دست مصرف کنندگان می رسد و تولید کنندگان نیز به دلیل اطمینان از بازار فروش کالاهای بی کیفیت خود، تلاشی برای نوسازی خط تولید و بالا بردن بهره وری انجام نمی دهند.

در سیستم ایران نیز شاخصه های اصلی هر دو سیستم دیده می شود، ولی به طور قطع نمی توان این سیستم را به دو پایگاه خاص اقتصادی جهانی وابسته دانست. از یک سو عمده صنایع بزرگ و بانک ها در اختیار دولت هستند و تصمیمات سیاسی نقش بسزایی در سیستم پولی و مالی کشور و بانک مرکزی دارد که بیشتر چهره اقتصاد دولتی را نمایان می سازد. و از دیگر سوی وجود بانک مرکزی نیمه مستقل، سیستم عرضه و تقاضا در برخی زمینه های غیر محوری و صنایع کوچک و محصولات کشاورزی، مالکیت خصوصینامحدود، نظام ارز شناور و غیره که از مشخصه های اقتصاد بازار هستند در این سیستم یافت می شود.

این سیستم مختلط با پیوندی ناهمگون میان دو سیستم موجود، به دلیل فروپاشی بلوک شرق و ناکارآمدی اقتصاد سوسیالیستی و احساس نیاز به تعدیل ساختاری و حرکت به سوی بازار آزاد در کشور پدید آمد. حرکت به سوی بازار آزاد نیازمند پرداخت هزینه های کمرشکن از سوی دولت و جامعه می باشد که هر یک باید به سهم خود آن را تحمل کنند. این حرکت با آهنگی نا مشخص و با افت و خیزهای فراوان در حال انجام است ولی به دلیل نبود عزم جدی برای پرداخت هزینه های این تعدیل اقتصادی از سوی دولت، تاکنون بصورت نارس انجام شده و فشارهای دوچندانی بر دوش جامعه نهاده است.

این فشارها بصورت جدی در حال زیان رساندن به جامعه هستند، چرا که مولفه های ناپسند دو سیستم موجود را بر دوش مردم بار می کنند. از یک طرف دولت تعدیل ساختاری برای اجرای اقتصاد بازار آزاد، اصلاح نظام پولی و مالی کشور را آغاز کرده و یارانه ها بر مصرف را آزاد و با اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، دریافت مالیات از تولید کننده، به مالیات بر مصرف کننده هدایت شده است. همچنین واگذاری شرکت های نیمه سنگین را هرچند بصورت ناقص اجرا کرده است. این موارد همه به سود شرکت های تولیدی و به زیان جامعه می باشد، زیرا با وجود محرومیت از دریافت یارانه ها، مجبورند بهای گزافی برای آزاد شدن قمیت ها بپردازند و همچنین بار پرداخت مالیات نیز بیشتر به دوش آن هاست تا صاحبان کارخانه ها. در مقابل سیستم اقتصادی ایران هنوز نیمه دولتی بوده و بسیاری از صنایع سنگین و نیمه سنگین در انحصار دولت می باشند، و این وضعیت مانع شکل گیری سیستم عرضه و تقاضا شده و مردم مجبور به خرید کالاهای انحصاری تولید دولت هستند، که با کیفیتی پایین و قیمتی گزاف به دست مصرف کننده می رسد.

باتوجه به شرایط گفته شده و پیوند نا خجسته میان دو سیستم اقتصادی متعارض، به دلیل کوتاهی دولت در روند تعدیل ساختاری و خودداری از دست کشیدن از حمایت صنایع کم بازده و غیر رقابتی داخلی، بیشترین فشار بر جامعه وارد آمده، به طوری که تحمل آن بسیار سخت بوده و ادامه این روند موجب فعال شدن شکاف میان دارا و ندار در کشور شده است. به هر حال سیاستمداران و دست اندرکاران اقتصاد کشور ناگزیرند دیر یا زود درد ناشی از گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد را به تن بخرند و این تردید و تاخیر هر چه بیشتر به طول بیانجامد موجب شکاف روز افزون میان جامعه و حاکمیت خواهد شد، به طوری که در برخی زمینه ها مانند صنعت خودرو این شکاف بروز یافته است. در پایان نیاز می بینم که این ضرب المثل شیرین پارسی را یادآور شوم:

زین مذهب تردید به جایی نرسی

یا رومی روم باش یا زنگی زنگ

برچسب ها: جامعه بازنده ، اقتصاد دولتی ، بازار آزاد ، مهدی چلوی ، کارشناس ارشد علوم سیاسی ، برابری طبقاتی ، کاهش فقر د ، محرومیت ، دریافت یارانه ها ،

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه