دکتر سعید نبی زاده، در جمع سردفتران و دفتریاران گفت: هرچه آگاهی بالاتر برود، سطح مطالبات بالاتر می رود. سر دفتر آگاه و شجاع بسیار راحت تر از سر دفتر کم دانش از عهده ی این شغل خطیر بر می آید. دانش افزایی به این شجاعت پرو بال می دهد و باعث اوج گیری آن می شود.

به گزارش شوشان دکتر سعید نبی زاده استاد حقوق دانشگاه به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی، کانون سر دفتران و دفتریاران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماده ی 26 قانون ثبت می گوید پس از ثبت ملک به طور قانونی دولت (نهاد حکومتی) تنها کسی را به عنوان مالک می شناسد که آن ملک به نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، بر همین اساس قانون گذار در خصوص نقل و انتقالِ اموالِ غیر منقول از قبیل زمین، باغ، خانه و آپارتمان، ثبتِ رسمیِ معامله را الزامی کرده است.

وی افزود: اسناد عادی چنانچه مشتمل بر تعهد سریع باشند، به عنوان دلیل محکمه پسند استفاده شده و بر مبنای آن حکم صادر می شود لذا به شهروندان توصیه می شود که در وهله ی اول از انجام معاملاتِ مربوط به اموال غیر منقول با سند عادی خودداری کنند و چنانچه ناگزیر به این کار هستند، بندی را در سند عادی بگنجانند که در آن شخص(و نه ضرورتا بایع) متعهد به حضور در دفترخانه ی مشخص و در تاریخ مشخصی باشد تا بتوانند به این ترتیب از حقوق خود صیانت کنند.

این استاد دانشگاه در خصوص مشکلات موجود در امر وکالت و سر فتری اذعان کرد: سردفتران در کنار وکلای دادگستری دو بال دستگاه قضایی در برقراری حاکمیت قانون و عدالت در میان افراد جامعه و شهروندان هستند. البته این امر سخنی است که در مقامِ بیان، منکران چندان ندارد اما در مقام عمل، کاهلان بسیار دارد.

وی گفت: متاسفانه برخی قضات دادگستری اعتماد لازم را به وکلای دادگستری و سر دفتران اسناد رسمی ندارند و بیشتر به آن ها به دیده ی رقیب می نگرند تا رفیق؛ مشکلی که ریشه ی تاریخی و عمدتا اقتصادی دارد.

نبی زاده خاطر نشان کرد: از یک طرف وکلای مستقل در امرِ احقاقِ حقوقِ شهروندان، بعضا مورد بی مهری و مواجهه با احکام مخالف با نص صریح قانون می شدند و از سوی دیگر سر دفتران نیز به اندک بهانه ای به دادسراها و دادگاه ها دعوت می شوند تا جوابگوی دعاوی عمدتا بی اساسی شوند که ناشی از زیاده خواهی برخی هاست.

وی تاکید کرد: در میان اقشار وکلای دادگستری و سر دفترانِ اسنادِ رسمی، زمینه های کاملا مساعد و توجیه کننده ای برای ایجاد این محیط آکنده از سوظن وجود دارد.

این استاد برجسته حقوق ادامه داد: اخیرا برخی اقدامات در جهت انکار حقوق مسلم سر دفتران و تفویض آن به مراجع قانونی دیگر شکل گرفته یا در حال شکل گیری است که باید کنترل یا متوقف شود.

نبی زاده افزود: شاید یکی از علل کاستن از انبانِ سر دفتران و قرار دادن در مراجع ذی صلاح، کمبود آگاهی باشد که باید به هر طریق جبران شود.

نبی زاده از ثبت معاملات آپارتمان پبش فروش در دفاتر ثبت اسناد رسمی ابراز خوشوقتی کرد و افزود: با این امر بخش اعظم مراجعات به دادگاه ها که شکایات مربوط به این موضوع را شامل می شد، حل خواهد شد.

او متذکر شد: تلاش هایی در جهت گرفتن این وظیفه از سر دفتران در حال مشاهده است اما با اتحاد می توان احقاق حق کرد و به خواسته ی قانونی خود رسید.

وی افزود: برای احقاق حق و دفاع از حقوق مشترک، می بایست سلایق شخصی را کنار گذاشت و به تشکیل جلسات هم افزایی و تبادل نظر روی آورد.