مروری بر چند خبر مهم از سقوط ریال آل سعود تا دبیر چه گفت

«روزنامه تابناک» در گزارشی با عنوان «سقوط» ریال «آل سعود»» می نویسد: «بعد از گذشت چند روز از اوج گیری تنش‌ها میان روابط ایران و عربستان برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس به تبعیت از رژیم آل سعود روابط خود با تهران را قطع یا به سطوح پایین‌تر تنزل داده‌اند. در آخرین اخبار پیرامون این موضوع گفته می‌شود که سفیر کویت در ایران که برای یک مرخصی چند روزه به کویت بازگشته بود، فعلا از باز گشت به ایران ممنوع شده است و این امر منجر به آن شده که بسیاری از کار‌شناسان و تحلیل گران صرف نظر از بعد سیاسی، به تبعات اقتصادی اوج گیری تنش‌ها میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس بپردازند. نکته اساسی این ماجرا در اینجا است که این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که بعد از توافق هسته‌ای بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی اکنون خواهان گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران هستند و هیات‌های تجاری کشورهای اروپایی متوجه فرصت‌های سرمایه گذاری که بعد از توافق برای آن‌ها در ایران فراهم شده است، اکنون سفرهایی با هیئت‌های بلند پایه به ایران را تدارک می‌بینند. در این شرایط این سوال پیش می‌آید که در واقع چه کسی بازنده اصلی قطع روابط سیاسی با ایران در این شرایط است؟

آنگونه که پیداست، تا همین جا نیز که هنوز چند روز بیشتر از افزایش تنش‌ها میان ایران و عربستان نمی‌گذرد، تبعات اقتصادی قطع ارتباط سیاسی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه رژیم سعودی سنگین بوده است. در اولین اتفاق بهای نفت روز گذشته در پی این چالش‌ها بعد از مدت‌ها با افزایش قابل توجهی مواجه شد تا هر آنچه رژیم آل سعود طی این یکسال گذشته برای تحت فشار قرار دادن ایران با پایین نگه داشتن قیمت نفت رشته بود پنبه شود.»

«روزنامه آرمان» در گزارشی با عنوان «رمزگشایی از سکوت عبدالله نوری» می نویسد: «هنوز هيچ چيز مشخص نيست؛ هيات اجرايي نظر خودش را درباره ثبت‌نام‌كنندگان براي انتخابات مجلس اعلام كرده است و همه منتظر اعلام نتايج بررسي‌صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان هستند. اصلاح‌طلبان پس از هشت‌سال حضور كمرنگ در عرصه انتخابات، امسال سعي كردند با قواي بيشتر در اين رقابت‌ها حضور پيدا كنند و تعداد بيشتري از آنها براي ثبت‌نام اقدام كردند. از ابتدايي كه بحث چگونگي ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات مطرح و جدي شد آنها بر سر اتخاذ رويكرد واحد به توافق رسيدند و از پراكندگي در تصميم‌گيري خودداري كردند. در اين مسير البته حزب اعتدال و توسعه كه همان حاميان دولت هستند و تعدادي از وزرا در آن عضويت دارند، هم همراه اصلاح‌طلبان بود كه در ميانه راه استقلال خود را اعلام و از زير چتر اصلاحات كمي خارج شد اما تمام پتانسيل خود را از اين طيف خارج نكرد. حزب كارگزاران هم خود را حزبي اصلاح‌طلب مي‌داند اگرچه در درون شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان حضور داشت و دارد و حتي مسئوليت‌هايي را پذيرفته است اما زمزمه‌هايي مبني بر برخي تصميمات متفاوت از آن حزب به گوش مي‌رسيد و مي‌رسد. پر بيراه نيست اگر گفته شود حزب كارگزاران حزبي با تمايلات اصلاح‌طلبانه با گرايش محافظه‌كارانه است و از سويي آنها خود را داراي سهم بيشتري در پيروزي خرداد 92 و پيروزي روحاني مي‌دانند كه حضور اسحاق جهانگيري عضو ارشد كارگزاران در كسوت معاون اولي رئيس‌جمهور سند اين ادعاست بنابراين شايد دور از ذهن نباشد كه اين حزب توقع داشته باشد تا بيش از ساير احزاب در ليست نهايي اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس داراي سهميه باشد. شايد آنچه موسوي‌لاري چندي پيش بيان كرد پاسخ به اين سهم‌خواهي حزبي بود. «جهت حذر نمودن از تجارب تلخي كه در بستن ليست انتخابات شوراهاي سال 92 اتفاق افتاد، در بستن ليست انتخابات مجلس به احزاب و اشخاص در ليست نهايي سهميه داده نخواهد شد و احزاب صرفا نقش معرفي‌كننده خواهند داشت.» البته دليل جدا شدن حزب اعتدال و توسعه از زير چتر شوراي اصلاحات هم همين بود و برخي از آنها تصور داشتند سهميه مورد انتظارشان در ليست نهايي انتخابات را نخواهند د اشت. موضوع ديگر كه اين احتمال ائتلاف را قوت بخشيد اظهارات مشابه كرباسچي و نوري بود يعني آنها كه تا پيش از سال 92 از واژه اصلاح‌طلبي استفاده مي‌كردند پس از آن اعتدال را در كنار اصلاح‌طلبي قرار ‌دادند چنانكه عبدا... نوري در ديدار اصلاح‌طلبان سيرجان گفت: «با توجه به پايگاه اجتماعي نيرومند اصلاح‌طلبان و جريان معتدل و همراه دولت آقاي روحاني، هر انتخاباتي كه با رعايت تمام الزامات برگزار شود، نتيجه‌اش براي طيف مقابل نگران‌كننده است. به همين دليل آنها از مجموعه امكاناتي كه در اختيار دارند استفاده مي‌كنند تا شايد به نتيجه مورد دلخواه خود برسند.»

«روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود در خبری با عنوان «کامرون در انگلیس به خاطر آل‌سعود هو شد» می نویسد:« وحشی‌گری و بی‌آبرویی‌های بی‌سابقه رژیم سعودی، پای رژیم انگلیس را هم به میان کشیده است.

اعتراض برخی احزاب و مطبوعات انگلیس به پیوند عمیق دیوید کامرون با رژیم قبایلی و ضد انسانی سعودی، موجب تعویق سفر وی به ریاض شد. قرار بود کامرون طی روزهای اخیر به عربستان سفر کند اما روزنامه تایمز نوشت: دیدار نخست وزیر انگلیس از عربستان سعودی احتمالاً تا ماه مارس آینده صورت نخواهد گرفت.

این روزنامه نوشت: معذالک، تصمیم یاد شده می‌تواند نشانگر یک واکنش منفعلانه در برابر فشارهای حزب کارگر بر روی دولت انگلیس برای تجدیدنظر در روابطش با رژیم عربستان سعودی باشد.

تایمز افزود: به دنبال اعدام‌های صورت گرفته در عربستان در روز شنبه گذشته، «اندی اسلاتر» سخنگوی حقوق بشر حزب کارگر در نامه‌ای به «مایکل گوو» وزیر دادگستری از وی خواست، همه همکاری قضایی انگلیس را با عربستان به حالت تعلیق درآورد.

«تام فارون» رهبر حزب لیبرال دموکرات در گفت‌وگو با کانال 4 رادیو «بی‌بی‌سی» گفت که انگلیس بایستی مواضع سرسختانه‌تری را در قبال عربستان در پیش بگیرد نه سیاست متملقانه. نمابرهای منتشر شده در سایت افشاگر ویکی‌لیکس بیانگر حمایت دولت انگلیس از پیوستن عربستان سعودی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.

روزنامه ایندیپندنت در این زمینه تأکید کرد: پس از اقدام آل‌سعود در اعدام گروهی 47 نفر و واکنش‌های گسترده در کشورهای دنیا به این اعدامها، از دولت انگلیس خواسته شده است که در خصوص نقش خود در رسیدن عربستان سعودی به شورای حقوق بشر توضیح دهد.»

«روزنامه شرق» در گفت و گو با عبدالله عبدالله رئیس مقام ریاست اجرایی جمهوری اسلامی با عنوان«از تنش ايران و عربستان متأثريم» به نقل از وی می نویسد:« ما خود را متأثر از هر مسئله‌ای که در سطح منطقه و فراتر از منطقه باعث ایجاد تنش شود می‌دانیم. امیدواریم شرایط امروز با هر عاملی که بوده موقتی باشد. شرایط امروز به نفع هیچ‌کس نیست و خصوصا زمانی‌که تنش‌ها شکل فرقه‌ای به خود بگیرد بزرگ‌ترین آسیب برای سلامت منطقه و برای مسلمانان خواهد داشت.

«روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «طغيان د‌‌‌بير» می نویسد: « اظهارات جد‌‌يد‌‌ عليرضا د‌‌بير عليه محمد‌‌ باقر قاليباف به وي‍ژه با موضوع تاييد‌‌ فساد‌‌ د‌‌ر شهرد‌‌اري تهران از جنس سخنان هميشگي نيست. عليرضا د‌‌بير علاوه بر عضويت د‌‌ر شوراي شهر تهران ، رئيس كميسيون برنامه و بود‌‌جه شورا نيز هست و منطقا بايد‌‌ فرد‌‌ي آگاه به مناسبات و محاسبات پولي و مالي مد‌‌يريت شهري باشد‌‌. او بيش از 10 سال است كه د‌‌ر شوراي شهر تهران فعاليت د‌‌ارد‌‌ و فرد‌‌ي بي‌سابقه و نا آشنا به مسئوليت‌هاي حقوقي سخناني که به زبان مي‌آورد‌‌، نيست. او اكنون اد‌‌عاهاي مالي بزرگي را مطرح كرد‌‌ه و نااميد‌‌ از رسيد‌‌گي‌هاي معمول د‌‌اوری را به مرد‌‌م احاله د‌‌اد‌‌ه است. اگرچه برخي از اعضاي شوراي شهر تهران سخنان د‌‌بير را نقد‌‌ كرد‌‌ه اند‌‌ اما چنين نقد‌‌هايي نه از اهميت سخنان د‌‌بير كم مي كند‌‌ و نه نافي مسئوليت‌هاي حقوقي چنين اظهاراتي است. طرح مباحث د‌‌بير اكنون افكارعمومي را حساس كرد‌‌ه و همه منتظرند‌‌ ببينند‌‌ آيا د‌‌بير اشتباه مي كند‌‌ و يا زمان مناسبي را براي طرح اد‌‌عاهايش انتخاب نكرد‌‌ه است.

پس از آنکه د‌‌و روز قبل، علیرضا د‌‌بیر به د‌‌نبال اظهارات انتقاد‌‌ی ماه‌های اخیر خود‌‌ از شهرد‌‌اری تهران، به طرح د‌‌وباره ابهامات مالی د‌‌ر شهرد‌‌اری پرد‌‌اخت و این بار اتهاماتی را نیز متوجه شورای شهر تهران کرد‌‌، د‌‌یروز اعضای شورای شهر به سخنان او واكنش نشان د‌‌اد‌‌ند‌‌. علیرضا د‌‌بیر د‌‌و روز قبل د‌‌ر مصاحبه‌ای، با اشاره به تذکر رحمت‌ا... حافظی و ابوالفضل قناعتی د‌‌ر خصوص فروش اراضی تپه‌های عباس‌آباد‌‌ به شهرد‌‌ار تهران اظهاركرد‌‌ که شهرد‌‌ار تهران پاسخ این د‌‌و عضو را نمی‌د‌‌هد‌‌ و به طور مد‌‌اوم از فعالیت‌های انجام شد‌‌ه د‌‌ر این اراضی د‌‌فاع می‌کند‌‌. این عضو شورا اتهاماتی را به بی‌انضباطی مالی د‌‌ر شهرد‌‌اری مطرح کرد‌‌ و گفت که اگر می‌د‌‌انستم شهرد‌‌اری اینقد‌‌ر تخلف مالی د‌‌ارد‌‌، به راحتی به شهرد‌‌ار تهران رای نمی‌د‌‌اد‌‌م. د‌‌بیر، انتقاد‌‌اتی را نیز متوجه اعضای شورای شهر کرد‌‌ و گفت که اعضای شورا خود‌‌ را – د‌‌ربرابر تخلفات شهرد‌‌اری - به خواب زد‌‌ه‌اند‌‌. این اظهارات سبب شد‌‌ د‌‌یروز، اعضای شورای شهر به اظهارات د‌‌بیر واکنش نشان د‌‌اد‌‌ه و اعتراض کنند‌‌. چراکه آن‌ها معتقد‌‌ بود‌‌ند‌‌ اظهارات د‌‌بیر، شخصی است و نباید‌‌ به کل شورا تعمیم د‌‌اد‌‌ه شود‌‌.»

«روزنامه اعتماد» در گزارشی با تیتر «مهر اول تاييد صلاحیت ها» می نویسد: « ليستي كه البته هيچ چيز آن نهايي نيست. آنچه ديروز اعلام شد در واقع نتيجه بررسي هيات‌هاي اجرايي از صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بود؛ نتيجه‌اي كه نهايتا شوراي نگهبان بايد نظر نهايي را روي آن بدهد. جايي كه تجربه نشان داده نتيجه نهايي اعلام شده تفاوت زيادي با نتيجه بررسي‌هاي هيات‌هاي اجرايي خواهد داشت. با اينكه هنوز هيچ چيز نه به‌دار است و نه بار اما بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس در همين مرحله به اندازه كافي خبرساز بوده است. خبرهايي درباره آنها كه صلاحيت‌شان رد شد و آنها كه تاييد شدند. با توجه به آمارهايي كه وزارت كشور و استانداري‌ها اعلام كرده‌اند تا اينجاي كار تعداد نامزدهاي رد صلاحيت شده، آنقدرها چشمگير و زياد نبوده است. اما در ميان همين عده كم هم مي‌شود به چهره‌هايي خبرساز رسيد؛ جايي كه يك نماينده منتقد دولت، يك فعال سياسي حامي دولت و يك مجري مشهور تلويزيوني ديده مي‌شوند. خبر رد صلاحيت حميد رسايي ديروز در صدر اخبار ردصلاحيت‌ها توسط هيات‌هاي اجرايي قرار داشت. تا اينجاي كار او تنها نماينده‌اي است كه صلاحيتش مورد ترديد هيات‌هاي اجرايي انتخابات قرار گرفته است. هر چند ديروز خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه دو تن از نمايندگان استان آذربايجان شرقي هم نتوانسته‌اند از سد اين مرحله بگذرند. ايلنا البته اين خبر را بر اساس «شنيده‌هايي از شبكه‌هاي اجتماعي» منتشر كرده و مهر تاييدي پاي آن نزده است. اما خبر رد صلاحيت حميد رسايي توسط خود او تاييد شده است. رسايي در مطلبي كه در ارتباط با همين موضوع نوشته، تأكيد كرده كه قطعا به اين حكم اعتراض خواهد كرد. رسايي همچنين گفته كه رد صلاحيت او در هيات‌هاي اجرايي به دليل پرونده‌اي است كه در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست‌جمهوري، به رياست محمد اشرفي اصفهاني براي او گشوده شده بود؛ پرونده‌اي كه اين نماينده تهران اعلام كرده حكم آن توسط ديوان عدالت اداري نقض و وي تبرئه شده است. رسايي همچنين گفته كه نتيجه استعلام وي از مراجع چهارگانه رسمي مثبت بوده است و مشكلي براي حضور در انتخابات پيش رو ندارد. اما در ميان نيروهاي سياسي هوادار دولت نيز عده‌اي بوده‌اند كه صلاحيت آنها مورد تاييد هيات‌هاي اجرايي انتخابات قرار نگرفته است. مهم‌ترين اين چهره‌ها تاكنون يدالله طاهرنژاد است، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران.»

«روزنامه جوان» در گزارشی با عنوان «غربي‌ها مالک میادین نفتی ايران مي‌شوند!» می نویسد: « نسل جديد قراردادهاي نفتي كه قرار است در لندن هم رونمايي شود داراي ابهامات فراواني است؛ امتيازات فراواني كه براي سرمايه‌گذاران خارجي لحاظ شده موجب شده تا انتقادات به اين قراردادها بيشتر شود و از آنجا كه رئيس كميته تدوين قراردادهاي نفتي مواضع متناقضي را در پيش گرفته، نگراني‌ها دوچندان شده است.

سيدمهدي حسيني دو هفته گذشته در دانشگاه اميركبير گفته بود قراردادهاي بيع متقابل قراردادهايي يك بار مصرف است، در حالي كه تا دو سال پيش بر طبل بيع متقابل مي‌كوبيد و مي‌گفت هر كس به دنبال قراردادهاي جديد نفتي است قطعاً مي‌خواهد لابي كند!

يكي از مهم‌ترين انتقادات كارشناسان نسبت به نسل نوين قراردادهاي نفتي (IPC) واگذاري بخشي از مالكيت مخزن به شركت‌هاي خارجي است؛ شبيه مدلي كه پيش از انقلاب در نفت حكمفرما بود.

اگر نگاهي به كليات مصوبه هيأت وزيران در قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC بيندازيم در بند پ ماده 3 اين مصوبه آمده است «بازپرداخت همه هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينه‌هاي تأمين مالي و پرداخت دستمزد و هزينه‌هاي بهره‌برداري طبق قرارداد از طريق بخشي (حداكثر 50 درصد) از محصولات ميدان يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول منوط مي‌باشد.»

بايد تصريح كرد، در واقع اين بند نيز از مشاركت شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد بر مالكيت ميادين نفتي موضوع قرارداد حكايت دارد. همچنين در تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هيئت وزيران آمده است: «شركت ملي نفت ايران مجاز است به منظور بازپرداخت هزينه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتي كه محصولات ميدان‌هاي گاز طبيعي در بازار داخل مصرف شوند يا امكان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات يا عوايد ديگر ميدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزينه‌ها و نيز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نمايد.» اين بند نيز به نوعي بر مالكيت ملي ديگر ميادين نفتي و گازي تأثير‌گذار است و در نتيجه آثار آن بر درآمدهاي بودجه كشور مشهود خواهد بود».