حسینی تاکید کرد: تنها راه حل این مشکل این است که مالکیت این شرکت به دولت بازگردد تا هم از ضرر و زیان بخش خصوصی جلوگیری کنیم و هم باعث تقویت روحیه کارکنان این شرکت شویم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری شرکت نورد و لوله اهواز به بخش خصوصی یک تصمیم حساب شده نبود و مالکیت این شرکت باید به دولت برگردد.
سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت نورد و لوله اهواز که یکی از شرکت های مهم صنعتی در خوزستان به شمار می رود و نقش مهمی در تولید لوله و ورق های مورد نیاز کشور ایفا می کند، چندی قبل با تصمیم سازمان خصوصی سازی، به بخش خصوصی واگذار شد ولی در حال پیگیری هستیم تا این شرکت مجددا به مالکیت دولت بازگردد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص جلسه داشته ام و مستندات خود در خصوص اشتباه بودن این واگذاری را به وی اعلام کرده ام. همچنین به زودی جلساتی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی خواهم داشت تا در خصوص روند اشتباهات این واگذاری به آنها توضیح دهم.
حسینی با اشاره به اینکه این واگذاری با یک قیمت غیرواقعی صورت گرفته است، تاکید کرد: متاسفانه نحوه قیمت گذاری این شرکت به گونه ای است که خود بخش خصوصی هم متضرر می شود به همین دلیل این واگذاری را به صلاح نمی دانم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را برای پیگیری ابطال این واگذاری انجام خواهم داد، تصریح کرد: هم اکنون بعد از این واگذاری، کارکنان دچار نوعی ناراحتی شده اند چرا که از آینده شغل خود در این شرکت نگران شده اند ولی باید دولت فوری وارد کار شود و این نگرانی آنها را مرتفع کند.
حسینی تاکید کرد: تنها راه حل این مشکل این است که مالکیت این شرکت به دولت بازگردد تا هم از ضرر و زیان بخش خصوصی جلوگیری کنیم و هم باعث تقویت روحیه کارکنان این شرکت شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) در سال ۱۳۴۶ به منظور تولید کلاف ورق گرم فولادی، لولههای سیاه، گالوانیزه، گاز و پروفیل تاسیس و در مهرماه ۱۳۵۰ مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
شرکت نورد و لوله اهواز مشتمل بر واحدهای نورد گرم ورق، دو کارخانه لولهسازی، خطوط برش و دستهبندی کلاف ورق، گالوانیزاسیون، واحد اسیدشویی و روغنی کردن ورق است.