معاون سرمايه گذاري و اقتصادي سازمان منطقه آزاد اروند گفت:ميزان سرمايه گذاري در اين منطقه طي سال گذشته با رشد 56 درصدي نسبت به سال قبل آن به هشت هزار و 330 ميليارد ريال افزايش يافت.
محمدرضا معتمدي روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا افزود:ميزان سرمايه گذاري داخلي در محدوده منطقه آزاد اروند در سال 1393، پنج هزار و 360 ميليارد ريال بود كه با فراهم شدن زمينه فضاي كسب و كار و فرصت پسابرجام، اين ميزان در سال گذشته افزايش چشمگيري يافت.
وي ادامه داد:در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي نيز، سال 1393 حدود 24 ميليون دلار سرمايه خارجي در منطقه آزاد راوند جذب شد كه اين رقم در سال 1394 به حدود 50 ميليون دلار افزايش يافت كه اين رقم بيانگر رشد 160 درصدي در جذب سرمايه خارجي است.
معتمدي اضافه كرد:بيشترين ميزان جذب سرمايه خارجي و داخلي در بخش هاي صنعت و توليد، تجارت خارجي و كالاي همراه مسافر بوده است.
معتمدي بهبود فضاي كسب و كار در كشور و سياست هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد و فضاي پسابرجام را از علل رشد سرمايه گذاري داخلي و خارجي در محدوده منطقه آزاد اروند دانست و افزود:برنامه ها و مذاكراتي با طرف خارجي براي بهره برداري از فضاي پسابرجام انجام شد و اقدامات فراواني در حوزه تامين زير ساخت ها براي جذب سرمايه گذار انجام شد.
معاون سرمايه گذاري و اقتصادي سازمان منطقه آزاد اروند همچنين در سخنانش به برگزاري دو همايش در آسيا و اروپا به منظور آشنايي سرمايه گذاران خارجي با ظرفيت هاي منطقه آزاد اروند اشاره كرد و بيان داشت:در اين مسير موفقيت هاي بزرگي كسب شد و شركت هاي بزرگ داخلي و برخي كشورهاي خارجي مذاكراتي براي فعاليت در منطقه آزاد اروند داشتند.
معتمدي در ادامه سخنانش از انجام مذاكرات با شركت آلماني براي سرمايه گذاري در توليد انرژي پاك در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت:اين شركت قرار است به زودي پس از حضور در منطقه آزاد اروند مقدمات كار را آغاز كنند.
معاون سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد اروند با بيان مزيت هاي اين منطقه براي جذب سرمايه، افزود:اين سازمان در حوزه صنعت، يك منطقه هشت هزار و 600 هكتاري دارد كه در كنار آن امكان دسترسي به سه رودخانه بزرگ آب شيرين وجود دارد كه به كمك اين سه رودخانه مي توان صنايع سنگين و آب بر را در منطقه طراحي و اجرا كرد.
معتمدي گفت:علاوه بر اين، خوشبختانه در قانون و مصوبات شوراي اقتصاد منطقه، احداث شيمي شهر و صنايع پايين دستي نفت و پتروشيمي نيز پيش بيني شده است.
وي با تشريح برخي مزيت هاي سرمايه گذاري در اين منطقه، ادامه داد:برخي از مزيت هاي منطقه از جمله استقرار در محدوده توليد انرژي در حوزه نفت، گاز و برق جنوب كشور موجب شده تا دسترسي به مواد اوليه صنايع پايين دست نفت و پتروشيمي آسان تر باشد.
اين مسئول در سازمان منطقه آزاد اروند گفت:بر اين اساس در اين منطقه اهميت ويژه اي براي حوزه نفت و پتروشيمي قائل شده است، حدود 16 مجوز براي ساخت پالايشگاه هاي كوچك يا همان ميني ريفاينري صادر شده است و مطالعه و احداث ده ها كارخانه پايين دستي محصولات پتروشيمي نيز در دستور كار قرار گرفته است.
وي در پايان سخنانش گفت:تعدادي از اين پالايشگاه هاي كوچك به بهر برداري رسيده و تعدادي نيز تا پايان سال بهره برداري مي شود.