گفته میشود سازمان خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه با تمام تجهیزات، ماشین آلات و همه اموال منقول و غیر منقولش و حتی محصول در آستانه برداشت آنرا از طریق فرایند موسوم به مزایده و طبق نظر کارشناسی به اشخاص غیر مرتبط واگذار کرده است.

قبل از ورود به این بحث لازم است به مرحله برآورد و قیمت کارشناسی در ساخت نهایی مزایدات و مناقصات دولتی بعنوان منفذ عمده و روزنه اصلی فساد و مفاسد و انحراف معاملات از مسیر صحیح خود اشاره ای گذرا داشته باشیم.

متاسفانه قانونگذار و برغم تغییر چندین باره در شکل و ظاهر قوانین مربوط به معاملات دولتی اما هیچ تغییری در مکانیزم برآورد قیمت ها و نحوه دست یابی به ارقام مربوط به آن قیمتها یا نظارت و تطبیق اعداد و ارقام با واقعیت های اقتصادی موجود صورت نپذیرفت و همه چیز در حدود اعتماد موسسات به اشخاص یا هیات های انتصابی تحت عنوان مشخص باقی ماند.

به بحث اصلی خودمان یعنی شرکت نیشکر هفت تپه و زمان واگذاری آن باز میگردیم. شنیده ها حکایت از آن دارد که عملیات واگذاری در محدوده زمانی انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی بوده است.

معامله بسیار بزرگ صورت گرفته اموال منقول و غیر منقول متعددی را شامل می شود که در اینجا تنها به بخشی از آنها اشاره می شود : 24000 هکتار زمین که نصف آن در زمان واگذاری زیر کشت بوده و هزینه کشت آن بالغ بر 240 میلیارد ریال برآورد میشود همچنین زیرساختهای جاده ای و بتنی،سه اداره مستقل کشاورزی، کارخانه های جانبی همچون شرکت خوراک دام، الکل سازی، انبارهای مملو از مواد اولیه یا تولید شده، و از همه مهمتر کارخانه بزرگ تولید شکر سفید و زرد، انبارها و سیلوها، بانک خودرو وماشین الات کشاورزی ، کارخانه یخ سازی و موارد بسیار دیگر که ذکر آنها این بر ملال این نوشته خواهد افزود و ما را از اصل نقد دور خواهد ساخت.

اکنون که چنین معامله ای با چنین حجمی صورت گرفته این سوال از نمایندگان مردم قابل طرح است که آیا شما از وجود چنین معامله اطلاع داشته اید؟

هرچند که زمان معامله همراه با اوج هیجانها و استرسهای ناشی از انتخابات همراه بوده و فرض غیرقابل قبول عدم اطلاع نمایندگان یا فراموش کردن وظایف واگذار شده به آنها از سوی مردم را به پوششی از جنس منطق مزین نمیکند و تحت هیچ عنوان افکار عمومی را متقاعد نمی سازد، با این وجود و با فرض اطلاع نمایندگان، شوش و مرکز استان را مخاطب قرار می دهیم و از آنها می پرسیم:

آیا قیمت یا برآورد تعیین شده که مبنای واگذاری قرار گرفته را منطبق بر واقعیت و در چارچوب صلاح و صرفه عموم و در راستای منافع عمومی می بینید؟

آیا می توانیم سکوت نمایندگان مردم از یک طرف و نماینده ارشد دولت و دستگاههای مرتبط

از طرف دیگر نسبت به این معامله، رضایت ضمنی آنان از فراینده منتهی به فروش شرکت مذکور تلقی نمود؟

در پایان از مسولین مرتبط به این موضوع و نمایندگان مجلس بویژه آنان که داعیه فرا حوزه ای آنها گوش فلک را کر کرده، روشنگری و تبیین همه زوایای روشن و پنهان این موضوع و فاصله قانونی آنها با آن را خواستاریم.

در صورت عدم پاسخگویی بر اساس قاعده فرض خواهیم نوشت.

بیستم فروردین 1395