نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: رئیس جمهور بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، وظیفه دارد پیگیر مساله حصر باشد. نباید دائماً این مسائل را به شرایط سیاسی پیوند زد و گفت اکنون کشور در شرایط خاصی است و صلاح نیست این موضوع مطرح شود. این حرف درست نیست چون کشور ما به دلیل پیگیری آرمانهای انقلاب اسلامی همیشه در شرایط خاصی است.
علی مطهری با اشاره به نامه چند روز پیش به رئیسجمهور درخصوص برگزاری دادگاه و رفع حصر گفت: مهمترین مسئلهای که در نامه رئیس مجلس ششم ذکر شده، درخواست او برای محاکمه علنی در یک دادگاه صالح بود.نماینده مردم تهران با اشاره به بخشی از این نامه یادآور شد: ایشان گفته بود: "نتیجه دادگاه هرچه باشد، حتی بدون تجدیدنظر خواهی، آن را می پذیرم." به نظر می رسد، این یک مطالبه منطقی است و باید به آن پاسخ مثبت داده شود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم خاطرنشان کرد: از همان ماههای اول حوادث سال ۸۸ تاکنون بارها همین مطلب را گفتهام که باید همه عوامل مؤثر در آن حوادث به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند و حکم هرچه بود، همه بپذیرند و پرونده این موضوع بسته شود.خبرگزاری ایلنا این خبر را منتشر کرده است.