یکصد سال اقتصاد نفتی ایران

5 خرداد سالروز فوران اولین چاه نفت ایران و خاورمیانه درشهر مسجدسلیمان در شمال استان خوزستان است. در حالی که بعداز ماهها کاوش بی نتیجه توسط تیم فنی اکتشافی ویلیام ناکس دارسی سرمایه دار انگلیس به سرپرستی مهندس رینولدز سرحفار انگلیس؛ ویلیام دارسی سرمایه گذاری سنگین خود را در زمینه کاوش نفت درجنوب ایران بی فایده دید و ناامیدانه دستور توقف حفاری و عملیات اکتشاف را داده بود؛ اما فوران غرش گونه چاه شماره یک در کوهستان آرام و ساکت مسجدسلیمان؛ موجب فوران نفت در ساعت 4 بامداد شد؛ و رقص دیوانه وار رینولدز سرحفار انگلیسی و همکارانش که بعد از ماهها کاوش بی نتیجه به هیجان آمده بودند در زیر باران قطرات نفت وحیرت بومیان از پایکوبی انگلیسی ها که نفت از سروصورتشان می بارید!!.... و اینگونه انگلیس به دریایی ازثروتی دست یافت که معادلات جنگ گسترده جهانی دوم با کشف نفت در مسجدسلیمان به نفع متفقین با برتری هرچه تمامتر بابت تغییر سوخت ناوگان عظیم جنگی متفقین از زغال سنگ به فرآورده های نفتی رقم خورد؛ 

آنچنان که وینستون چرچیل وزیر وقت دریانوردی انگلیس مسجدسلیمان را برای انگلیس «تکه ای ازبهشت دریک بیابان گرم و سوزان برای انگلیس توصیف نمود». با کشف نفت در مسجدسلیمان مسیر صنعتی شدن ایران آغاز شد. اگر چه این موهبت طبیعت سالیان دراز در دست بیگانگان بود و فراز نشیب های زیادی در عرصه های سیاسی اقتصادی کشور از جمله ظهور و سقوط دولتها تحت تاثیر نفت قرار گرفت؛ اما در مجموع دولت های متعددی بافصل مشترک اقتصادنفتی؛ در یک سده اخیر در کشور با نظام بودجه ای تحت تاثیر درآمدهای نفتی شکل گرفت. دولتهایی که با دستیابی آسان به خام فروشی نفت و تصور تداوم این درآمدهای هنگفت هیچوقت بطور جدی به فکر سرمایه گذاری مولد و گسترده با درآمدهای سهل الوصول نفتی برای ایجاد یک اقتصاد پویا و استوار غیروابسته به خام فروشی نفت نبوده اند. تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی موجب غفلت دولتهای متعدد از توسعه فضای کسب و کار غیرنفتی و عدم توجه به ایجاد ثروت و درآمدهای ملی همچون ممالک توسعه یافته از ثروت های انسانی در تولید خلاقیتها؛ اختراعات قابل سرمایه گذاری و تجاری سازی و حتی سرمایه گذاری گسترده در هزاران صنعت زیردستی فرآوری نفت همچون پتروشیمی وکارگاهها و انبوه کارخانه های وابسته شد. 

مسجدسلیمان اکنون نماد اقتصاد ایران است و سیر تحول روند توسعه کشور حکایت از مسیری است که اقتصاد شهر اولین ها و نخستین شرکت شهرصنعتی کشورمان پیموده است که تا نفت فراوان داشت از اقتصادی پررونق برخوردار و با افول فعالیتهای نفتی در دهه 1340 دوران نگون بختی این شهر به علت عدم تعریف فضای اقتصادی جایگزین مناسب نفت آغاز و البته تا به امروز ادامه دارد!! و اکنون درصورت عدم چاره اندیشی درکاهش وابستگی به خام فروشی نفت عواقب پرخسارت آن همچنان متوجه اقتصادکشور خواهدبود؛ همچنان که دولت قبلی نیز بعلت نداشتن تدبیر لازم درکنار دلالان بازار تهران به سکه فروسی و دلار فروشی روی آورد!! موضوع تحریم های کشور وکاهش شدید درآمدهای نفتی اگرچه مشکلات عدیده ای را به ارمغان آورد اما نشان داد دولتها با اتکاء به درآمدهای نفتی به رشد و پویایی فضای کسب و کار کشور بی اعتنا بوده اند؛ در صورتی که بعنوان مثال اگر رقم نجومی هفتصد میلیارد دلار درآمدهای بی سابقه و غیرقابل تکرار در دولت قبل در سایه برنامه ریزی نخبگان و خردورزان امکان سرمایه گذاری در بخش های مختلف فضای کسب و کار همچون صنعت؛ کشاورزی و گردشگری را پیدا می کرد، اقتصاد مقاومتی نیز به معنای واقعی شکل می گرفت و خسارات سنگین روزانه ناشی از تحریم ها نه تنها کاهش می یافت بلکه در دیگر بحران های اقتصادی همچون جنگ سرد نفتی با عربستان بعنوان رقیب قدر اقتصادی ایران امکان مقابله و رویارویی مقرون به خسارات کمتری فراهم می شد. اکنون بعد ازیکصد سال اقتصاد متکی به خام فروشی نفت چه باید کرد؟

1- اصلاح نظام مالیاتی کشور: در هر حاضر بهترین مالیات دهندگان کشورحقوق بگیران هستند درحالی که بسیاری ازطبقات مرفه جامعه؛ شرکت ها و مراکز عطیم اقتصادی متعدد؛ وارد کنندگان کالا از اسکله های خصوصی؛ دلالان و... ازپرداخت مالیات معاف و درحقیقت فرارهای مالیاتی دارند؛ درحالی که در نظام مالیاتی کنونی یک حقوق بگیر جزء با دریافتی 15 میلیون ریال که طبق تعاریف رسمی زیر خط فقر هم قراردارد؛ باید مالیات برحقوقش؛ قبل ازدریافت کسر شود. اما طبقات مختلفی در جامعه با درآمدهای هنگفت روزانه مشمول مالیات قرار نمی گیرند! و به راحتی فرار مالیاتی دارند!. بنابراین کلیه افراد حقیقی و حقوقی در کشور باید مشمول پرداخت مالیات قرار بگیرند و دولت با تشکیل دادستان ویژه مالیاتی شعبات ویژه قضایی با هماهنگی قوه قضاییه تشکیل تا افراد حقیقی و حقوقی که فرار مالیاتی دارند با تعیین سنوات فرارمالیاتی؛ توسط بازرسان خود شناسایی و مورد پیگیرد و مجازات های سنگین قضایی و حتی محرومیت ازخدمات اجتماعی قراردهد. برای تحقق این مهم باید مجلس شورای اسلامی در این خصوص قانونی را برای شمولیت همه دستگاهها و افراد حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیات تصویب و نیز مجازات افرادی که ازپرداخت مالیات فرار می کنند را با تشکیل شعبات ویژه قضایی در وزرات دارایی و امورمالیاتی و به طبع آن استانها و شهرستانها تصویب نماید.

2- فراخوان جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تضمین لازم برای سرمایه گذاران خارجی در صنایع مختلف نفت و گاز؛ کشاورزی؛ صنعت و... موجب رونق روند توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی می گردد. بعنوان مثال صنایع پتروشیمی کشور نیازمند 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. شرایط حضور سرمایه گذار خارجی با فن آوری به روز در درون کشور باید تسهیل و مورد حمایت دولت قرار گیرد. در دوران تحریم ها استفاده اجباری از تکنولوژی ناکارآمد چینی و هندی خود خسارات فراوانی را به کشور وارد نمود؛ چراکه فاقد دانش فنی لازم مخصوصا درحوزه های نفت و گاز بوده اند و دولت با مشکلات عدیده اقتصادی توانایی سرمایه گذاری سنگین درصنایع مختلف را درحال حاضر ندارد و باید با جذب سرمایه خارجی براساس منافع ملی زمینه برای ورود سرمایه گذار خارجی و درنتیجه رشد و توسعه فضای کسب کار و فرصت های شغلی در بخش های مختلف را فراهم نماید.

3-تشکیل ستادهای سرمایه گذاری در استانها و شهرستان ها توسط دولت و تعریف بسته های قابل سرمایه گذاری توسط دستگاههای مختلف از قبیل شهرداری ها و ادارات کل صنایع و گردشگری و.... درقالب ستاد سرمایه گذاری با سیاستهای تشویقی از قبیل تخصیص زمین رایگان و معافیت مالیاتی و تسهیلات بانکی و... که موجب جذب سرمایه های فراوان بخش خصوصی خواهد شد. در این زمینه یعنی تشکیل ستادهای سرمایه گذاری با تفویض اختیار دولت به استانداران و فرمانداران امکان ورود صاحبان سرمایه بخش خصوصی در بخش های مختلف مولد و خدمات با حذف گردونه پرمشقت دستورالعمل های دولتی سرمایه گذاری و سرمایه ستیز فعلی فراهم و قطعا در شرایط امروزی اقتصادی کشور و کمبود اعتبارات دولتی این ستادها با درایت می توانند به عنوان یک رکن اقتصاد مقاومتی منشا سرمایه گذاری قابل توجهی در کشور قرا گیرند و ملاک ارزشیابی میزان موفقیت مدیران دولتی می بایست عملکرد این ستادهای اقتصاد مقاومتی باشد.

4-شیوه بودجه نویسی سالانه کشور باید حداقل اتکاء به درآمدها نفتی را داشته باشد چرا که تجربه ثابت کرده که درآمدهای نفتی مورد پیش بینی در بودجه نویسی سالانه؛ بندرت محقق و تحت تاثیر مشکلات بین المللی همچون عدم هماهنگی اعضای اپک یا معادلات بین المللی غیرمحقق می گردد. در رعایت اصل کاهش وابستگی  به درآمدهای نفتی نباید اعمال شیوه هایی مانند افزایش مالیات اقشارمحروم مدنظر قرارگیرد و شفاف نویسی بودجه باید رعایت و انبوه نهادهایی که از بودجه عمومی کشور بدون اینکه خروجی بازده مناسبی داشته باشند باید مورد ارزیابی وکاهش یا حذف بودجه قرار گیرد.