زیباتر آن بود لاریجانی به نفع عارف کنار می رفت

اين مساله را بايد درحد و اندازه خود مورد توجه قرار داد. اگر قرار باشد با يك رقابت زمينه‌هاي تنش در آينده به وجود ‌آيد بدان معناست كه تحليل ما از صف‌بندي‌هاي جناح‌هاي سياسي در مجلس صحيح نيست. مهم‌ترين نكته‌اي كه در مساله رياست مجلس وجود دارد آگاهي واقعي از ميزان و وزن جريان‌هاي اصولگرا، اصلاح‌طلبان، اعتداليون و نيروهاي مستقل در درون مجلس خواهد بود. در هرحال رقابت بر سر رياست مجلس اين موقعيت را به صورت واضح درآينده مشخص خواهد كرد. رقابت بر سر رياست مجلس يك رقابت عادي است و همان‌گونه كه در بيرون از مجلس ميان اصولگرايان و اصلاح‌طلبان شاهد رقابت هستيم وجود چنين رقابتي نيز در مجلس بدون وجود تنش مي‌تواند امري سازنده تلقي شود. به اعتقاد من اگر دكترعارف به رياست مجلس برگزيده شود اين به معناي تندروي جريان اصلاحات در مجلس نيست و اگر عارف به رياست مجلس نرسد، به معناي كاهش اعتبار و نقش عارف در درون و بيرون مجلس نخواهد بود. در هر حال دكتر عارف شخصيت تاثير‌گذاري خواهد بود كه حتي در صورت قرار نگرفتن در جايگاه رياست مي‌تواند اثرگذاري خود را داشته باشد. اگر آقاي عارف در اين مجلس به رياست برسد به معناي گسترش اميد در ميان مردم است و اگر آقاي عارف به رياست مجلس دست نيابد اين به معني سماجت بدنه اصلاح‌طلب براي تقويت موج اصلاح‌طلبي در كشور در آينده خواهد بود.

در هر حال اصل حضور دكتر عارف در انتخابات امري است كه مورد قبول بسياري از نمايندگان قرار گرفته و در رياست قرار گرفتن يا در رياست قرار نگرفتن وي مساله اساسي و تعيين‌كننده‌اي نيست. به اعتقاد من چقدر پذيرفتني و زيبا‌تر بود كه آقاي لاريجاني در يك حركت ماندگار و به نشانه تاييد جريان اعتدال با كناره‌گيري از كانديدا شدن براي رياست مجلس آن را به عارف واگذار مي‌ نمود.

چنين مواردي عرفي است و بر اساس عرف مورد توجه قرار مي‌گيرد. به اعتقاد من اشكالي ندارد كه يكي از اين دو بزرگوار رئيس و ديگري نايب‌رئيس شوند و بتوانند در اداره مجلس و پيش بردن فعاليت‌هاي مجلس در چارچوب قانون اساسي و منافع ملي‌گام بردارند. البته دركشورهاي جهان سوم و گاهي در كشور ما به دليل كاريزماي برخي مناصب اگر كسي به عنوان رئيس انتخاب نشود معمولا حاضر به حضور درجايگاه نايب‌رئيسي نيست.

اما من فكر مي‌كنم براي اداره مجلس به صورت توامان بهتر است كه رياست مجلس به صورت دوساله ميان عارف و لاريجاني دست به دست شود. البته افرادي اظهار مي‌كنند به دليل اينكه رقابت ميان عارف و لاريجاني به ايجاد شكاف بيشتر ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل تبديل خواهد شد لذا باید عارف از كانديداتوري كناره‌گيري كند، به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد‌ها واقع‌بينانه نيست ما بايد درعرصه سياسي به روشني نشان دهيم كه نگاه رئاليستي به عرصه سياست داريم. اگر آقاي عارف بر اساس جمع بندي‌هاي انجام‌شده اطمينان به راي خويش دارد، هيچ دليل معقول و سياسي براي كناره‌گيري ايشان وجود ندارد، حتي اگر در شرايطي كه فردي احساس مي‌كند فاقد راي كافي است به دليل ملاحظات و مصلحت‌هاي ديگر آن فرد خود را در معرض راي ديگران قرار مي‌دهد. بدين‌ترتيب برگزاري رقابت ميان اين دو هيچ امر خارق العاده و مبتني بر تنش و درگيري نخواهد بود و همان‌گونه كه اعلام شد رياست عارف ادامه روند اعتدالي در مجلس خواهد بود و اصولا پيام عمومي انتخابات در كشور با تغيير ۷۰ در صدي مجلس نهم چيزي جز تمايل آنها براي تغيير نيست.

بايد توجه داشت اختلاف به معني تنش و درگيري نيست و نبايد اختلاف و رقابت را مساوي با درگيري و تنش ارزيابي كرد. لازم است بر اساس كياست ورزي و واقع بينانه اختلاف و رقابت را به بستري براي تعالي و رشد در درون جامعه خود تبديل كنيم. بدين‌ترتيب رقابت عارف ولاريجاني را امري كاملا عادي و به صورت واقع بينانه بايد مورد ارزيابي قرار داد و هركدام از آنان به رياست مجلس شوراي اسلامي برسد، بنا نيست در تاكتيك‌هاي خود براي دستيابي به يك وضعيت متعادل و مبتني بر منافع ملي تغييری ايجاد كند. به نظر مي‌رسد آقايان لاريجاني و عارف بر اساس شرايط اجتماعي جامعه ايران به جمع‌بندي اعتدالي در رفتار خويش دست يافته‌اند و تا درك آنها از شرايط جامعه ايران اين‌گونه است بايد رفتار اعتدالي را از آنها انتظار داشت.

براي رفع مشكلات اقتصادي متغير اصلي به دليل داشتن امكانات و بدنه كارشناسي دولت است. آنچه از مجلس در اين زمينه انتظار مي‌رود همراهي و حمايت از دولت در برنامه‌هاي آن براي حل مشكلات اقتصادي است. بايد توجه داشت اتفاقا مجلس در موارد متعدد هنگامي كه طرحي را به تصويب رسانده به دليل اينكه از فضاي اجرايي كشور و عملياتي فعاليت‌ها دور است معمولا طرح‌هاي چندان موفقي را در زمينه اقتصادي به تصويب نرسانده است.

مجلسي موفق‌تر خواهد بود كه اتكاي اصلي آن به اصلاح دولت وتصويب قوانين كارآمد متكي باشد. خصوصا هنگامي كه اكثريت مجلسي دچار تغيير شده است بسياري از نمايندگان اين دوره براي نخستين بار وارد مجلس شده‌اند و به هر حال براي آشنايي با حوزه‌هاي خود و توانمندي‌هايي كه مي‌توانند عرضه كنند فرصتي را بايد پشت سر بگذارند. به اعتقاد من اصلي‌ترين متغير در يك سال آينده كمك به امور اقتصادي دولت خواهد بود كه بايد دولت با انسجام بخشي به تيم اقتصادي خويش و با ايجاد تغييرات مناسب در بدنه اجتماعي خويش در سطح مديران عالي و مديران مياني زمينه تحقق بخشي برنامه‌هاي خود را فراهم سازد. البته مشكلات اقتصادي دركشور فراتر از حل يك ماهه و دو ماهه و فرا‌تر از قابليت يك جناح سياسي است و حتما براي حل مشكلات كلان كشور بايد اجماعي ميان دستگاه‌هاي قدرت و تصميم‌گير در كشور به وجود آيد و دولت در فعال‌سازي اين بخش بايد به صورت جدي‌تري وارد شود تا بار مشكلات اقتصادي از گرده مردم برداشته شود.

نياز به تغيير در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي و حتي فرهنگي بايد به ذهن دولت رسيده باشد و اگر دست به آن تغييرات نزدند مهم‌ترين آسيب را خواهد ديد. دولت اگر بخواهد همچنان درمرحله بعد ازانتخابات و در دور رياست‌جمهوري سال ۹۶ برنامه‌هاي خود را تداوم دهد اين امر مستلزم تداوم حفظ اعتبار خود در نزد مردم براي حضور در انتخابات و دادن راي به دولت روحاني است. دولت در برخي از موارد به دليل وجود اولويت‌هاي ديگر و عدم جديت چندان وارد ميدان نشده است و اگر در ظرف يك سال نتواند اقدامات اساسي در حد و اندازه خود انجام دهد قاعدتا با مشكلات زيادي رو به رو مي‌شود. مجلس ابزار دولت و همچنين مخالف آن نيست. مجلس همكار و همراه دولت براي حل مشكلات اجرايي كشور است و قاعدتا مجلسي‌ها نيز هنگامي كه احساس كنند راه و روشي اشتباه است، به علت سوگندي كه ياد كرده‌اند بايد در مقابل مشكلات و كاستي‌ها ايستادگي كنند و لذا دولت نيز بايد توجه كند كه نمايندگان، نماينده مردم هستند و هيچ‌گاه نمايندگان به آنها چك سفيد امضا نخواهند داد؛ زيرا در اين صورت نخستين سلاح مجلس كه نظارت بر دولت است از كار خواهد افتاد.

همان‌طور كه در دوران احمدي‌نژاد شاهد بوديم كه مجلس قدرت انتقاد به آن دولت را از خود سلب كرده بود و به همان دليل در تمامي تصميمات و اقداماتي كه دولت احمدي‌نژاد تحقق پيدا كرد، نمايندگان آن دوره مقصر بوده‌اند و وظيفه نمايندگي خويش را به خوبي ايفا نكردند. در هر حال مجلس بايد عملكرد اركان دولت را بررسي كند و در صورت نياز و حتي با استيضاح، دولت را وادار به اصلاح روش‌هايي كند كه احتمالا داراي اشكالات اساسي است.