یکی از مباحث مهم مدیریت منابع انسانی حقوق و مزایای کارمندان است. اینکه چه میزان حقوق و مزایا به کارمندان در رتبه ها و رشته و رسته های مختلف و همچنین به مدیران پرداخت شود یکی از دغدغه های مدیریت منابع انسانی است.

در این خصوص صاحب نظران بادیدگاههای گوناگون و متفاوت نظریه پردازی کردندکه شرح وبسط آن در این مقال نمیگنجد. یکی از این دیدگاهها که از اهمیت خاصی برخوردار است ودر یک جمله خلاصه می شود این است. "پرداخت مساوی در مقابل کار مساوی". توجه و عمل به این دیدگاه، عادلانه و اقدامی شایسته است اما همگان میدانیم که به دلایل متعدد،این چنین نیست. برای کم کردن شکاف حقوق و دستمزد و رعایت عدالت در پرداختها در سال 1370قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی نتیجه ی ملموس و قابل قبولی از آن حاصل نشد و همچنان فاصله فاحش حقوق و مزایا در دستگاههای مختلف و حتی در درون دستگاهها قابل مشاهده است و متاسفانه اقدام شایسته ای در این خصوص صورت نگرفت و جا دارد که برای برون رفت از وضعیت اسف بار نظام پرداختها ،یک اقدام همه جانبه و فراگیر با بهره گیری از متخصصان امور اداری و منابع انسانی در دستگاهها و دانشگاهها صورت گیرد.

گرچه هر از گاهی رسانه ها به موضوع عدم عدالت در پرداختها اشاره ای می کردند اما اخیرا" در سطح گسترده ای حقوق و مزایای نامتعارف در شرکتهای بیمه رسانه ای شده و رسانه ملی نیز در سطح گسترده آن را پوشش داده است و مصاحبه ای درهمین خصوص نیز با معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت که این اقدام صداو سیما و روشنگری سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مناسب و لازم بود.

آنچه که در این خصوص و دراین مدت قابل تأمل بود دو واقعیت تلخ بود. یکی حقوق ومزایای غیر معقول و نامتعارف حتی در حد کمتر ازآن حدی که در بوق و کرنا نواختند آن هم در این شرایطی که بسیاری از جوانان بیکار و تعداد بسیاری از کارمندان از حداقل حقوق و مزایا برخورداند و دیگری تبلیغات گسترده و پوشش خبری و رسانه ای و هجمه نامتعارف به دولت.

رسانه های عمدتا" مخالف دولت بصورت ویژه خبر مربوط به فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی را منتشر و بصورت ویژه به این موضوع پرداختند. گرچه اصل قضیه صحت داشت و متاسفانه این اتفاق نامیمون افتاد و حقوق ومزایای نامتعارف به تعدادی از مدیران بیمه پرداخت گردید اما پوشش مکرر خبری و بزرگنمایی و دادن شاخ و برگهای اضافی و غیر واقع نیزصورت گرفت. البته همان گونه که مچ گیری و پیدا کردن نقطه ضعف از رقیب برای ضربه زدن و انتقام گیری درست نیست تعصب بی جا و حمایت از دولت و دولتمردان حتی در جایی که خطا میکنند و ضعف دارند امری مزموم است. برهمین اساس در اینجا انتقاد بر این دو اقدام غیر متعارف رواست. نحوه ی برخورد با این ماجرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی خوب و بجا بود. وزارتخانه در واکنش به این موضوع قول بررسی و مجازات متخلفین را داد و کمیته ای بدین منظور تشکیل وبررسیها آغاز ونتیجه آن اعلام شد.انتظار از کارشناسان خبره این موضوع و سایر مواردی که رسانه ای میشود این است که بدون حب و بغض و با نظرات و راهکارهای پیشنهادی وارد عرصه شده و قلم بزنند تا بتوانند در بهبود امور و تکرار نشدن خطا و اشتباه و افزایش نقاط قوت کمک کنند اما متاسفانه این چنین نشد.

به هرحال ،هر فرد و تشکیلات و حزب و جماعت و حکومت و دولتی دارای نقاط ضعف و قوت است و امکان خطا و اشتباه هم وجود داشته و دارد.هیچکس معصوم نیست اما در خصوص این قضیه و قضایای مشابه و در موقعیت کنونی ذکر چند نکته ضروی به نظر می رسد:

1-این دولت که معرف به دولت تدبیر و امید است باید سعی کند در ایجاد امید و انگیزه در مردم و بکار بردن درایت و تدبیر امور تلاش مضاعفی کند تا اسمش با مسما باقی بماند. لذا از دولت قبلی درس عبرات بگیردودر مسیر عملیاتی کردن عدالت و مساوات کوشش کند و مانع بروز چنین مسایلی شود و چنانچه مشکلی بروز کرد باقاطعیت و بدون واهمه و تعصب و با شفاف سازی و به موقع وارد عمل شود و تبعات آن را بپذیرد و حتی اگر لازم بود از مردم عذرخواهی کند.

2-گرچه رسانه های مخالف دولت با ذوق زدگی به این موضوع پرداختند وحتی برخی ازسایتها ضمن ذکر آمار و ارقام حقوق و مزایا کلیپ خبری صدا و سیما را در سایت قرار دادند اما این زنگ هشدار بسیار خوبی برای دولت بود که حواسش بیشتر جمع باشد و بداند که تمام اقدامات این دولت رصد می شود و اگر موارد مشابه چند بار تکرار شود و این گونه پوشش داده شود آسیب جدی می بیند پس فعالانه اقدامات کارگزاران رصد شود و با متخلفین و ضایع کنندگان حقوق بیت المال بشدت برخورد کند تا بتواند با مقبولیت بیشتر وبه پشتوانه این ملت بتواند اهداف و رسالت خود را به منصه ظهور برساند و شعارهای انتخاباتی را عملیاتی کند.

بعنوان مثال در خصوص حقوق و مزایا و رعایت عدالت در این خصوص علاوه بر کمیته بررسی در مورد حقوقهای شرکت بیمه در مورد کلیه نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند بررسی فراگیر را انجام داده و بخشنامه های مناسب را صادر کند. از طرفی چون نظام هماهنگ پرداختها دردی را دوا نکرد وهمچنان فاصله طبقاتی بین کارکنان فاحش است یک لایحه ی مناسب و کاربردی که بطور واقعی عدالت در پرداختها را تضمین کند را تهیه نماید و اگر تبعات کم کردن فاصله پرداختها در کوتاه مدت مقدور نیست و تبعات زیاد دارد حداقل کاری کند که درمستخدمین جدید دستگاهها این اقدام صورت گیرد.

به عبارتی اگر دو مدیر یا دو کارمند باسابقه حقوقشان تفاوتهای سیصد چهارصد درصدی دارد این امکان وجود ندارد چهارصد درصد حقوق عده ای کم شود تاحقوقشان همانند کارمندان دیگر بادریافتیهای بسیار کم برسد و دولت توان افزایش تا رسیدن به سقف حقوقی کارمندان پردرآمد برای آنانی که حقوقشان بسیار پایین است را ندارد اما می تواند این مساوات را ازبدو استخدام رعایت کردزیرا ازبدو استخدام توقعات متعادل میشود و دولت بودجه را براین اساس تنظیم وبا تخصیص اعتبار متناسب با استخدامیهادروزارتخانه ها تعادل درپرداختها را ایجاد میکند.

3-این دولت باید در سعه صدر و مدارا با اصحاب رسانه وبه رسمیت شناختن رکن چهارم دمکراسی سرآمد باشد و فرافکنی نکند و ضمن دفاع از حیثیت خود گوشش بدهکار رسانه های موافق و مخالف باشد و هرآنچه را مطرح میکنند و هر انتقادی که دارند را جدی بگیرد و وارد عمل شود و همیشه وهمه روز در صدد رفع ایرادات و بهبود امور باشد.که در مورد این قضیه اینگونه عمل کرد.

4-رسانه های موافق دولت ضمن پوشش اقدامات مهم دولت ،با تجزیه و تحلیلهای درست و معقول ومستدل ،مردم را در جریان بگذارند تا اززحمات دولت بوده وتنگناها و موانع و مشکلات داخلی و خارجی آگاه شوند و توقع معقول از دولت داشته باشند و در عین حال از انتقادات منصفانه و دلسوزانه غافل نباشند وضعفهای بوجود آمده را مطرح و برای برون رفت راهکار ارایه نمایند.

5- رسانه های مخالف نیز با کمال آزادی منتقد دولت باشند اما در بیان مسایل و مشکلات غلو نکنند و عدل و انصاف را پیشه خود سازند.و بدانند که انتقاد و رسانه ای کردن مسایل و به عنوان رکن چهارم حق اظهار نظر و تحلیل و تفسیر دارند و چنانچه دولت موافق ایشان در راس کار بود هرانتقادی را ضد امنیت ملی و دشمن شاد کن تلقی نکنند.

برچسب ها: علی کرد ، حقوق نامتعارف ، هجوم نامتعارف

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

نظرات بینندگان

غیر قابل انتشار: ۱

انتشار یافته: ۲

ناشناس

۱۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

پاسخ

جناب آقای کرد سلام علیکم ؛
ضمن تقدیر و تشکر از مطلب مفید حضرتعالی ؛ همانگونه که مستحضرید نیروهای قراردادی در سایر دستگاه های استان و شهرستان ها مشغول به کار می باشند که سالهای سال است که طعم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا را می چشند . به عنوان مثال در بین این نیروها ، افرادی هستند که دارای تحصیلات دانشگاهی در مقاطع مختلف هستند که از نظر تجربه و نیز سابقه کاری نسبت به نیروهای جدیدالورود پیمانی در سطح بالاتری قرار دارند ولی فقط به دلیل قراردادی بودن ، مزایا و حقوق کمتری دریافت می نمایند و در امر ارتقاء جایگاه و رتبه و سایر امور که منجر به بهبود وضعیت حقوق و مزایای شغلی می گردد ، محروم می باشند . در بین این نیروها ، افرادی هستند که با سوابق نزدیک به بیست و یا پانزده سال وجود دارند که با توجه به بالا رفتن سن آنها ، عملاً نمی توانند در هیچ آزمون استخدامی شرکت نمایند و از سویی در اسفند ماه سال 92 دیوان عدالت اداری دستور به اولویت جذب نیروهای قراردادی به شرط شرکت در آزمون استخدامی داده ولی تاکنون هیچگونه اقدامی به منظور تسهیل روند بکارگیری این نیروها در استان نشده است .
لذا می طلبد اقدام جدی در راستای حل این مشکل از سوی مسؤلین محترم استانی جهت بهبود وضعیت این نیروها برای تبدیل روحیه یأس و نا امیدی به امیدواری صورت پذیرید .
با تجدید احترام و تشکر فراوان و آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه خادمان واقعی ملت عزیز و کشور سرافرازمان ؛ ایران اسلامی

ناشناس

۱۴:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

پاسخ

با سلام ؛
لطفا ً اگر نظر ارسالی بنده در مورد نیروهای قراردادی را منتشر نمی کنید ، لااقل یک مطلب جامع با مو شکافی کامل و از زوایای مختلف بررسی شده را در خصوص این نوع استخدام ها و تضییع حق و حقوق نیروهای قراردادی در این سایت منتشر کنید .
با تشکر

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه