لفته منصوری
«همهچیز فروشی است، در کشور ما همهچیز را میتوان خرید. در این معاملات نامشروع، داشتن باریکهای از قدرت حکومتی نیز ابزار تمامعیاری برای معامله است که به کمک آن میتوان بهصورت غیرقانونی به پول یا سایر کالاها دستیافت.»
مو بوتو، رئیسجمهور زئیر
لقمههای خارج از شمول ترکیب مندرآوردی صاحب این قلم است. همه بشریت با لقمهها آشنا هستند، اما خارج از شمول یک اصطلاح فنی اداری - مالی[1] است که فقط مدیران ادارات در ایران آن را میشناسند. خارج از شمول قانون خاص دارد و از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا است. در یک نگاه گستردهتر هنگامیکه «بیتالمال» به «مال البیت» تبدیل شود، همزمان سه ارزش به نام قدرت، ثروت و شهرت را برای فرد، طبقه یا گروه خاصی ایجاد میکند. همانگونه که بوردیو جامعهشناس شهیر فرانسوی در کتاب «اشرافیت دولتی» نوشته است، سرمایهها (قدرت، ثروت و شهرت) قابلیت تبدیل به یکدیگر دارند و از این طریق سلطه را بازتولید خواهند کرد. امروزه در کشورمان با پدیدهی «اشرافیت دولتی» با تمام پلشتیاش روبرو هستیم.
«ریشه فساد اداری در لغت به معنای شکستن است؛ بنابراین در فساد چیزی میشکند یا نقض میشود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا گاهی مقررات اداری باشد. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی»[2] تبلور مییابد. «فساد یکی از مظاهر رفتار ضداجتماعی است که مزایایی را خارج از قاعده و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود میدهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف میکند.»[3] به نظر من فساد در ایران در ساختار، کارکرد و فرآیند با فساد در دیگر کشورها متفاوت است؛ و همین نکته موجب شده است تا مبارزه با این پدیده نامیمون را بهغایت پیچیده سازد.
متأسفانه بر اساس آمار و شواهد موجود داخلی و بینالمللی، ایران یکی از فسادپذیرترین کشورهای جهان است. بر اساس نظرسنجی علمی واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران که در سال 1381 انجامگرفته، مشخصشده است در حدود دوسوم پاسخدهندگان با معضل رشوه دستبهگریبان بوده و رشوه پرداختهاند. همچنین در تازهترین آماری که بهوسیلهی سازمان بینالمللی شفافیت[4] برای سال 2008 در مورد شیوع فساد در کشورها انتشاریافته، رتبه فساد ایران معادل 141 (از بین 180 کشور جهان) ارزیابیشده که در مقایسه با 5 سال گذشته 54 پله تنزل داشته است.[5]
همچنین بنا به گزارش موسسه تحقیقاتی تدبیر، مطالعات انجامشده در ایران حاکی از شروع وسیع پرداخت رشوه در ایران است. طبق نظرسنجیهای بهعملآمده بیش از 40 درصد مدیران برای انجام کارهای خود مجبور به پرداخت رشوه بودهاند و این امر عادی تلقی میشده است. در کشورهای صنعتی این رقم 15 درصد، در آسیا 30 درصد و در کشورهای مشترکالمنافع بیش از 60 درصد است. در ایران 65 درصد از مدیران مصاحبه شده اذعان داشتهاند که مجبور به پرداخت برخی مبالغ ریز و غیرقانونی بودهاند.[6]
این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که بهاندازه ایران بر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کرده و توجه سیاستمداران و تصمیم سازان را به خود جلب کرده باشد. درواقع، آمارها و شواهد نشان میدهند بهرغم کوششها و زحمتهای زیاد و نیز منابع مالی و انسانی هنگفتی که درراه مبارزه با فساد اداری صرف شده، نتایج اندک و ناچیزی بهدستآمده است.
در این سالها، ناکارآمدی دستگاههای نظارتی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، فقدان کنترل و ارزیابی عملکردها، ابهام در قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختارهای فرسوده اداری، دخالت بیشازحد دولت در امور اقتصادی و ایجاد انحصارها همراه با سوء تدبیرها، فرصت دستیابی عدهای خاص – که به کانونهای قدرت نزدیک بودند – را به ثروتهای کلان و بهتبع آن گسترش فساد فراهم آورد. شواهد نشان میدهد که وضعیت مزبور نهتنها بهبود نیافته، بلکه روزبهروز بدتر شده و بهطوریکه امروزه جمع بیشتری از مردم در دام افتاده و به انواع فساد آلوده میشوند.[7]
به نظر میرسد ماهیت فساد در ایران نه شخصی و نه ساختاری بلکه شبکهای است. یک عنصر فاسد در یک شبکهی درهمتنیدهای از عناصر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قرارگرفته و به حیات خود ادامه میدهد. این شکل از فساد بهسختی قابلردیابی است.
یکی از غمبارترین دیالوگهای عاشورا آنجایی است که حضرت امام حسین علیهالسلام وقتی دیدند که کلام حقشان در دلسخت تر از سنگ کوفیان اثر نمیکند علت این سختدلی و عدم کرنش در برابر حق را لقمههای حرامی برشمرد که شکمهای کوفیان از آن پرشده بود: فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِكُمْ؛ شکمهایتان از حرام پرشده و بر قلبهایتان مهرخورده است.[8]
منابع :
[1] - بخشی از اعتبارات بودجه سالانه دولت بهموجب مجوزهای قانونی، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و بر اساس «قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات عمومی دولت» مصرف میشود.
[2] - ربیعی، علی (1383). زندهباد فساد! جامعهشناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص 29.
[3] - (ربیعی، همان، ص 29)
4) Transparency International Organization
[5] - خضری، محمد (1387). آسیبشناسی روشهای مبارزه با فساد اداری در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل 42 صص 826-813.
[6] - عزیز خانی، فاطمه (1385). شاخصهای فساد و رتبهبندی کشورها بر اساس این شاخصها. تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ص 11.
[7] - مهر آرا، محسن و میرزاوند فضلالله. طرح مطالعاتی فساد: آسیبشناسی مبارزه با فساد مالی در ایران و ارائه پیشنهادهای راهبردی (2). تاريخ استخراج 17/3/1395 از اينترنت: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/729890.
[8] - علامه مجلسی، (1404 ق). بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، بيروت، ج 45، ص 8.
برادر ارجمند جناب آقای حاج لفته منصوری ضمن خسته نباشید، چگونه می توان جامعه را خارج از فساد دانست در حالی که خط فقر آن در تهران حدود سه میلیون تومان در ماه باشد در حالیکه دستمزد مصوب کارگر زیر یک میلیون . جایگاه توزیع عادلانه ثروت کجاست
؟ ضریب جینی مملکت چه شکل هندسی دارد؟ این همه بیکاری و فقر وفاصله طبقاتی چقدر با اقتصاد اسلامی فاصله دارد؟ و...
به امید ایجاد عدالت ، رفع نابرابری ها و برچیده شدن هرگونه فساد که گریبان جامعه شده است.
زرنگ خان اهواز