موسسات کیسه ای به موسساتی گفته میشود که عده ای با امکان فرو بردن دست در درون آن کیسه، در قالبی به ظاهر قانونی، محتویات آن را به نفع خود و آنکس که دوست دارند یا به آن اعتماد می کنند یا...توزیع میکنند.

یکی از عجایب نظام اداری حاکم بر بسیاری از موسسات ما تفاوت تطبیقی میان قوانین آمره و نحوه پیاده شدن آنها در مقام عمل است.

از دیدگاه قانون، قصور و تقصیر یک مدیر وقتی به منافع یک موسسه زیان و ضرری وارد کند، جنبه کیفری بخود می گیرد و شخص قاصر یا مقصر را در معرض مجازات و جبران خسارات وارده قرار می دهد اما آنچه از حجم انبوه قصورها و تقصیرها، سوء استفاده ها و تبدیل کردن موسسات به مزارع ویژه برخی مدیران بر می آید و دیده می شود، تداعی گر آن است که شق کیفر و جزا در تعامل با برخی مسئولان بطور کلی از حیز انتفاع و سودمندی خارج و این قبیل اشخاص که در سطح کشور فراوانند، از نوعی مصونیت قضایی-تعقیبی بهره می برند.

موضوع داراکولای موسوم به فیشهای حقوقی که تنها نوک شاخ آن مشخص شده و پیکر و امعاء و احشاء و حتی دم آن که قطعا سر از مراکز استانها و حتی شهرهای کوچک در خواهد آورد، در ذات امر موضوعی کیفری (از نوع تشدیدی) و بهره مندان از آن فیشها با هر دلیل و توجیهی باید به جرم سوء استفاده از اموال عمومی و عدم لحاظ صلاح و صرفه دستگاه تحت امر و در مواردی خیانت در امانت و بگونه ای دامن زدن به مفاسد مالی و اقتصادی و ...مجازات شوند، شاید این القاء در همسایگی مسئولان میانی پراکنده در شهرها و شهرستانها بویژه آنان که موسسات تحت مدیریت خود را به چپاول خانه دار و دسته خود تبدیل کرده اند، بنشیند و برای یکبار هم که شده، این یقه سفیدان غارتگر به این باور برسند که قانون اگر در مقام تطبیق عملی قرار بگیرد، اعداد بزرگ را به خاری ناشی از جرایم و عدم صیانت از امانت خواهد کشاند، چه رسد به آنها که اعدادی کوچک بشمار می روند و تنها در سایه اطلاعات پوشانی و کتمان حقایق و ضعف نظارتی از عقاب شایسته در امان مانده اند.

تعامل یک نظام قضایی تطبیق گر و حرفه ای با پدیده سوء استفاده از اموال عمومی و خیانت در امانت عدم اکتفا به رد اموال و یا محرومیت عناصر مزبور از ادامه خدمات دولتی است بلکه باید به سراغ عملکرد مالی-معاملاتی این قبیل مدیران رفت و با این فرض محکم حقوقی که این قبیل اشخاص که به استحقاق تعریف شده خود (حقوق ماهیانه و مزایای اجحافی آن) رحم نمی کنند، چگونه می توانند امانتدار موسسه یا دستگاه خود در بحث هزینه کرد جاری و معاملات میلیاردی و بده بستانهای مختلف باشند؟

این از منطق و انصاف و حداقل های قانونی بدور است که برای حفظ باصطلاح آبروی راس یک مجموعه و ابقای آن در وضعیت مدیریتی، اقدام به کتمان حقایق و اطلاعات پوشانی شود و سرنوشت یک موسسه را به قضا و قدر موسوم به کشف تصادفی سوء استفاده ها واگذار کرد.

بنظر راقم تنها راه علاج و معالجه این بیماری بدخیم شده، تشکیل کمیته های حقیقت یاب یا تحقیق و تفحص متشکل از متخصصان متعهد و نفوذناپذیر غیر محلی و غیر مرتبط به دستگاههای موضوع تحقیق با اختیارات ویژه از سوی دستگاه قضایی و اعزام تدریجی آنها به مراکز استانها و سپس شهرستانها و حتی شهرهای کوچک کشور است که تنها در سایه چنین مجموعه هایی می توان به حجم انبوه تخلفات انباشته شده در دفاتر و بایگانیهای برخی موسسات فراقانونی پی برد.

آنچه گفته شد خواسته ای عجیب یا غیرقانونی نیست، اتفاقا در کشورهایی که برای خود و قانوننشان حرمت و احترامی قایل هستند، همواره شاهد تشکیل کمیته های حرفه ای و توصیه ناپذیر و به تبع آن مجازات قاصران و مقصران و سوء استفاده کنندگان از منابع مالی متعلق به بخش عمومی (صرفنظر از رده مدیریتی چپاولگران) هستیم.

یکی از خصلتهای معروف قوانین جزایی، بازدارندگی آنهاست که چنین خصلتی در مقام عمل دیده نمی شود.

در قسمت بعدی این بحث را با تمرکز بر استان خوزستان و مرکز آن ادامه خواهیم داد.

برچسب ها: اطلاعات پوشانی ، علی عبدالخانی

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه