سرگردانی کارگران قند و شکر اهواز !

شرکت قند اهواز که به عنوان يکي از قديمي ترين کارخانه هاي توليد قند و شکر تصفيه شده در کشور سال هاي زيادي بازار داخلي را تامين مي كرد، با گذشت بيش از يک دهه از واگذاري آن به دو بانک نه تنها مشکلاتش برطرف نشده بلکه عملاً فعاليت اين شرکت با توقف چند ساله روبه رو است و کارگران كارخانه در بلاتکليفي به سر مي برند.

اين کارخانه در سال 78 به خاطر بالابودن بدهي و عدم توانايي در پرداخت وام بانکي، در ازاي بدهي بانکي به دو بانک واگذار شد که در اين سال ها اين بانك ها نيز نتوانستند آن را اداره كنند و سرانجام اين کارخانه به طور کامل تعطيل شد.

در سفر دوم هيات دولت به خوزستان با مطرح شدن مشکل تعطيل کارخانه قند اهواز در هيات دولت، مصوبه اي درخصوص بازگشت سهام اين کارخانه از بانک هاي نيمه خصوصي مذكور به دولت تصويب شد که به نظر مي رسد با توجه به اصل 44 قانون اساسي و واگذاري به بخش خصوصي، اتخاذ اين تصميم براي ارائه اين مصوبه از سوي هيات دولت تنها به دليل رفع مشکلات اين کارخانه اتخاذ شد اما با گذشت سه سال از تصويب اين مصوبه ، همچنان بانک هاي مذكور در برابر اجراي آن مقاومت مي كنند.

کارخانه قند اهواز با ظرفيتي بالغ بر تولید 250 تن قند و شکر در سال، چهار سالي است که تعطيل و توليد آن متوقف شده است. مالکيت اين کارخانه در گذشته بر عهده بانک ملي و ملت بوده که با افزايش مشکلات اين واحد توليدي با تصويب هيات دولت به وزارت صنايع جهت راه‌اندازي مجدد واگذار شد اما چندي پس از معرفي و استقرار مديرعامل جديد کارخانه از سوي معاون اقتصادي وقت وزارت صنايع و معادن، روند بازسازي و فعاليت مجدد کارخانه متوقف شد.

در حال حاضرکارگران اين کارخانه نزديک به 17 ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند و علاوه بر آن با وجود داشتن دفترچه بيمه، به دليل عدم ارسال ليست بيمه شدگان از سوي مديريت کارخانه، از پوشش بيمه تامين اجتماعي نيز محروم شده‌اند. نکته قابل توجه اينجاست که با توجه به وضعيت پيش آمده به نظر مي‌آيد بانک ملي و بانک ملت و دولت هيچ علاقه‌اي به دراختيار داشتن اين کارخانه مهم ندارند.

رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز در این زمینه می‌گوید: در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد و وزارت صنایع و معادن به استناد به همین مساله بازسازی کارخانه را تعلیق کرد.

وی افزود: متاسفانه بانک‌های ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز زدند که همین مساله تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچکدام از طرفین، مسئولیتی در قبال این کارخانه برعهده نمی‌گیرند.

امامی با انتقاد از عدم کار‌شناسی دولت در تصویب انتقال کارخانه از بانک‌های ملی و ملت به دولت گفت: جای تاسف دارد که چنین اشتباهاتی در سطح هیات دولت و باحضور رئیس جمهور صورت می‌گیرد، چرا که مصوبه دولت مبنی بر انتقال کارخانه قند اهواز مغایر اصل ۴۴ یا خصوصی سازی محسوب می‌شود که این مساله جای تعجب و گله دارد.

نماینده کارگران یاداور شد: با پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت متبوع خود، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده است، که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.

کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که هم اکنون در حالت تعطیل کامل به سر می‌برد، با ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و اشتغال ۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم یکی از کارخانه‌های مهم و استراتژیک اهواز محسوب می‌شود که به دلیل تعطیلی این واحد تولیدی، مردم منطقه از این فرصت بی‌بهره مانده‌اند.

رئیس شورای اسلامی کار قند اهواز در این زمینه می‌گوید: اگر بار دیگر به روزهای قبل از انتقال کارخانه به دولت برگردیم، از دولت چنین درخواستی نمی‌کنیم، چرا که این مساله به سرگردانی بیشتر کارگران کارخانه منجر شد و این در حالی است که دولت می‌توانست به جای تحت مالکیت قرار دادن این کارخانه- به استناد مصوبه‌ای غیرقانونی- با بسته‌های حمایتی خود، مشکلات کارخانه را حل و فصل کند.

او با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل مشکلات کارخانه قند اهواز، اظهار کرد: در سال حمایت از تولید و سرمایه ملی باید نسبت به راه اندازی این کارخانه حساسیت بیشتری داشت اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن وتجارت تجربه خوبی در کارخانه داری ندارد.

امامی با اشاره به وضعیت تعطیلی کامل کارخانه می‌گوید: علت اصلی تعطیلی این کارخانه واردات بی‌اندازه شکر به کشور بود که باعث کاهش فروش و تولید کارخانه شد و از سوی دیگر وزارت صنعت و معدن علاوه بر مخالفت با بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه قند اهواز، با انتقال و واگذاری این شرکت به شرکت صنایع نیشکر نیز مخالفت می‌کند.