ایلنا نوشت: دادگاه رسیدگی به اتهامات یکی از روزنامهنگاران اصلاحطلب در شعبه دوم دادگاه انقلاب استان مرکزی رسیدگی شد.
سعید میرمحمدی یکی از وکلای سروش فرهادیان با اشاره به روند برگزاری دادگاه، گفت: دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد. من و آقای فرهادیان دفاع کردیم و لایحه دفاعیه هم تقدیم دادگاه شد.
میرمحمدی افزود: با توجه به دفاعیات سیاسی موکلم و دفاع حقوقی من و با توجه به اینکه اصل آزادی بیان در قانون اساسی پیش بینی شده انتظار داریم حکم برائت آقای فرهادیان صادر شود.
«سعید میرمحمدی» با اشاره به اتهامات مطرح شده، علیه فرهادیان گفت: اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به شورای نگهبان و نشر اکاذیب از اتهامات مطرح شده علیه موکلم بود که در خصوص توهین به شواری نگهبان، نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی در مرحله بازپرسی قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی افزود: اما در مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام، بر اساس موضوع ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، برای موکل من قرار مجرمیت صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شد.
میرمحمدی تصریح کرد: با توجه به همین عنوان اتهام، دفاعیات صورت گرفت و بیان شد که اصلا موضوع پرونده و سخنرانیها و مقالههای موکلم و انتقاد او از محدودیتهای سیاسی اصلاح طلبان نه تنها جرم محسوب نمیشود، بلکه در راستای رقابتهای انتخاباتی و مشارکت مردم در انتخابات بوده است.
این وکیل دادگستری افزود: انتقاد از مسئولان حکومتی، ارگانها و نهادها، امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حکومت است و جرم نیست و موکلم به استفاده از حق آزادی بیان اصرار دارد.
وکیل سروش فرهادیان، با بیان اینکه در اتهامات موکلم واژه نظام مطرح شده است، گفت: در هیچ ماده از قانون اشارهای به قوای مقننه، مجریه یا قضائیه نشده است، بلکه واژه نظام را به کار برده و فعالیت تبلیغی علیه اساس نظام مدنظر قانونگذار بوده است. بنابراین اگر کسی حتی علیه رؤسای سه گانه و سایر نهادها، انتقادها و بحثی را مطرح کند، بحث تبلیغ هم مطرح نمیشود، بنابراین نمیتوان گفت اقدام او فعالیت تبلیغی علیه نظام است.
میرمحمدی تصریح کرد: رکن معنوی جرم نیز در این میان باید مدنظر قرار گرفته شود، یعنی سوء نیت عام که فعالیت تبلیغی عامدانه و عالمانه باشد، که با توجه به متن سخنان و اظهارات، موکل اینجانب به هیچ عنوان رکن معنوی این جرم وجود نداشته و اتفاقاً سخنان فرهادیان در راستای مشارکت مردم در انتخابات و استفاده از حق انتخابگری مردم بوده است.