چالش کاهش سود بانکی ؛ منفعت یا زیان جامعه؟

مهدی بابادی شوراب 

چرا با توجه به کاهش سود سپرده های بانکی باز هم بازار مسکن رونق نگرفته ، این موضوع با یک حساب و کتاب سر انگشتی کاملا مشهود و مشخص می گردد زیرا اگر یک ملکی با ارزش ریالی حدودا دویست میلیون تومان(حداقل قیمت یک واحد یک صد متری در محل های متوسط اهواز یا یک واحد پنجاه متری در یک محل متوسط به سمت ضعیف تهران)را درنظر گرفته و طبق عرف معمول بازار روی آن قیمت گذاشته و ارزش گذاری شود ، خواهیم دید که هیچ عقل سلیمی با توجه به عدم رونق بازار ، پول خود را در کار خرید و فروش ملک و ساخت و ساز مسکن قرار نخواهد داد و سپرده گذاری در بانک را بر خرید ملک ترجیح می دهد.

با این فرض که صاحب سرمایه اگر همین دویست میلیون تومان را با سود حداقل شانزده درصد بصورت سپرده ثابت یکساله در بانک قرار دهد بهره بانکی آن در سال سی ودو میلیون تومان می شود و اگر همین سود را بر دوازده ماه سال تقسیم کنیم ماهیانه چیزی در حدود دومیلیون و ششصد وهفتاد هزار تومان سود سرمایه خواهد شد ، گرچه سپرده گذار پولی را که از بانک می گیرد در واقع سود نبوده و حاصل کاهش ارزش واقعی پول وی در اثر گذشت زمان یک ساله(تورم سالیانه که معمولا از شاخص سود بانکی بیشتر است)بوده است ولی صاحب سرمایه از اینکه بخواهد سرمایه خود را در خرید مسکن و اجاره دادن آن تزریق نماید دریغ می کند، زیرا اگر همان خانه یکصد متری در اهواز یا پنجاه متری در تهران را بخواهد به مستاجر کرایه یا رهن دهد حداکثر مبلغ رهن آن پانزده میلیون تومان و مقدار عرف کرایه هفتصد هزار تومان اجاره خواهد بود که اگر پول رهن آن را با همان سود شانزده درصد بخواهیم به مبلغ ریالی اجاره تبدیل و حساب کنیم مقدار آن دویست هزار تومان بوده که اگر با اصل کرایه جمع گردد جمعا نهصد هزارتومان( مقایسه با دومیلیون ششصد و هفتاد هزار تومان سود سپرده بانکی)می شود که این مبلغ به صورت خالص نیست چرا که اگر کسورات فراوانی تحت عنوان مالیات ، عوارض گوناگون دارایی و شهرداری و از همه مهم تر استهلاک و فرسودگی ملک _که بر اثر مرور زمان و استفاده از آن بوجود می آید_ را به آن اضافه کنیم ، مبلغ دریافتی خالص آن در مقابل سرمایه گذاری بانکی بسیار ناچیز خواهد بود.

نکته مهم تر این که بدلیل رکود فعلی مسکن زمانی که مالک به هر دلیلی قصد فروش ملک خود را داشته باشد و بخواهد آن را به پول رایج مملکت تبدیل نماید بایستی ملک را به قیمت نازل تری از قیمت اولیه خرید خود به فروش برساند ، در نتیجه سرمایه گذاری در بخش مسکن و به جریان درآوردن آن با این فرضیات به صرفه نخواهد بود.

اما در گذشته نه چندان دور حدودا پنچ تا شش سال قبل با توجه به این که سپرده های بانکی سود بیشتری داشت ولی بازار خرید و فروش مسکن و سرمایه گذاری برای ساخت و ساز در این بخش_که چیزی حدود پانصد شغل به آن وابستگی مستقیم دارند_رونق فراوان داشت و مردم و سرمایه گذاران در این بخش بدلیل اینکه درکنار گردش مالی خود و گرفتن اجاره  سالیانه بر ارزش ملک شان نیز افزوده می گردید و عملا تورم روی اصل پول آنان که بابت خرید و یا ساخت و ساز ملک هزینه می شد(بصورت سرمایه ثابت آنان به حساب می آمد)تاثیر چندانی نداشت و نسبت به تورم جامعه بعضا به سرمایه آنان اضافه هم می شد ، یعنی این که هر زمانی که قصد فروش ملک خود را داشتند نه اینکه آن را ارزان تر نمی فروختند بلکه حداقل با بیست تا بیست و پنچ درصد اضافه تر و در زمان کوتاه تری آن را تبدیل به پول رایج کشور می نمودند و بدلیل این که نقدینگی در اختیار کل جامعه و در دسترس همه مردم بود ، صاحبان سرمایه مایل بودند پول خود را وارد بازار مسکن نموده که در کنار سودی که از اجاره دادن آن بهره مند می شدند از ارزش ریالی پول آن ها هم کم نمی گردید.

اما در حال حاضر تمرکز پول(نقدینگی جامعه)ابزاری شده است در دست افرادی خاص که به جریان انداختن آن(پول این رونق دهنده اقتصاد)به این سادگی نمی باشد.