مهر نوشت: مدیرکل امور اقتصادی استانداری خوزستان از سفر قریب الوقوع استاندار خوزستان برای بحث و تبادل نظر با مسئولان استان بصره عراق خبر داد.
رضا قیصی پور عصر امروز یکشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان بخش دولتی و خصوصی با موضوع بررسی مشکلات مرز شلمچه که در سالن جلسات اتاق بازگانی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته حدود یک و نیم میلیارد دلار از دو مرز شلمچه و چذابه صادر شد که در حد مطلوب و مورد انتظار نیست.
وی به ارزیابی دو مرز شلمچه و چذابه پرداخت و گفت: شرایط در مرز چذابه وخیم تر است که از مهمترین مشکلات، معضل جاده مواصلاتی است که باید به اتوبان تبدیل شود. در شلمچه نیز و با وجود اینکه اقدامات انجام شده در حوزه تجاری، بحث زیرساخت ها و سرمایه گذاری آغاز شده اما باید تحرک بیشتری در بحث زیرساخت ها و حضور سرمایه گذاران در این مرز انجام شود.
قیصی پور ادامه داد: فاز توسعه بارانداز شلمچه بسیار طولانی شده است و اکنون به مرحله ای رسیده است که می تواند ظرف مدت دو تا سه ماه به اتمام برسد که تسریع در این امر مورد انتظار است.
وی با بیان اینکه دولت بحث اشتغال و سرمایه گذاری را به طور جدی در دستور کار خود دارد، بیان کرد: طبق ابلاغ دولت و با وتوجه به نرخ بیکاری بالا در خوزستان، استاندار به دنبال فعال کردن بیش از پیش مبحث اشتغال و سرمایه گذاری در منطقه است. کارگروه صادرات غیر نفتی دارای اهمیت خاصی است و این سفر نیز در بحث توسعه سرمایه گذاری و اشتغال و مصوبات این کارگروه است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری خوزستان به انعقاد تفاهمنامه های بسیار با کشور عراق اشاره کرد و گفت: تفاهمنامه های بسیاری با کشور عراق وجود دارد. نشست های خوبی انجام گرفته و درصدد هستیم ماهی یک بار جلسات در مورد مشکلات مرز و صادرات را داشته باشیم و استاندار خوزستان نیز در آینده ای نزدیک سفری به بصره خواهد داشت.
وی با یادآور شدن اینکه مشکلات موجود در مرز شلمچه به دو بخش مشکلات زیرساختی و مشکلات با طرف عراقی تقسیم می شود، از انعکاس مشکلات شناسایی شده برای صادرات کالا به عراق به معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی کشور طی مکاتباتی به منظور قرار گرفتن در دستور کار دولت خبر داد.
قیصی پور مشکلات موجود در بخش کارگران، بحث امنیت کالاها، توسعه ۱۳ هکتاری بارانداز، وجود موانع برای سرمایه گذاری به عنوان مهمترین مشکلات مرز شلمچه دانست و بر لزوم اتخاذ سازوکار و تعامل دو بخش دولتی و خصوصی و برای رفع هرچه سریعتر مشکلات تاکید کرد.