سناریوی تغيير استانداران ؟

ماه‌هاي آخر عمر دولت در حال سپري شدن است ولي موج تعويض استانداران هنوز ادامه دارد و اين بار تعويض و بركناري استانداران به هفته دولت هم كشيده شد و اين تحولات حتي در بحبوحه افتتاحيه‌های پروژه های و نمایشگاه های نيز صورت گرفته است. همزمان با هفته دولت استانداران سه استان گيلان، کهگيلويه و بويراحمد و اردبيل منصوب شدند. خوزستان نیز از این قاعده مستثنی نبود. همزمان با اولین روز هفته دولت شایعه تغییر استاندار خوزستان و حتی خبر انتصاب استاندار جدید به سرعت سپهر سیاسی استان را فراگرفت و حتی کار به تکذیبه متفاوت همراه با ادبیات نامتعارف توسط روابط عمومی استانداری خوزستان رسید.

تغيير استانداران در سال جديد بعد از شكل گيري مجلس نهم از تير ماه، با بركناري و نصب استانداران قم، همدان و خراسان شمالي آغاز شد. ثبات مديريت در استان‌ها براي اجرايي شدن منطقي برنامه‌هاي دولت داراي اهميت زيادي است، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در استان‌هاي كشور نقشي محوري در روند توسعه كشور ايفا مي‌كند و با توجه به دامنه مسووليتي استاندار، تزلزل در جايگاه مديريتي آن سبب ايجاد خدشه در ساير قسمت‌هاي اجرايي استان مي‌شود و در درازمدت اثرات نامطلوبي را در پي خواهد داشت از اين جهت آغاز روند دور جديد تغييرات در ميان استانداران سبب ايجاد نگراني‌هايي در اين باره شده است. بررسي دولت‌هاي نهم و دهم نشان مي‌دهد تغييرات پياپي استانداران، اين دو دولت را در ميان دولت‌هاي گذشته از لحاظ تغييرات گسترده مديريتي ممتاز كرده است؛ در دولت نهم، اگر استانداران با ركورد 49 تعويض پست مواجه بودند، وزراي كشور نيز در رديف خود، داراي ركوردي ظاهرا تكرار نشدني هستند. در دولت دهم نيز از زمان تصدي مصطفي محمد نجار باز هم شاهد تغييرات در ميان استانداران بوديم كه سبب شد، با عبور تعداد تغييرات استانداران از مرز 60 دولت‌هاي نهم و دهم را ركورد دار تغييرات در ميان استانداران كند. از آغاز سال 91 از بين 31 استان كشور استان هاي قم، خراسان شمالي، همدان، اصفهان، گيلان، كهکيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان و اردبيل يعني حدود 26 درصد استانداران كشور بركنار و يا تعويض شدند. به نظر می رسد در سال آخر دولت و با توجه به كاركرد استانداران اين تحولات معناهاي ديگر غير از مسائل مديريتي دارد. از سوی دیگر با وجود مطرح شدن استيضاح وزير كشور شايد روند تحولات مديران ارشد استان ها تعديل شود. به هر حال بايد منتظر نتايج اين تغييرات بود تا بتوان آينده روشن تري را براي اينگونه تصميمات متصور شد.