- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۴
پیامبر اکرم (ص):مسافرت كنيد تا تندرست مانيد و روزى داده شويد .
امام حسین(ع): از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است...
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
حشمت‌ا... فلاحت‌پيشه
بر اساس قانون مصوب شوراي عالي اداري، استانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست‌هاي عمومي كشور را بر عهده دارند و در كل مسئول شوراي برنامه‌ريزي محسوب مي‌شوند. فرمانداران نيز مسئول شوراي برنامه‌ريزي و بخشداران مسئول اجرا و هدايت مصوبات دولت در بخش‌هاي خود هستند و آنچه ضروري است عملكرد اين نهادهاي سه گانه در قلمرو برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت است و درصورتي كه مغايرتي در عملكرد اين سه نهاد با رويكردها و برنامه‌هاي دولت رخ دهد، دولت مي‌تواند به عزل و نصب اعضاي اين سه گانه مبادرت ورزد و اين حق قانوني دولت‌هاست كه همسويي را از استانداران، فرمانداران و بخشداران طلب كنند.
به علاوه اين نهادهاي سه گانه نقش عمده‌اي در انتخابات ايفا مي‌كنند و نكته حائز اهميت اين است كه دولت به عنوان مجري انتخابات بايد دو اصل اساسي بي طرفي در انتخابات و پرهيز از استفاده از امكانات دولتي در امر انتخابات را رعايت كند و طبيعي است كه فرمانداران و استانداران به عنوان جزئي از بدنه دولت بايد ضمن تبعيت از سياست‌هاي دولت اصل بي طرفي را نيز رعايت كنند. اين اصل شرعي و قانوني اساسا درباره همه كساني كه در حوزه‌هاي اجرايي، نظارتي و حفاظتي عمل مي‌كنند صادق است. بايد تاكيد كرد كه استانداران و فرمانداراني كه مخالف و مغاير سياست‌هاي دولت عمل مي‌كنند، انگشت شمارند و با تلاش‌هاي وزارت كشور و عزل و نصب‌هاي قانوني و هوشمندانه اين نهاد در سه سال گذشته از عمر دولت يازدهم، در حال حاضر بحث اصلی در كشور نيست و اكثريت اين پست‌ها در اختيار افرادي است كه همسو و هم جهت با دولت تدبير و اميد حركت مي‌كنند و آن عده قليلي را كه مغاير با برنامه‌هاي دولت عمل مي‌كنند بايد مورد ارزيابي قرار داد و در شرايطي كه وزارت كشور لازم مي‌داند، اقدامات مقتضي انجام شود.
معتقدم در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، دولت بايد به گونه‌اي نظام عزل و نصب‌ها در حوزه‌هاي استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها را ساماندهي كند كه دلايل اداري و اجرايي و عملكردي مبناي اين عزل و نصب‌ها باشد و نه اينكه به بهانه‌اي مبدل شود كه عده‌اي شائبه انتخاباتي بودن و سياسي بودن اين تغييرات را مطرح كرده و آن را عليه دولت به كار گيرند. بر اين اساس دولت يازدهم بايد در فاصله چند ماهه تا انتخابات، هر چه سريع‌تر ارزيابي‌هاي خود را انجام دهد و سپس عملكرد اجرايي، مديريتي و اداري آنان را نظاره‌گر باشد. چرا كه هدف اول و آخر دولت به عنوان يك ساختار منسجم و به هم پيوسته تحقق برنامه‌هاي كشور و حركت دادن چرخ دنده‌هاي كشور در ريل توسعه و تعالي و پيشرفت است و همه راه‌ها بايد به اين شاهراه حياتي ختم شود.
* نماينده مجلس دهم
