امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
كورشچهاردوري: ۱۰ سال از نامه محمود احمدينژاد به جورجدبليوبوش، چهلوسومين رئيسجمهور ايالاتمتحده آمريكا ميگذرد؛ نامهاي كه قريب به ۲۰ صفحه بود و رسانههاي جهان، ذيل عنوان «براي نخستينبار» از آن ياد ميكردند! همگان چشمانتظار بودند تا ببينند رئيسجمهور ايران، بعد از سالها خصومت ميان ايران و آمريكا، چه سخني با رئيسجمهور آمريكا خواهد داشت! اما احمدينژاد بار ديگر همگان را نااميد كرد! كاخسفيد هم در آن زمان، بهاندازه رسانههاي خبري، به وجد نيامد! چراكه نامه احمدينژاد مثل سخنرانيهاي او در سازمان مللمتحد، پر بود از نصايح «مصلحي» كه به «مديريت جهاني» و «حل مسائل اساسي جهان» ميانديشد! آن زمان كاخسفيد رسما اعلام كرد كه پاسخي به نامه محموداحمدينژاد نخواهد داد؛ رفتاري كه احمدينژاد آن را «بياعتنايي رئيسجمهور آمريكا به نداهاي صلحجويان جهان» تلقي كرد. البته در داخل، بودند كساني كه نامه احمدينژاد به جورجبوش را با نامه امام راحل به ميخائيلگورباچف مقايسه كردند و آن را «فوقالعاده» و از «الهامات الهي» خواندند!
سومين نامه به باراك
اما احمدينژاد نااميد نشد! او در آبان ۱۳۸۷ نامهاي به باراكاوباما، چهلوچهارمين رئيسجمهور و نخستين رئيسجمهور سياهپوست ايالاتمتحده آمريكا نوشت و پيروزي او در انتخابات را تبريك گفت. احمدينژاد در آن نامه نوشت: «اميدوارم جنابعالي با ترجيح مصالح حقيقي مردم و انصاف و عدالت بر تقاضاهاي سيريناپذير اقليتي خودخواه و ناصالح، از فرصت خدمت، حداكثر استفاده را به عملآوريد و نام نيكي از خود بهجاي بگذاريد. » اما در فروردين ۱۳۸۹، اسفنديار رحيممشايي، رفيق گرمابه و گلستان محموداحمدينژاد، از دومين نامه رئيس دولتدهم به اوباما خبر داد كه در اسفند ۱۳۸۸ نوشتهشده بود. مشايي درباره محتويات آن نامه گفت: «در اين نامه رئيسجمهور سوالاتي را درباره تلقي دولت آمريكا از ماجراي برجهاي دوقلو كه زمينهساز حمله به عراق و افغانستان و حضور در منطقه شد، مطرح كرد. » هيچيك از نامههاي احمدينژاد به روساي جمهور ايالاتمتحده آمريكا، پاسخي دريافت نكرد؛ اما او باز هم نااميد نشد و دهسال بعد از نخستين نامه به جورجبوش، براي چهارمين مرتبه به باراكاوباما نامه نوشت!
مجهولات نامه!
روز دوشنبه، سايت خبري «دولتبهار» منتسب به رئيس دولتين نهم و دهم، طي خبري فوري از نامه «مهم» احمدينژاد به رئيسجمهور آمريكا خبر داد! گرچه از زمان انتشار اين خبر تا زمان انتشار متن نامه، چندساعتي طول كشيد، اما در نهايت همان سايت، متن نامه به همراه تصوير دو نمونه فارسي و انگليسي آن را منتشر كرد. نامه محموداحمدينژاد به باراكاوباما، به سفارت سوئيس به عنوان حافظ منافع دولت ايالات متحده آمريكا در تهران تحويل داده شده است. در تصوير نسخه فارسي نامه، تاريخ نگارش آن كه بهصورت دستي نوشته شده و دچار خطخوردگي است، ۱۷ مرداد ذكر شده است. گرچه به نظر ميرسد، تاريخ نامه ۱۱ مرداد بوده و بعدا اصلاح شده باشد! از سوي ديگر، نامه بر سربرگي تحت عنوان رئيسجمهور دوره نهم و دهم تايپ شده است! اما سايت دولتبهار درحالي نسخه انگليسي اين نامه را منتشر كرد كه ترجمه انگليسي آن روي سربرگ مذكور نبوده و فاقد تاريخ است. اين در حالي است كه در حاشيه همين نسخه انگليسي، عبارت (Unofficial translation) يا «ترجمه غيررسمي» ذكرشده است! احمدينژاد كلامش را با «سلامعليكم» شروع ميكند و در ترجمه انگليسي هم (As-salamun alaykum) آمده است! نامه دوصفحهاي احمدينژاد به اوباما، بعد از بسما...، با دعاي فرج آغاز ميشود. او در اين نامه، رئيسجمهور آمريكا را «جناب آقاي باراكحسيناوباما» خوانده و به اقتضاي مورد، از او تحت عنوان «جنابعالي» ياد ميكند! نسخه فارسي نامه با عبارت «خادم ملت ايران، محموداحمدينژاد» پايانيافته، درحالي كه در نسخه انگليسي، ترجمهاي از اين عبارت ديده نميشود.
احمدينژاد در نامه چه گفت؟!
احمدينژاد در ابتداي نامه به تشريح شرايطي كه باراكاوباما در آن به پيروزي رسيد پرداخته و مينويسد: «جنابعالي در اوج اعتراضات و نارضايتي عمومي ملتها، از چند دهه سياستها و رفتار سلطهطلبانه دولتهاي متوالي آمريكا و با شعار تغيير و اينكه مصمم هستيد آن سياستها و رفتارها را اصلاح نماييد، حقوق ملتها را به رسميت بشناسيد و به فرهنگ و استقلال ملتها احترام بگذاريد، سكان مديريت دولت آمريكا را به دست گرفتيد. » رئيس دولتين نهم و دهم در ادامه با اشاره به عدم تحقق وعدههاي رئيسجمهور آمريكا مبني بر بهبود روابط ايران و آمريكا، مينويسد: «اين تعهدات صريح جنابعالي ازجمله اعلام علني و همچنين كتبي شما براي اصلاح روابط با ملت ايران و جبران حدود شصت سال اجحافات و مظالم رفته توسط دولتهاي متعدد آمريكا عليه ملت ايران، متاسفانه به هر دليل، جامه عمل نپوشيد و همان سياستها و روند خصمانه گذشته كمابيش به شكل ديگري ادامه پيدا كرد. » احمدينژاد در ادامه ميافزايد كه در دولت اوباما، ظلمهاي بيشتري در حق ملت ايران صورت گرفت. او سپس به ذكر نمونهاي از اين ظلمها پرداخته و حكم ديوان عالي ايالاتمتحده آمريكا درباره مصادره دو ميليارد دلار از اموال ايران را جزو موارد اخير ذكر ميكند. وي در ادامه مينويسد: «ملت ايران انتظار دارد، اين مورد خاص كه تماما و مشخصا در دوره حكومت جنابعالي و آنهم در اواخر دوره رياست شما و برخلاف تمام موازين و قواعد حقوقي بينالمللي اتفاق افتاده است، توسط جنابعالي و به سرعت مرتفع شده، حق ملت ايران استيفا شود، منابع بهطور كامل مسترد و خسارات وارده نيز جبران شود. » اواضافه كرد: «گرچه بر اين باورم كه درهرصورت ملت ايران، كليه حقوق پايمالشده خود را باز پس خواهد گرفت اما اينجانب مشفقانه به شما نصيحت ميكنم كه اجازه ندهيد اين لكه ننگ و نقطه تاريك و حادثه تلخ به نام شما در تاريخ روابط يكسويه و غيرعادلانه دو كشور ثبت شود وبياعتمادي تاريخي تعميق يابد. » احمدينژاد در پايان تصريح كرد: «نامه اينجانب مطلقا جنبه سياسي ندارد بلكه صرفا از منظر حقوق انساني و در دفاع از حق مسلم ملتم نگاشته شده است و چنانچه جنابعالي آن را با نگاه و ملاحظات سياسي مطالعه كردهايد، ضروري است يكبار ديگر و صرفا از منظر نگارنده آن را مرور نماييد. »
چه كسي ۲ ميليارد دلار را به باد داد؟
درباره آنچه احمدينژاد بدان اشاره داشت بايد به اين سوال پاسخ داد كه مسبب بر باد رفتن ۲ ميليارد دلار ايران چه شخص يا دولتي بوده است. حكم اوليه براي مصادره اين پول سال ۸۶، يعني زماني كه محمود احمدينژاد سكان اداره كشور را در دست داشت صادر شده است. سال ۸۷ دادگاه فدرال نيويورك حكم مصادره اوراق قرضه بانك مركزي ايران در آمريكا صادر ميشود. چند ماه بعد و در آبان ماه ۸۷ همين دادگاه به سيتي بانك نيويورك دستور ميدهد كه يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون دلار از اوراق قرضه ايران در آمريكا را مصادره كند. در سال ۸۸ درباره ارتباط ميان اوراق بانك مركزي ايران و ضبط اموال ترديدهايي از سوي دادگاه فدرال نيويورك پديد ميآيد اما بالاخره در اسفند ماه سال ۹۱ همين دادگاه حكم به تاييد مصادره ميدهد. در نتيجه كل پروسه در دولتهاي محمود احمدينژاد صورت پذيرفته و در آن زمان آقاي رئيسجمهور نه تنها دست به اقدامي حقوقي در اين راستا نميزند كه حتي اقدامي انساندوستانه هم از سوي ايشان صورت نميپذيرد. از سوي ديگر آقاي احمدينژاد هنوز پاسخ اين سوال را نداده كه چطور بانك مركزي دولت ايشان بيت المال را صرف سرمايهگذاري در كشور متخاصم ايران (آمريكا) كرده است. اكبر تركان در اين خصوص ميگويد: «واقعيت اين است كه در زمان دولت گذشته، در آمريكا كه يك دولت متخاصم است، سرمايهگذاري صورت گرفته است. ضمن اينكه دولت وقت و مسئولان بانك مركزي اقدام به سرمايهگذاري در آمريكا از مسير خريد اوراق قرضه دولتي اين كشور كرده است؛ اقدامي كه با سياست جمهوري اسلامي ايران در تضاد است و منطقي نيست ما در كشوري كه با جمهوري اسلامي در تضاد و تخاصم است سرمايهگذاري كنيم. » از سوي ديگر مراجعه به جدول گزارش كميته ويژه بررسي موضوع، نشان ميدهد حكم اصلي توقيف دو ميليارد دلار از اموال ايران در سال ۲۰۰۸ ميلادي صادر شده و دو حكم مورد اشاره محمود احمدينژاد در نامه فوق مربوط به تقاضاي تجديدنظر توسط دولت يازدهم در آن حكم اوليه است.
احمدينژاد در پي چيست؟!
محموداحمدينژاد درحالي براي سومين بار به باراكاوباما و چهارمين بار، براي مقام رياستجمهوري ايالاتمتحده آمريكا نامه مينويسد كه به هيچ يك از چهار نامه قبلي او، آن هم درهنگامي كه حائز مقام رياست دولت ايران بود، پاسخي داده نشد! اين درحالي است كه با پيروزي حسنروحاني در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، رئيسجمهور ايالاتمتحده آمريكا، با ارسال نامهاي، پيروزي رئيس دولت تدبير و اميد در انتخابات را به او تبريك گفته و مسائلي را مطرح ميكند. در مقابل، رياستجمهوري ايران نيز ضمن پاسخ به نامه باراكاوباما، مواضع جمهورياسلامي ايران را در باب مسائل مطروحه توسط اوباما بيان ميكند. از سوي ديگر، احمدينژاد درباره موضوعي اقدام به نگارش نامه به باراك اوباما كرده كه دولت او، در موضوع اهمال و كوتاهي در سرمايههاي ملي در بانكهاي آمريكايي، به عنوان بانكهاي دولت متخاصم، در مظان انتقاداتي جدي است كه شرح مفصل آن را ميتوان در گزارش دولت يازدهم خواند! نكته سوم آن است كه محموداحمدينژاد بهخوبي واقف است كه باراكاوباما، همچنان كه مسبوق به سابقه است، پاسخ نامه او را نخواهد داد. اينكه احمدينژاد يا مشاوران و نزديكان او دقيقا چه هدفي را از ارسال اين نامه دنبال ميكنند، در هالهاي از ابهام است اما ميتوان حدس زد كه رئيسجمهور سابق، ميكوشد مضاف بر مطرح كردن نام خود در عرصه داخلي، بار ديگر به سرخط خبر خبرگزاريهاي خارجي نيز بدل شود! آنهم در هنگامهاي كه پوپوليستي همچون دونالدترامپ، با شديدترين و تندترين لحن ممكن، عليه ايران موضعگيري ميكند.
نخستين واكنش دولتي به نامه
ساعتي پس از انتشار اين نامه بود كه حجتالاسلام مجيد انصاري، معاون حقوقي رئيسجمهو ارسال اين نامه را انتخاباتي دانست و گفت: آقاي احمدينژاد مانند ساير شهروندان از حقوقي برخوردار است و ميتواند به هر كسي كه ميخواهد نامه بنويسد. بنده از محتوا و اهداف آن اطلاع ندارم. برخي اسب انتخابات را از يك سال پيش زين كردهاند. اين اظهارنظر نخستين واكنش مقامات دولتي و چهرههاي سياسي به خبر نامه احمدينژاد است.