علی کایدانی یکی از صنعتگران خوزستانی در خصوص وضع نابسامان اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان خوزستان گفت: از ظرفیت سه منبع بزرگ مالی شامل بانک ها، بیمه و بورس می توان در جهت رشد و توسعه اقتصادی صنعت در استان خوزستان استفاده نمود. با توجه به اینکه استان خوزستان از نظر جذب سپرده های مردمی رتبه اول تا پنجم را در سطح کشور به خود اختصاص داده است، اما باید گفت در اعطای تسهیلات به بخش صنعت رتبه 30 را دارا می باشد.

کایدانی در ادامه افزود: اگر سرانه مصرف هر خوزستانی را در نظر بگیریم برای هر خوزستانی 1.5 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است در صورتی که در تهران سرانه دریافت وام برای هر نفر 17.5 میلیون تومان می باشد. این اختلافی است که بانک ها در اعطای منابع دارند.

وی تصریح کرد: در استان خوزستان در حدود 34 بانک و موسسه فعال می باشند که بیش از2000 فرصت شغلی از این طریق در استان ایجاد شده است اما شایان ذکر است که تقریبا حدود 12 موسسه و بانک در استان شامل بانک ملی ، ملت ، تجارت، کشاورزی،صنعت و معدن، سپه، صادرات، رفاه، توسعه تعاون و توسعه صادرات در اعطای تسهیلات به بخش صنایع خوزستان مشارکت دارند. بنابراین24 بانک و موسسه دیگر در انفعال به سر می برند و فقط از منابع خوزستان در جهت پیشبرد و تامین منافع خود استفاده می نمایند. این بانک ها و موسسات هیچ نقشی در طرح های توسعه ای استان ندارند و حتی دین خود را در قالب مسئولیت های اجتماعی ادا نمی کنند. به عنوان مثال بانکی در استان خوزستان که دارای 100 شعبه است هر شبعه آن می تواند برای 5 واحد تولیدی تخصیص اعتبار داشته باشد و بعد از انجام مراحل اعتبار سنجی مشتری، بیش از 1000 واحد تولیدی می توانند از اعتبارات بانکی استفاده نمایند.

این صنعتگر خوزستانی با اشاره به عدم پویایی بورس در خوزستان اذعان کرد: در بخش بورس نیز در حدود 110 کارگزار فعال در کشور وجود دارد که فقط 4 تا 5 کارگزار در استان خوزستان فعالیت می کنند و عملا باید گفت بورس استان خوزستان پویایی ندارد. باتوجه به اینکه استان خوزستان استانی صنعتی و کشاورزیست، بورس باید نقش خود را به خوبی در توسعه منابع اقتصادی استان ایفا نماید.

وی با اشاره به اینکه بورس در استان انتظارات صنعتگران را برآورده نمی کند تشریح کرد: بورس در استان خوزستان فعال نیست. بانک های خصوصی، بیمه و بورس فقط جذب اعتبار دارند و وام ها هم فقط به بخش های خدماتی و بازرگانی اعطا می گردد و در بخش صنعت وامی پرداخت نمی شود.

وی گفت: شاخص بیمه ایران در سال 93، در کشور 2 بود اما در حال حاضر شاخص بیمه ایران در استان افت شدیدی داشته است که طبق آمار به دست آمده این شاخص به رتبه 29 نزول پیدا کرده است.

کایدانی تصریح کرد: بانک های خوزستان اثر بخشی لازم را در بخش صنعت ندارند. انتظاری که وجود دارد این است که سایر موسسات و بانک های خصوصی استان در پروژه های صنعتی باید کمک های شایانی داشته باشند و فقط یک طرفه جذب منابع نکنند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت در سال جاری، راه اندازی 7500 واحد تولیدی است، افزود: مبلغی که برای واحدهای صنعتی مصوب گردیده 450 میلیارد تومان است که بر مبنای آن صنایع بالای 60 درصد پیشرفت مجددا راه اندازی شوند.

این صنعتگر خوزستانی خاطر نشان کرد: امسال در خوزستان 24 جلسه با حضور استاندار قبلی و فعلی به عنوان جلسه رفع موانع تولید با حضور بانک ها ، سازمان بیمه و اداره دارایی برگزار شد. همچنین جلسات تخصصی تر در سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرک های صنعتی با حضور کارشناسان صنعتی و نمایندگانی از شرکت های بیمه و بانک ها در جهت بررسی پرونده های مربوط به واحدهای صنعتی مشمول تسهیلات برگزار شد.

وی اشاره کرد: دولت سایتی به نام بهین یاب را به منظور ثبت نام متقاضیان وام در بخش صنایع کوچک و متوسط را راه اندازی کرده است که تا کنون در استان خوزستان 1424 درخواست ثبت گردیده که روزانه نیز در حال افزایش است. پس از پایش این درخواست ها، 432 واحد حائز اهمیت گرفتن وام شناخته شدند که با حضور کارشناس مربوطه به آنها وام اعطا خواهد شد. اما متاسفانه باید گفت که از این تعداد واحد تایید شده فقط 5 واحد وام دریافت نموده اند. این بدان دلیل است که در حال حاضر به دلیل بدهی 130 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، بانک ها فقط می توانند از منابع داخلی به تولید کننده ها وام با سود 18 درصد پرداخت نمایند.

طبق توافقات صورت گرفته بین دولت با بانک ها قرار بر این است که از سود 18 درصدی 5 درصد را دولت به عنوان یارانه پرداخت نماید که تا کنون سهم دولت به بانک پرداخت نشده است. به همین علت تولید کننده ها به دلیل آن که هیچ گونه قرارداد الحاقی در خصوص سهم 5 درصد دولت منعقد نگردیده باید ریسک بزرگی را بپذیرند.

کایدانی اظهار کرد: برطبق دستورالعملی که از طرف بانک مرکزی به سرپرستی بانک ها ابلاغ گردیده، بایستی به واحد های تولیدی که به بانک ها بدهی دارند یک سال جهت بازپرداخت مهلت داده شود و اگر چک برگشتی داشته باشند نادیده گرفته شود تا بدین طریق بتوانند به چرخه تولید بازگردند. بسیاری از واحدهای صنعتی در استان به دلیل تحریم ها و مسائل سیاسی در طول این چندسال دچار رکود شدید اقتصادی شدند و میزان معوقاتشان به بانک ها زیاد شده است که باید مشمول مصوبه اخیر دولت قرار گیرند تا بتوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند اما متاسفانه تا کنون فقط 3 واحد توانسته اند از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.

کایدانی افزود: متاسفانه مدیران بانکی دیدگاه توسعه ای ندارند که حاصل آن عدم اعطای وام به واحدهای تولیدی و عدم توسعه اقتصادی خوزستان می باشد. مشکل دیگر این است که در استان خوزستان دیدگاه مدیران در توسعه نقشی ندارد. بانک ها در زمان اعطای وام واحدهای تولیدی را مکلف به پرداخت بدهی قبلی می نمایند که این سبب بروز معضل رکود در بخش تولید گردیده است این معضلات بایستی در استان پیگیری و شرایط اخذ وام اصلاح شود.

کایدانی خاطرنشان کرد: مشکل در ساختار قوانین است که به منظور رفع این مشکلات باید ساختار قوانین مالیاتی، تجارت و بیمه تغییر نماید و نمایندگان استان باید در زمان تصویب قوانین شرایط موجود در خوزستان را در نظر بگیرند و قوانین کشوری را به نفع توسعه استان تغییر دهند.

این صنعتگر خوزستانی تصریح کرد: جهت تسهیل نمودن شرایط اعطای وام به تولیدکنندگان پیشنهاد می گردد که طول دوره بازپرداخت وام ها از 3 تا 5 سال به 15 تا 20 سال افزایش یابد. همچنین باید نرخ سود بانکی نیز برای این صنوف مشخص شود.

کایدانی اظهار کرد: از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی با عنوان اعطای وام 25 میلیونی جهت خرید خودروی داخلی اجرایی گردید تا بخشی از مشکلات خودروسازان حل گردد اما جای این سوال باقیست که مشکل بقیه صنایع چه می شود ؟ و چه زمان قرار است طرح هایی در جهت رفع موانع تولید صنعتگران در کشور اجرا گردد؟ از سوی دیگر وام 10 میلیون تومانی برای خرید کالای خانگی در اختیار مردم قرار گیرد که آن هم موثر نبود و با توجه به واردات کالاهای مشابه خارجی ارزان قیمت استقبال چندانی از آن به عمل نیامد.

وی افزود: دولت مجددا طرحی با عنوان وام 65 میلیون تومانی جهت خرید مسکن برای زوج های جوان ارائه کرد تا بدین طریق خرید مسکن و صنعت ساخت و ساز رونق یابد که این طرح هم تا حدودی موثر نبود.

کایدانی تاکید کرد: سرمایه در گردش برای یک واحد تولیدی مثل خون در بدن می ماند. عوامل ضد توسعه ای در استان وجود دارد که باید رفع گردند اما متاسفانه مدیران بانک ها در استان دغدغه ای در جهت کمک به پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی خوزستان را ندارند. باید گفت مدیران بانکی در غم تولید شریک اند نه در توسعه و احیای خوزستان، که این جای بسی تاسف برای استانی توانمند نظیر خوزستان دارد.

برچسب ها: علی کایدانی ، مدیران بانک ، خوزستان ، بورس ، بیمه ایران

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه