قبض وبسط توسعه اقتصاد

 

ساختارهای اقتصاد ی در پیشرفته ترین جوامع سایه ساختارهای سیاسی هستند. قدرتهای سیاسی در نظامهای دمکراتیک در تاریخ  حکومتداری  در دنیا  از سیر تکاملی شناخته شده ای برخوردار ند  که  در تاریخ  تمدن مدنیت  بشر تحت عناوینی از جمله  (قبیله ایل طایفه خان  .........) ثبت شده و بنا به نیاز و اقتضای جوامع بتدریج درکنارساختارهای ابتدایی اقتصادی  تکامل یافته اند.

علم جامعه شناسی درطبقه بندی این ساختارها بحث های متنوع  و متکثری دارد واین جوامع را بنا به خصوصیات فردی وجغرافیای طبیعی  و  جغرافیای نژادی وجغرافیای اقتصادی و ......تقسیم بندی کرده .نهایتا راندمان وماحصل تلاقی واشتراکات وتاثیرات متقابل این خصوصیات را  در جغرافیای  سیاسی  متبلور میداند . ماهیت  و جنس این خصوصیت ها دلیل  این تقسیم بندی است وشناخت نقاط اشتراک وافتراق این مجموعه ها و بررسی تاثیرات متقابل انها لازم و برای پیش بینی نتیجه برخوردها ضروری است .    

بررسی تاریخچه  نظریه های ثبت  شده  در مبانی اقتصاد موید این نکته است که این ساختارها در طول تاریخ تمدن بشر درکنار همدیگر شکل گرفته اند وبسان فرزندانی  که در یک خانواده بزرگ میشوند بطور نسبی  از فرهنگ وشیرازه  واحدی  درعملکرد  ومبانی اخلاقی وفرهنگی  واقتصاد و..... برخوردارند . با بررسی  سیر رشد تاریخی این ساختارها میتوان گفت که این ساختارها را حتی در بالا ترین سطح خود  نمیتوان به تنهایی ارزیابی کردویا مبنای تصمیم گیری قرار داد .

بررسی پدیده هاوشاخصهای اقتصادی ( ضرایب کمی  ازجمله جینی وتوسعه و تورم و  رکود  و.......)  بدون توجه به ساختار های کناری ازجمله فرهنگی وسیاسی موجب عدم جامعیت وپایداری نظریات اصلاحی  می شود .

لذا برای توسعه پایداری مهمتر از اندازه خود توسعه است .برای پایدار کردن توسعه  میتوان  از الگوهای  مشابه استفاده کرد. طراحی وتعریف ساختار ویا اصلاح ان و سازماندهی تشکیلات برای اصلاح واستراتژی رسیدن به اصلاح هرساختاراقتصادی مستلزم توجه به اصلاح ساختار کناری نیز هست وبدون درنظر گرفتن ساختارهای کناری اصلاح ساختار اقتصادی غیر ممکن ودرصورت دستکاری اتلاف هزینه زیادی داشته و پایدارنیز نخواهد بود.

رابطه علت ومعلولی بین ساختارهای سیاسی واقتصادی  یکی ازالگوهای تغییر واصلاح است .بدین معنی که ابتدا باید به اصلاح ساختار سیاسی پرداخت وبدنبال ان اصلاح ساختار اقتصادی بطور اجتناب ناپذیر رخ خواهد داد.اما تجربیات تاریخ توسعه اقتصادی در ملل مختلف نشان داده است که اثرات متقابل بین این ساختارها گاها موجب حرکت معکوس از اقتصاد به سیاست بوده است (انقلاب های اقتصادی ) اما امار این دگرگونیها حاکی از حرکت اصلاحی بیشتر از فرهنگ وسیاست به اقتصاد است که دارای زمینه اجتماعی است . بررسی مصادیق این سیروحرکت از طریق بررسی نشان میدهد که  تغییر درشاخص های فرهنگی ودرپی  ان تغییرات در شاخص های اقتصادی قابل تبیین وحتی اندازه گیری است .

مهمترین عامل تغییرکه تغییرات بعدی را بدنبال خواهد داشت عامل نیروی انسانی بعنوان مدیراست .تجربه های ثبت شده امارعملکرد مدیران کارامد وناکارامد درتاریخ توسعه اقتصادی وسیاسی ملل گویای این حقیقت است که بین تمام عوامل ساختاری ( در کشور های درحال توسعه )موثرترین عامل متدهای مدیریتی و مدیریت اقتضایی  است که دراثربلوغ وتکامل تبدیل به مدیریت سیستمیک می شود.

تعین درجه کارامدی مدیران درساختارهای سیاسی واقتصادی دربین کشورهای توسعه یافته وجهان سومی ودرحال توسعه دارای تفاوت معنی دار وماهیتی است . نگرشهای ساختارگرایانه به تبیین روشهای ارزیابی ازدیدگاه حوزه های عملیاتی ونظامهای حاکم وساختارهای سیاسی وساختار های اقتصادی  درمقاطع وعرصه های مختلف می پردازند ونتیجه گیری خود رابرای مقایسه نظامهای سیاسی واقتصادی درقالب شاخص های کمی عنوان ومنتشر می کنند لذا این شاخصها حرف های زیادی برای گفتن دارند وپایداری نظامهاوساختارها ونهایتا حکومت ها  بستگی به روایی وپایایی پیش فرض ها واهداف واستراتژیهادارد که در شاخص ها نمود پیدا می کند. ایدءولوژی ها ازطریق سازماندهی وانتخاب استراتژی وتنظیم وانتشار شاخص ها به جنگ وچالش با همدیگر میپردازند. توفیق وپایداری این تمدنها تنها درگرو اعمال مدیریت اقتضایی مبتنی بر تفکر سیستمیک است .

 سرعت تغییرات   شاخص های سیاسی ودرپی آن شاخص های اقتصادی نشانگر ضعیف بودن روایی وپایایی مدیریت ها ودرپی استراتژیها است است که از نظر جغرافیای سیاسی مربوط به کشورهای عقب افتاده است .

نگرشها وبه تعبیرسیاسی پارادایمهای اقتصادی بررسی  ابعاد دیگر کناری ساختار اقتصادی رانیز در تحلیلها باانتخاب ولحاظ داده هادردستور کار دارند علاوه براین کیفیت وکمیت ارتباطاط عمودی وافقی بامجموعه های مرتبط رانیز درمحاسبه وتحلیل ها مدخلیت می دهند .این  موجب می شود که برای پایایی وروایی تحلیل خود دست به بررسی مجموعه های کناری خود نیز بزند ودرصورت مناسب بودن ضریب روایی وپایایی داده ها به برنامه ریزی سیستمیک برای نیل به استراتژیها وتعریف مکانیزمها برای تامین خواسته ویارسیدن به هدف  بپردازد .

دراین بررسیها گاها به این نکته رهنمون میشویم که میزان بلفعل شدن قابلیتهای مجموعه ها در تاثیرات فردی مستقل وجمعی وتاثیرات متقابل برای انتخاب استراتژی ومکانیزم های قابل تعریف درحدمعناداری موثراست .اگربخواهیم نزدیکترین تعبیر عامیانه را برای تشریح  وضعیت عنوان کنیم باید بگوییم همه چیزمان مثل هم است ومثل هم بودن کنایه ای از این  که چون مجموعه های کناری بطور یکسان از ظرفیت خود استفاده نمی کنندعلایم متفاوتی ازخود نشان میدهند بگونه ای که درمدت زمانهای متفاوت از فعالیت خود خروجی های متفاوت از خود به ثبت می رسانند .

در اثر تغییرات سینوسی نتایج  تحلیلها برای استفاده از آنها باید مجموعه وسلسله تحلیلها درمدت زمانهای مشخص ویا درقالب تقسیم بندیهای سیاسی مور استفاده ومبنای تصمیم گیری  قرار گیرد.  .تفاوت در خروجی این تحلیلها با اختلاف زاویه گاها 180درجه ای حکایت از قطبی شدن تحلیلها می کند .دراین حالت روایی وپایایی داده ها بشدت اسیب دیده است ونمیتواند مبنای تصمیمات کلان قرار گیرد . دراین شرایط که جایگاه وکاربری شاخص هامبهم میشود میتوان گفت که اثرات انهابایددرجهت توجیه کلیت دیگری قرار گیرد که موجب کاهش استقلال ماهیتی انهامی شود.این مجموعه هاو رویکردهای قطبی شده وبه تعبیر دیگرسیاسی شده شاخص هارادرجهت اهداف خود سازماندهی وتعریف  می کنند.

سیر قبض وبسط اندازه اقتصاد و تاریخ تغییرات  شاخص های سیاسی و اقتصادی ملل ازجهان سوم تا کشور های پیشرفته گویای این واقعیت است که برای پایدار کردن توسعه اقتصادی که ضرورت اجتناب ناپذیر هرساختارسیاسی است  بدلیل اثرات متقابل  ساختارهای سیاسی واقتصادی هرکدام تابعی غیرمستقل ازمتغیرهاو دستخوش قبض وبسط های متفاوت تدریجی هستند و در بین عوامل عوامل ساختاری و دربین عوامل ساختاری مدیریت نیروی انسانی بیشترین تاثیر را دارد و مدیر اصلاحگربرای پایداری توسعه باید تقارن دربرنامه ریزی برای اصلاح همزمان و هم آهنگ  ساختارهای فرهنگ واقتصاد را از اولویت های سازماندهی تشکیلات خود بداند گاها این موضوع موجب بروز خلط ماهیتی می شود ولی با بررسی تاریخچه توسعه سیاسی درکشورهای توسعه یافته به این واقعیت  رهنمون می شویم که بنگاه های بزرگ اقتصادی درقالب تشکل ها و کنسرسیومها و نهایتا کارتل های اقتصادی هستند که درقالب تشکلهای صنفی مبادرت به ورود به ساختارسازی حزبی نموده و در کشورهایی مثل آلمان و آمریکا این تشکل ها بنیانگزاران قدرت های سیاسی در کشور هستند .ازطرفی شکل گیری قدرتها وتشکل های  اقتصادی  درکنار ساختار سیاسی بوده است و امکان نشو ونمای این قدرت های اقتصادی بدون هماهنگی وحسن همجواری باساختار سیاسی امکان پذیر نیست .