کارکردهای اجتماعی بیمه های بازرگانی

 

اکثر مردم کشور ما کم و بیش با نام بیمه آشنایی داشته و یا از این نهاد قانونی بهره جسته اند . مقصود ما در این یادداشت بیمه های بازرگانی بوده که در یک تقسیم بندی کلی ، در مقابل بیمه های تامین اجتماعی قرار می گیرند . نهاد تامین اجتماعی مورد تاکید قانون اساسی در اصل 29 بوده و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بیان شده است . این امر در مرحله اول از وظایف قانونی دولت ها بوده که شهروندان را تحت پوشش و حمایت قرار داده و اجباری بودن آن نیز ناشی از همین موضوع می باشد . لیکن در بیمه های بازرگانی ، که بر خلاف بیمه تامین اجتماعی ، غالباً اختیاری هستند و جنبه قراردادی نیز دارند اشخاص با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه ، بطور مثال خودروی خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث یا بدنه اتومبیل قرار می دهند یا منزل خود را در برابر خطرات آتش سوزی و سرقت بیمه می کنند و غیره . این پوشش های بیمه ای توسط شرکت های بیمه که اصطلاحاً بیمه گر نام داشته و زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نمایند ارائه می گردد .

علیرغم افزایش سطح آگاهی شهروندان و سرعت اطلاع رسانی در زمینه های مختلف اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی و غیره متاسفانه اهمیت بالای بیمه های بازرگانی و نقش موثر آنها در زندگی شخصی و شهروندی برای تعداد زیادی از مردم جامعه محرز نشده است . اثبات این مدعا ، نیازی به بررسی آمار بیمه مرکزی و سایر نهادهای ذیربط ندارد . با مراجعه به اطرافیان ، افراد محله ، دوستان ، خویشاوندان و ... به راحتی می توان متوجه گردید که چند نفر از آنان برای خودروی خود بیمه نامه بدنه اتومبیل خریداری نموده اند ؟ منازل مسکونی یا اماکن کسب و کار کدامیک از افراد مذکور تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی قرار گرفته است ؟ با توجه به آمار بالای حادثه های متفاوت در کشورمان ، چند نفر از آنان برای خود بیمه نامه حوادث انفرادی ، حوادث خانواده و یا بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تهیه نموده اند ؟ و ... ؟ در حالی که همه آگاه هستند وجود هریک از بیمه نامه های مذکور در مواقع خسارت احتمالی ، تا چه اندازه می تواند مفید بوده و جهت جبران خسارت وارده و عدم اعسار یا ورشکستگی شخص کارساز باشد .

این کنکاش اجتماعی به خوبی نشان می دهد که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با این نهاد حمایتی آشنا نبوده و یا به عبارت بهتر تعاملی در این زمینه ندارند . چه بسا اگر تکلیف قانونی در خصوص اجباری بودن بیمه شخص ثالث اتومبیل و ضمانت اجرای پیش بینی شده وجود نداشت ، برخی اشخاص علیرغم اهمیت بالای این بیمه نامه و ارتباط آن با خسارت وارده به مال و جان افراد ، همین بیمه نامه را نیز تهیه نمی نمودند . همچنین به یقین اگر این تکلیف قانونگذار در مورد سایر بیمه نامه های دیگر از جمله بدنه اتومبیل ، آتش سوزی ، حوادث ، مسئولیت ، مهندسی و غیره نیز جاری بود ، آمار بیمه نامه های مذکور به مراتب بالاتر از آمار موجود می شد .

متاسفانه حوادث و خطرات مختلف جاده ای ، ساختمانی، کارگاه ها ، پزشکی و غیره بواسطه عدم رعایت استانداردهای جهانی در خصوص مسائل ایمنی ، آمار بالایی در کشور ما دارند . این حوادث که بطور مستقیم متوجه مال و جان شهروندان زیاندیده می باشد و برای مقصران حادثه نیز ایجاد مسئولیت می کنند اقتضاء می نماید که افراد جامعه اقبال بیشتر و وسیعتری نسبت به بیمه های بازرگانی نشان بدهند .

از دیدگاهی دیگر و در حوزه های کلان اقتصادی نیز ، ضریب نفوذ صنعت بیمه در جامعه بعنوان یکی از مولفه های پیشرفت اقتصادی کشورها تلقی می گردد . این موضوع بر مبنای کمیت و کیفیت فعالیت های بیمه ای محاسبه و مدنظر قرار گرفته که هر دو دارای اهمیت یکسان و برابر می باشند . هر اندازه تعداد بیمه نامه های صادره در رشته های مختلف بیمه ای بالاتر (کمیت) و یا آمار تولید حق بیمه بیشتر (کیفیت) باشد ، موجب ارتقاء ضریب نفوذ بیمه در جامعه شده و تبعات مثبت و مطلوبی را پی خواهد داشت . بطور خلاصه می توان پیامدها و کارکردهای اجتماعی بیمه های بازرگانی را بشرح ذیل بیان نمود :

1-    کارکرد اقتصادی : همانگونه که در بالا ذکر گردید پویا شدن صنعت بیمه ، هم یکی از مولفه های پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و هم یکی از اسباب متعدد آن . امروزه گردش پول در صنایع متفاوت ، بنگاه های اقتصادی و .... بستر اقتصاد فعال و سودمند را فراهم می نماید . صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حق بیمه ای که از بیمه گذران متعدد دریافت و در سطوح کلان اقتصادی تزریق می گردد نمونه مهمی از این اقتصاد پویا می باشد . از طرف دیگر نیز پرداخت خسارت به زیاندیدگان مشمول این قاعده بوده و پولی که بابت خسارت وارده به اتومبیل ، آتش سوزی منزل یا مغازه یا کشتی و ... پرداخت می گردد جهت تعمیر و بازسازی وارد بازار شده و در مسیر چرخه اقتصادی قرار می گیرد . بنابراین بطور خلاصه می توان گفت کارکرد اقتصادی بیمه های بازرگانی امری ملموس و غیر قابل انکار بوده ، که فعالیت صنعت بیمه به نحو مطلوب ، اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان را بارور و شکوفا می نماید .

2-    کارکرد حمایتی : بیمه های بازرگانی از منظر حقوقی قرارداد تلقی شده و به حکم ماده 2 قانون تجارت تحت عنوان معاملات تجاری مورد مطالعه قرار می گیرند . طبیعی است که معاملات تجاری با انگیزه سودآوری و افزایش سرمایه منعقد شده و چهره اقتصادی اینگونه معاملات نمایان تر از سایر موارد می باشد . در قرارداد بیمه نیز ، طرفین (بیمه گر و بیمه گذار) نماینده دو نفع متضاد بوده و هر یک در پی پرداخت کمتر و دریافت بیشتر هستند. پس از این شرح مختصر باید این نکته را یادآور گردید ، فارغ از دیدگاه حقوقی فوق و از دیدگاهی دیگر که ناشی از مبانی و اصول صنعت بیمه ، فرآیند تاریخی پیدایش بیمه و فلسفه آن می باشد ، برای بیمه های بازرگانی می توان چهره یا کارکرد حمایتی نیز قائل شد . در ادبیات بیمه ای از نهاد بیمه بعنوان انتقال ریسک معنا میشود. بدین منظور که شخص بیمه گذار با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه ، کلیه خطرات احتمالی مربوط به مورد بیمه را به شرکت بیمه منتقل می نماید تا در زمان بروز خسارت ، شرکت بیمه گر از عهده جبران خسارت برآید نه شخص بیمه گذار . حق بیمه پرداختی بیمه گذار به شرکت بیمه در مقایسه با اکثر خسارت های وارده بسیار ناچیز، محدود و جزئی می باشد . بالاخص با توجه به وضع اقتصادی مردم و پس از تاسیس شرکت های بیمه ای خصوصی که منجر به رقابت بیمه گران جهت حضور چشمگیر در بازار بیمه ای از طریق کاهش نرخ حق بیمه ها شد ، این موضوع کاملاً محسوس شده است . بنابراین باید اذعان داشت که چهره حمایتی بیمه نامه های بازرگانی غیر قابل انکار بوده ، به طوری که اگر در حادثه های متفاوت هیچ بیمه نامه ای جهت پذیرش ریسک در میان نبود و جبران خسارت وارده باید از محل دارایی مقصر حادثه یا مالک انجام می شد ، چه تبعات منفی و سهمگینی برای شخص، خانواده وی ، خویشان و در نهایت جامعه به وجود می آید . بنابراین نباید از چهره حمایتی نهاد بیمه غافل بود و فعالیت های بیمه ای را صرفاً تجاری و بازرگانی تلقی نمود .

3-    کارکرد روانی : مهمترین کارکرد بیمه های بازرگانی که اهمیت آن از موارد اول و دوم به مراتب بالاتر می باشد کارکرد روانی این بیمه نامه ها در بستر جامعه می باشد . هنگامی که فرهنگ بیمه بصورت فراگیر و همگانی پذیرفته شده باشد و در میان اقشار مختلف شهروندان اجرایی گردد ،  در چنین وضعیتی راننده خودرو ، مالک منزل ، کارفرمای ساختمانی ، مسئولین کارگاه های تولیدی و صنعتی ، پزشکان ، مدیران مدارس و مهدکودکها و مراکز آموزشی، مدیران شرکت ها و ... با خیالی آسوده به زندگی روزمره و اشتغال پرداخته و مطمئن هستند هرگونه حادثه احتمالی توسط بیمه های بازرگانی جبران می گردد . از طرف مقابل نیز آین آرامش روانی برای کلیه زیاندیدگان وجود خواهد داشت که با وجود پوشش بیمه ای هیچگونه جای نگرانی برای جبران هزینه های مالی ، درمانی و .. وجود ندارد .

بنابراین انتظار می رود شهروندان یک جامعه مدنی با توجه به کارکردها و پیامدهای سه گانه فوق و همگام با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه گام های موثری در این زمینه بردارند . علاوه بر نفع شخصی ، جامعه نیز از این اقدامات بهره مند شده و زمینه توسعه اقتصادی فراهم می گردد . از طرف دیگر نیز دولت بعنوان بالاترین مقام اجرایی و سیاست گذار کلان اقتصادی کشور در جهت توسعه مطلوب ، وظیفه مهمی بر عهده دارد . پس از بسترسازی و پشتیبانی قانونی لازم از سوی دولت ، وظیفه ترغیب مردم بر دوش شرکت های بیمه ای و در راس آن بیمه مرکزی بوده تا در فضای رقابتی سالم ، مردم بهترین شرایط را برگزینند .