رئيس كل دادگسترى استان تهران از مديران قضائى خواست كه تلاش نمايند با برنامهريزي دقيق و نظارت مستمر، علل مربوط به اطاله دادرسي را شناسايي نموده و با جديت كامل در مسير رفع آنها گام بردارند. غلامحسين اسماعيلى بر ضرورت اهتمام قضات به صدور تصميمات قضائی مستدل، متقن و قانوني تاكيد كرد. وی بر اهميت كاهش جمعيت كيفري به عنوان يكي از سياستهاي مهم قوه قضائیه نيز تاكيد كرد و افزود: در اين خصوص از يك طرف بايد تكليف نهايي و مراتب آزادي زندانيان در پروندههاي مختومه شده در سيستم سمپ (سيستم مديريت پروندههاي قضائی) اعمال شود و از سوي ديگر لازم است قضات از تاسيسات حقوقي همچون قرار آزادي مشروط، قرار تعليق مجازات و... بيشتر استفاده كنند. البته نظارت دقيق و مستمر مديران قضائی در اين رابطه جايگاه خاصي دارد.