آلمان و روسیه بیش از 100 تن سلاح در اختیار کردهای عراق قرار دادند.
درحالی که دولت عراق هرگونه تحویل سلاح را خارج از مجاری دولت مرکزی به کردستان عراق غیر قانونی اعلام کرده و نگرانی ها نسبت به ورود این سلاح ها به بازارهای قاچاق وجود دارد، آلمان و روسیه روز پنجشنبه بیش از 100 تن سلاح در اختیار نیروهای پیشمرگ کرد عراق قرار داده اند.
دکتر آسو شیخ جنگی، نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در مسکو، پنجشنبه شب در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در اربیل گفت که روسیه در چارچوب کمک تسلیحاتی به اقلیم جهت مبارزه با گروه تروریستی و تکفیری داعش، 40 تن سلاح و مهمات روانه اقلیم کردستان عراق کرده است.
وی افزود: این محموله شامل سلاح های سبک مانند کلاشینکوف و سلاح سنگین از جمله توپ می باشد. در عین حال، یوگنی ارگانتسف معاون سرکنسولگری روسیه در اربیل روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به نگرانی ها در خصوص انتقال این تسلیحات به بازارهای قاچاق، اعلام کرد: رهبری اقلیم کردستان عراق راهکارهای جدی را برای جلوگیری از ورود سلاح های ارسالی به بازار قاچاق اسلحه در پیش گرفته است.
همزمان وزارت دفاع آلمان نیز روز پنجشنبه اعلام کرد: این کشور به ارسال کمک های تسلیحاتی به نیروهای پیشمرگ برای مبارزه با گروه تروریستی و تکفیری داعش ادامه خواهد داد.
وزارت دفاع آلمان حجم کمک های ارسالی را بیش از 60 تن سلاح شامل 2 هزار قبضه سلاح سبک ،100 موشک دوش پرتاب و پنج خودرو ضد گلوله اعلام کرد.
دولت آلمان در حالی این کمک ها را روانه اقلیم کردستان عراق کرده که پیش از این نسبت به فروش سلاح آلمانی در بازار سیاه اسلحه در اقلیم انتقاد داشت، اما درعین حال درجریان ارسال محموله جدید اعلام کرده است که دولت اقلیم تعهد کرده که سلاح های ارسالی در بازار قاچاق به فروش نرسند.
دولت آلمان از شش ماه قبل، هنگامی که خبرنگارانی از این کشور، فروش سلاح در بازارهای غیر قانونی اسلحه در اقلیم کردستان عراق را فاش ساختند، ارسال کمک تسلیحاتی را به اقلیم کردستان عراق متوقف کرده بود.
براساس اخبار منتشر شده نمایندگی اقلیم کردستان عراق در آلمان تعهد کرده است که کمکهای تسلیحاتی به طرف سوم در بازار سیاه فروخته نشود.
در همین حال، در بغداد اما، اعتراض ها به تسلیح نیروهای کرد، خارج از چارچوب دولت مرکزی، همچنان ادامه دارد.
اگرچه هنوز دولت عراق اعتراض رسمی به اقدام جدید دولت های آلمان و روسیه نکرده، اما ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون پارلمانی، از دولت عراق خواسته است در مجامع و دادگاه های بین المللی علیه کشورهایی که بدون اجازه و هماهنگی بغداد، سلاح در اختیار اقلیم کردستان عراق قرار می دهند، شکایت کند.