استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ تحزب در استان گفت:این مایهی انتقاد است که برخی مسئولان عضو هیچ حزب سیاسی نیستند،باید فرهنگ تحزب، تشکیلاتی بودن و راه و روش و منش سیاسی مشخص داشتن در جامعه گسترش یابد و بارزتر شود.
دکترغلامرضا شریعتی در جلسه مشترک فرمانداران، احزاب و تشکل های سیاسی اظهار کرد: وقتی احزاب و تشکلها و گروهها در چارچوب نظام، مجوز فعالیت داشته باشند، حقوقی دارند که باید این حقوق را پاس بداریم. باید برای تمام فعالان سیاسی شناسنامهای وجود داشته باشد که صلاحیت آنها را مشخص کند.
وی با بیان اینکه اگر احزاب نباشند جامعه دچار سردرگمی و زیان میشود، گفت: باید تلاش کنیم احزاب و گروهها تقویت شوند اما در عمل میبینیم که همهی ما در این فعالیتها شرکت نمیکنیم؛ بسیاری از مسئولان افتخار میکنند که عضو هیچ حزبی نیستند، به نظر من این مایهی انتقاد است و مسئولان باید افتخار کنند که عضو احزاب سیاسی مجوزدار باشند.
استاندار خوزستان ادامه داد: فرهنگ تحزب، تشکیلاتی بودن و راه و روش مشخص داشتن باید در جامعه گسترش یابد و بازرتر شود. اگر عضو هیچ حزبی نباشیم، به خود اجازه میدهیم که هر راه و روشی داشته باشیم درحالیکه کار تخصصی هر فرد متفاوت از حضور در احزاب است. در تمام دنیا افراد در یک رشتهی خاص تخصص و اشراف دارند اما راه و روش و منش سیاسی آنها مشخص است و با حضور در هیچ دولتی هم منافات ندارد.
شریعتی افزود: در کشور ما اینطور نیست؛ این یک حُسن برای جامعه محسوب نمیشود و موجب توسعه و گسترش مسائل مدنی در جامعه نخواهد شد؛ باید همه در جهت گسترش آزادیهای مدنی، فرصت دادن به احزاب و تحمل برخی اشتباهات به علت جوان بودن احزاب تلاش کنیم. همانطور که نظام دیوانسالار دولت به این نحو تشکیل شده، اشکالات زیادی داشته و اکنون پس از کسب تجارب 100 ساله توانسته است که نظاممند شود.
وی با بیان اینکه این اشکالات با گذر زمان و کسب تجربه رفع میشوند، عنوان کرد: دولت باید این امر را تحمل کند و بلافاصله دست به اعتراض و شکایت نزند چراکه احزاب با گذر زمان چارچوب و محدودهی فعالیت خود را در مییابند. باید به احزاب و نهادهای مدنی و سیاسی میدان دهیم تا جای خود را پیدا کنند و دولت را در اداره و اصلاح جامعه و حتی هزینهکردها یاری دهند.
استاندار خوزستان گفت: احزاب همیشه میتوانند نقش آیینه و چراغ راه را ایفا کنند، به شرط آنکه فرصت لازم به آنها داده شود. در برخی کشورهای توسعهیافته اگر یک حزب دولت را در دست بگیرد، مسئولان حزب مقابل معادل همان سمتها وزیر یا مسئول متناظر دارند که این دولت را رصد کنند؛ این ساختار موجب میشود که دولت احساس کند، افرادی امور را زیرنظر دارند و دست از پا خطا نکند. همواره بنا نیست که نظارت با خوف انجام شود بلکه شفاف کردن مسائل، خود باعث جلوگیری از بسیاری مشکلات میشود.
شریعتی تصریح کرد: اگر نظارت به این نحو ایجاد شود، مؤثرتر است نسبت به اینکه خطایی انجام شود و سپس سازمانهای نظارتی وارد میدان شوند. خطای دولت سبب از بین رفتن یک سرمایه انسانی، منطقهای و ملی میشود اما اگر در حین کار نظارت باشد این سرمایه برای جامعه باقی میماند. از این منظر نقش احزاب در استان بسیار کمرنگ دیده شده و به آن توجه نشده است.
وی با تأکید بر فعالیت فرمانداران برای تلاش در جهت گسترش آزادیهای مدنی در چارچوب قانون، خاطرنشان کرد: دولت باید کمی عقبنشینی کند و امور را در حوزه اقتصاد به بخش خصوصی، در حوزه سیاست به احزاب و در حوزه اجتماعی و فرهنگی به سازمانهای مردمنهاد و NGOها واگذار کند و کمی تصدیگیری خود را کاهش دهد. اگر بنا است بسیاری از این امور بهتر انجام شوند و به سرانجام برسند باید به گروههای مردمی سپرده شوند.
استاندار خوزستان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن آن است، ادامه داد: این بدین معنی است که دولت باید عقبنشینی کند تا نقش مردم تأثیرگذارتر شود. وقتی فردی از یک حزب سخن میگوید، از زبان طیفی از جامعه حرف میزند و به همان اندازه باید به وی احترام گذاشته شود و توجه شود.
شریعتی تأکید کرد: فرماندارن باید انتقاداتی که بر عملکردشان وارد میشود، را پذیرا باشند و در راستای اصلاح ضعفها گام بردارند و تنها دفاع و توجیه نکنند. در حوزه مسائل حزبی و سیاسی در استان آنطور که باید عمل نشده و باید تمام فعالان سیاسی مورد تأیید نظام بیدغدغه صحبتهای خود را ارائه کنند.
وی افزود: اگر آموزههای قرآن را مدنظر قرار دهیم، کلام خداوند شاهد تمام این گفتههاست. این روش ائمه (ع) نیز بوده و چارچوب قانون اساسی نیز همین است؛ اگر در رفتار خود کمی ضعیف عمل میکنیم یا حاضر نیستیم که برخی امور را رها کنیم، ایراد از خودِ ماست.
استاندار خوزستان ادامه داد: وقتی دولت برای حقوق شهروندی هم دستگاههای ویژهای را مسئول میکند، توجه خود را به این امر بهطور جدی نشان میدهد؛ مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حقوق مردم است. این حقوق برای گروههای مختلف، احزاب، کانونهای صنفی، سازمانهای مردمنهاد و ... با گرایشهای مختلف باید رعایت و پاسداری شود. دولت و سایر دستگاههای مرتبط با دولت باید به آنها احترام بگذارند و به دستورالعملهای ملی تمکین کنند تا جامعهای پویا و شفافتر با الزام پاسخگویی بیشتر داشته باشیم.
شریعتی گفت: هر چه به این سمت پیش برویم و مسئولان جامعه پاسخگوتر باشند به سوی تعالی جامعه و الهی بودن آن سیر میکنیم؛ در غیر اینصورت جامعهای خواهیم داشت که پویایی و نشاط لازم را برای رشد و توسعه نخواهد داشت. خانه احزاب میتواند کمک زیادی به جامعه کند و معاون سیاسی استاندار متولی این امر خواهد بود تا از نظرات احزاب، تشکلها و گروههای سیاسی مختلف استفاده شود و نقش خود را در اداره استان بازیابی و بهتر ایفا کنند.