معاونین وزرا و مدیران کل می‌توانند دوتابعیتی باشند؛ اما فرمانداران نمی‌توانند!

 بر اساس مصوبه تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در پایان بند 9 این ماده قانونی، عبارت «اقتصادی» افزوده و در واقع بند 9 بدین شکل می‌شود: «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتیِ و امنیتی و اقتصادی». همچنین بر اساس تبصره همین ماده: «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد، نیز ممنوع است.»
 
با این حال، میان عدم اصلاح صحیح این ماده و صرفاً افزودن «پست‌های مهم اقتصادی» عملاً باز گذاشتن مسیر برای تصدی بسیاری از مسئولیت‌های حساس در نهادهای حاکمیتی و دولتی است که اکثر این مسئولیت‌ها از عضویت در شورای شهر مهم‌تر است؛ اما در این قانون هیچ اشاره‌ای به این مسئولیت نشده و ظاهراً در این زمینه اشکالی وجود ندارد!
 
به عنوان نمونه با توجه به این قانون، انتصاب مدیران کل و وزرای دوتابعیتی در همه وزارتخانه ها به جز وزارت اطلاعات، دفاع و امورخارجه، آزاد و قانونی است. همچنین اعضای حقیقی و حقوقی شوراهای عالی و مجامع قانون‌گذاری نظیر محمع تشخیص مصلحت نظام که در شمول بندهای نه گانه نمی‌گنجند، می‌توانند دارای تابعیت دوگانه باشند و همزمان در جریان برخی از حساس‌ترین اطلاعات کشور قرار گیرند و در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای حوزه‌های مختلف کشور تأثیرگذار باشند!
 
به همین ترتیب، اخذ تابعیت دوگانه توسط نظامیان نیز منع قانونی ندارد و صرفاً فرمانده سپاه، ارتش و نیروی انتظامی ذکر شده و اگرچه هیچ گاه رئیس یا معاونان ستاد کل نیروهای مسلح دارای تابعیت دوگانه نبوده‌اند و نخواهند بود، در عین حال در این قانون منعی برایشان در نظر گرفته نشده است!
 
بسیاری از پست‌های حساس دیگر در قوای سه گانه نظیر رئیس و معاونان دیوان محاسبات، اعضای مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان و ده‌ها حوزه حساس دیگر نیز توسط قانون‌گذار نادیده گرفته شده‌اند. البته بسیار بعید است که صاحبان بسیاری از این مسئولیت‌ها در دوره‌های آتی نیز به دنبال اخذ تابعیت دوگانه بروند؛ اما انتظار می‌رود اگر قانون‌گذاری جامعی می شود یا بنا بر اصلاح قانون است، اصلاح جامعی صورت پذیرد.
 
متأسفانه اکنون راه برای تصدی مسئولیت توسط آقازاده‌های وارداتی به مسئولیت‌های حساس در حد مدیرکل و معاون وزیر با این نوع قانون‌گذاری باز است و این ضعف قانونی به شکل جدی منافع ملی را تهدید می‌کند. انتظار می‌رود، نمایندگان مجلس با اصلاح دوباره این ماده و فراگیرتر کردنش به تمامی مسئولیت‌های حساس که شماری از آنها اعلام شد، زمینه نفوذ دو تابعیتی‌ها را به مناصب حساس بگیرند.
 
همچنین می‌توان موادی به این قانون افزود که مسئول فوق‌الاشاره، مکلف به گزارش انتقال دارایی‌هایشان به خارج از کشور باشند، چرا که پس از انتقال دارایی به خارج از ایران، اخذ تابعیت دوگانه، امر چندان دشوار و پیچیده‌ای نیست و رصد انتقال اموال مسئولان و بستگان درجه اولشان به خارج از ایران، می‌تواند به اندازه محدودیت انتصاب دوشغله‌ها مانع از مفاسد اقتصادی و تهدیدات امنیتی شود.