فیشی که از معاون اول منتشر شد مربوط به دولت قبل بود

وزارت دادگستری را تا همین چند سال پیش یک وزارتخانه حاشیه‌ای می‌دانستند و وزیر آن هم خیلی در دید رسانه‌ها و افکار عمومی نبود. مصطفی‌ پورمحمدی که سوابق متعددی در کارنامه سیاسی خود دارد،  این تصور از وزارت دادگستری را تا حدودی کاهش داد. این عضو جامعه روحانیت مبارز که پیش از حضور در کابینه یازدهم ،ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده دار بود، اشراف خوبی بر پرونده‌های فساد و گلوگاه های فساد خیز در ساختار اداری دارد. 

او نخستین دولتمردی بود که صراحتاً از انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف استقبال  کردو آن را فرصتی برای ساماندهی نظام پرداختی کشور خواند. وزیر دادگستری در گفت‌و‌گو با «ایران» ماجرای فیش‌های حقوقی را کمی صریح‌تر روایت می‌کند.

  شما از جمله چهره‌هایی هستید که در کنار وظایف وزارتی خود، در حوزه مبارزه با فساد هم حضور رسانه‌ای خوبی دارید. چند هفته‌ای است موضوع فیش‌های نامتعارف، هم افکار عمومی و هم رسانه‌ها را حساس کرده است. البته اصل انتشار فیش‌ها، سوای ارزشگذاری انتشار دهندگان آن رخداد خوبی بود که جامعه را متوجه نقصی از چشم دور مانده کرد. به نظر شما کسانی که فیش‌ها را منتشر کردند، همین هدف را داشتند یا مقاصد دیگری را در سر می‌پروراندند؟ و خروجی موضوع فیش‌های نامتعارف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از مزایای جامعه باز، گردش و انتشار اطلاعات، نقدها، اعتراض‌ها و پیشنهادها است. این بستر مناسب مبارزه با فساد وارتقای سلامت اداری از شعارهای دولت یازدهم است.طبعاً برخی اقدام ها، مواضع و گزارش‌های دولتمردان باب میل برخی نیست که در گذشته یا حال حاضر از وضع نابسامان، هرج و مرج اقتصادی، فضای رانت وبی‌انضباطی اقتصادی منتفع می‌شوند. قطعاً اینها در برابر دولت گارد خواهند گرفت و یکی از راه‌های آن، پیدا کردن نقاط ضعف دولت است.

  اتفاقاً تحلیلی مطرح شده که برخی تلاش دارند با برجسته‌سازی ماجرای فیش‌ها یک رابطه «این همانی» بین دولت یازدهم و دولت دهم برقرار کنند و بگویند این دولت هم مانند دولت قبلی فساد دارد...

بله همین طور است؛ به هر حال وقتی سوژه‌های بزرگ پیدا نمی‌شود، اول می‌گردند سوژه هم‌وزن و هم اندازه و همتراز اتفاقات گذشته پیدا کنند، ولی وقتی پیدا نمی‌کنند، هر سوژه‌ای که به دست می‌آید، به آن پرداخته و بزرگنمایی می‌کنند. مثلاً یک مجوز واردات که شاید اول تا آخرش کاهش هزینه و معطلی در بندر بود وهمچنین نوبت تخلیه جلو انداخته شد چون آن کالا در کشور کم بود، - که من واقعاً نمی‌دانم طرف از این ماجرا منتفع شده یا نه- این را به عنوان یک فساد بزرگ مطرح می‌کنند. در حالی که دولت نه وام داده، نه مجوز داده بود، فقط زودتر اجازه تخلیه داده است، برخی آمدند قیمت کالا را ضربدر نرخ آزاد کردند و این را یک فساد بزرگ تلقی کردند. خب معلوم است که اینها سوژه‌سازی است. بعد هم همسان‌سازی می‌کنند، یعنی اعدادی نزدیک به اعداد قبلی درست می‌کنند تا نسبت به فعالیت‌های دولت عملیات مشابهی صورت بدهند.

  اینجا تناقضی وجود دارد، بعضی از همین‌ها که به تعبیر شما اقدام به سوژه‌سازی می‌کنند، در مقابل فسادهای ثابت شده بزرگی مثل پرونده‌های بابک زنجانی، سه هزار میلیاردی، تأمین اجتماعی و... سکوت کرده بودند.

مورد دیگر مصادره یک میلیارد و 800 میلیون دلاری دارایی ما در امریکاست. همه می‌دانیم به خاطر تعللی بود که در گذشته اتفاق افتاده است. وقتی ما توضیح دادیم دیدیم که همان رسانه‌ها و جریان‌هایی که این قدر روی فساد مانور می‌دهند، خیلی موضع نگرفتند چون دیدند پای دیگران در کار است ولی اگر مقصر آن دولت فعلی بود قطعاً کوتاه نمی‌آمدند و هر روز درباره آن حرف می‌زدند. در حالی که رقم مصادره شده چیزی حدود 6 هزار میلیارد تومان می‌شود اما می‌بینیم که خیلی به این نمی‌پردازند. اصلاً فراموش شد، مثل اینکه اصلاً چیزی نبوده، خب اینها عیب است. اما درباره بحث حقوق‌ها باید گفت که متأسفانه یک نابسامانی در نظام پرداخت ما وجود دارد که از گذشته وجود داشته است.

  اینکه از گذشته وجود داشته، درست است اما به هر حال برخی معتقدند همین که دولت تدبیر و امید در طول 3 سال فعالیت خود از شناسایی و درمان آن غفلت کرده ، این نشان دهنده یک ضعف است.

بله. این یک نقطه ضعف است که غفلت شد. این را قبول کردیم و پذیرفتیم و اعتراف کردیم و عذر خواستیم. کتمان و پنهانکاری نکردیم. یک مشکلی از نظر سیستمی وجود داشت و آن این بود که در گذشته سازمان مدیریت و برنامه در سازمان مدیریت استخدامی ادغام شد که 
اگر چه برای کوچک‌سازی دولت مفید بود ولی در کشوری که هم در حوزه اقتصاد و هم بخش اداری و سازمان اداری از بی‌برنامگی رنج می‌برد، با ادغام این دو، در حقیقت یکی فدای دیگری می‌شود.
از همان اول که وارد دولت یازدهم شدیم، توصیه کردیم اینها را جدا کنید. متأسفانه به خاطر مشکلات اداری طولانی شد، تا اینکه آقای رئیس جمهوری اخیراً سازمان اداری- استخدامی کشور را از سازمان برنامه و بودجه جدا کرد تا به اندازه کافی روی این موضوع وقت گذاشته شود.

  خاطرتان هست نخستین بار چه زمانی بحث حقوق‌های نامتعارف در دولت مطرح شد؟

برخی‌ها گفتند که اوایل سال قبل بود اما فکر می‌کنم در تابستان یا اواسط سال قبل بود که بحث وام‌ها مطرح شد. بحث حقوق مطرح نشد. گفته شد در شرکت‌ها و بانک‌ها، وام‌های زیاد با نرخ سود پایین تا زیر 4 درصد به برخی از مدیران و کارکنان داده می‌شود.

  گزارش مستندی هم ارائه شد یا بحث‌ها کلی بود؟

بله،وزیر اقتصاد نمونه‌هایی را ذکر کرد. قرار شد که آقای طیب نیا با مواردی که مشاهده کرده، مقابله کند ولی صحبت شد که با این قضیه برخورد موردی نمی‌شود کرد، باید مصوبه باشد. پیشنهاد شد در ضوابط اجرایی بودجه 95 این موارد منظور شود که اتفاقاً همین هم شد قبل از اینکه فیش‌ها منتشر شود.

  بعد چه اتفاقی افتاد؟

بحث ساماندهی وام‌ها در ضوابط اجرایی بودجه 95 آمد. اما بحث حقوق‌ها مطرح نشده بود. تا اینکه این داستان انتشار فیش‌ها پیش آمد. بحث حقوق‌ها باز موردی مطرح بود. مثلاً برخی دستگاه‌ها از فوق‌العاده‌های زیادی استفاده کرده بودند یعنی از ظرفیت قانون نهایت برداشت را کرده‌اند. در دولت اعتراض بود که چرا از ما اجازه نگرفتند. بخصوص دستگاه‌هایی خارج از دولت که عمدتاً آنها از سقف پرداخت‌ها استفاده کرده بودند. به هر حال در دولت اعتراض بود که چرا شما به دستگاهی مثلاً 40 درصد فوق‌‌العاده دادید و به ما 20 درصد.

  به نظر می‌رسد این اعتراض‌ها الزاماً در مسیر و با نگاه اصلاحی نبوده بلکه افزایش حداقل‌ها تا سطح حداکثرها را مدنظر داشته اند؟

سازمان مدیریت می‌خواست کنترل کند ولی چون موارد استثنایی در سطح بالاتر بود، زورش نمی‌رسید که آنها را برگرداند، دیگران می‌گفتند پس وضعیت ما را هم مثل آنها کنید.

  اعتراضی شد که رقم‌ها چرا اینقدر درشت است؟

نه، درشتی رقم مطرح نبود چون رقم‌های بزرگ مربوط به شرکت‌ها بود که از قوانین مستقل برخوردار بودند، بیشتر بحث از باب متعادل نبودن بود نه بالا و پایین رقم‌ها...

  تخلفی که نبوده، منتها این رقم‌ها به هر حال درشت بوده و باید جلب نظر می‌کرد...

البته این رقم‌های درشت در معرض دید نبود و اصلاً ابراز نمی‌شد. مثلاً شما 50 تا رئیس بانک و رئیس شرکت دارید. اینها اصلاً حقوق‌هایشان را رو نمی‌کردند و چون هیأت مدیره‌ها هم متمتع بودند و به خودشان درصدی از این مزایا تعلق می‌گرفت، اصلاً اعتراضی نمی‌کردند.

  یعنی بانک مرکزی در جریان مقدار حقوق‌های این بنگاه‌ها قرار نمی‌گرفت که به دولت انتقال دهد؟

خب؛ شاید برخی افراد بانک هم متمتع  و ذینفع بودند. همین ذینفع‌ها مشکل بزرگی است که در دولت تصمیم گرفتیم دیگر ذینفع‌ها در تعیین میزان پرداخت حقوق و مزایا دخیل نباشند. چون وقتی من خودم ذینفعم ، طبعاً منافع خودم را هم در نظر می‌گیرم. ما به اصل متعادل نبودن و این آشفتگی نظام پرداخت‌ها به طور جدی اعتراض داشتیم و داریم. اما ذهن‌مان به این میزان پرداخت‌های غیرمتعارف متوجه نبود چون مطرح نبود و شمارآنها هم محدود بود.

  در واقع می‌فرمایید روی «نقطه کور» رادار کنترل و نظارتی هیأت دولت بودند؟

بله آنها در نقطه کور بودند اما آنچه بیشتر در دید بود، این نبود تعادل و نوسان شدید نظام پرداخت بود که مثلاً در یک دستگاه 50 درصد فوق‌العاده می‌گرفتند و در دستگاهی دیگر 20 درصد فوق‌العاده می‌گرفتند؛امور رفاهی در دستگاهی شامل موضوع های متعددی می‌شد و در دستگاهی دیگر اصلاً هیچ  اموررفاهی وجود نداشت...

  پس بیشتر، بحث تخصیص نامتوازن مطرح و مورد اعتراض بود؟

بله. بیشترنبودتعادل و نبود توازن در نظام پرداخت بود و ما درمان این معضل را در لایحه خدمات کشوری تعقیب می‌کردیم. نزدیک 8-7 ماه قبل لایحه نظام خدمات کشوری را جلو بردیم و به جایی رساندیم که خیلی توازن‌ها رعایت شد. اما گیر ما چه بود؟ سازمان مدیریت درگیر برنامه ششم، بودجه سال 95، قانون اجرای اقتصاد مقاومتی، موضوع های مختلف برنامه‌ریزی بود و عملاً از اینکه این لایحه بیاید در دولت و یک متکفل جدی داشته باشد که رأی دولت را بگیرد ببرد به مجلس و به تصویب برساند، محروم شدیم. لایحه خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی است که من هم عضو آن هستم، ما در جلسات متعدد بحث کردیم و وقت زیادی گذاشتیم، یک روز ساعت 8 صبح رفتیم به باشگاه وزارت کار و آنجا 9 ساعت جلسه برگزار کردیم. چند وزیر و 40-30 نفر از معاونان وزیران و نمایندگان دستگاه‌ها نشستیم و اکثر موارد لایحه خدمات کشوری را نهایی کردیم.

  چه ماهی بود؛ خاطرتان هست؟

 فکر کنم پاییز بود، خب اگر بخش اداری کشور فراغت لازم و همچنین نمایندگی اختصاصی در دولت داشت، این را می‌آورد و تا پایان سال گذشته به تصویب دولت می‌رساند و بخش بزرگی از نظام آشفته پرداخت‌ها را سامان می‌داداما چرا وقت نشد؟ چون عمده وقت مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درگیر برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 بود.

  نکته‌ای دیگر اینکه گفته می‌شود شروع یا مبنای این پرداخت‌ها به دولت قبل بر می‌گردد، شما می‌توانید به استنادهای قانونی این موضوع اشاره کنید؟

چند مورد بله؛ مثلاً در صندوق توسعه ملی این اتفاق افتاد و چند جای دیگر. ولی نمی‌شود گفت که عمدتاً مربوط به دولت قبل بوده بلکه قوانین بسترساز حقوق‌های نامتعارف از گذشته‌های دور هم وجود دارد. برخی از آنها اصلاً به قبل از انقلاب بر می‌گردد مثلاً وزارت نفت، شرکت نفت یا برخی دیگر نهادها از دهه‌های گذشته تفاوت تطبیق و پرداخت داشته‌اند. این بیماری مسری است یعنی شما برای یک نفر استثنا قائل می‌شوید، حرکت دوم حذف این استثنا نیست، حرکت دوم، استثنای دوم است و حرکت سوم استثنای سوم هست. هر چه از دوره‌های تاریخی دوران قانونگذاری ما گذشته تاکنون، استثنا خورده؛ اما رفع استثنا نشده است. لذا تشدید حقوق نامتعارف در دوره قبل اتفاق افتاده است، ما هم فراغت کافی برای توجه آنها و درمان پیدا نکردیم ضمن اینکه قبول داشتیم نظام پرداخت آشفته و از هم گسیخته است.

  برگردیم به موضوع ذینفع‌هایی که شما هم اشاره کردید و گفتید معمولاً اینها در قبال حقوق‌های نامتعارف سکوت می‌کنند یا حتی حمایت می‌کنند. برای اینها چه می‌شود کرد چون هر تدبیری اندیشیده شود تا زمانی که دست آنها باز باشد کار در مسیر اصلاح پیش نخواهد رفت؟

دو کار می‌شود کرد؛ یکی اینکه دولت خودش را از تصدی گری‌ها نجات دهد. تا زمانی که دولت بنگاه دارد، ما مواجه با این بی تعادلی خواهیم بود. رئیس بانک دولتی می‌گوید یک بانک خصوصی کنار من است، گردش مالی‌اش یک پنجم من، تعداد شعبش یک دهم من، حقوق مدیرعامل و هیأت مدیره‌اش 10 برابر من، لذا می‌گوید چرا من در این سیستم دولتی بمانم. در چنین شرایطی شما به عنوان دولت ناچارید نیروی قوی بیاورید برای اینکه بانک بزرگ‌تان را اداره کنید و این نیروهای قوی با دستمزدهای کم حاضر به کار نیستند؛ یا انگیزه کافی ندارند یا خدای ناکرده به راه انحرافی سوق داده می‌شوند...

  البته در اغلب نقاط دنیا به بخش دولتی هم حقوق خوب می‌دهند اما مشروط به اینکه کارایی هم داشته باشند. در ایران اما مشکل آنجاست کسانی حقوق‌های زیاد می‌گیرند که بعضاً در مقایسه با همگنان خود در بخش خصوصی توانمندی‌های مناسبی ندارند. در واقع، به نظر می‌رسد در کشور ما اغلب حقوق‌ها برای صندلی و پست تعریف می‌شود و اینکه چه کسی روی آن صندلی بنشیند و چه میزان توانمند باشد، چندان تأثیری در افزایش و کاهش حقوق ندارد...

بله بعضاً کارکرد خوبی ندارند و مضاف بر این برایگرفتن مزایا بعضاً عدد‌سازی هم می‌کنند. این ضعف جدی ماست. بنابر این بحث اول کاهش تصدی گری است و بحث دوم اینکه تصمیم‌گیری را از دست ذینفعان خارج کنیم و جلو استثناها را نیز بگیریم. راه حل سوم اهتمام به این موضوع است که طبق قانون اساسی امور اداری و بودجه‌ای و استخدامی در اختیار رئیس جمهوری است. اما مجلس در نظام پرداخت‌ها دخالت می‌کند و خودش مصوباتی در حوزه نظام پرداخت‌ها ایجاد کرده و اختیارات رئیس جمهوری را در حقیقت محدود کرده است و قاعده و نظم را بر هم ریخته است. در کنار این اختیاراتی را هم به غیردولتی‌ها داده است. به هرحال الان دولت جدی پای کار آمده که نظام حقوق و دستمزد باید یکپارچه شود و در اختیار دولت باشد و از تصمیمات و حتی قوانین استثنایی هم  تا حد امکان پرهیز شود.

  در این میان ادعایی هم در مورد حقوق یا پاداش معاون اول رئیس جمهوری در یک روزنامه مخالف دولت منتشر شد. توضیحی در این باره دارید؟

فیشی که درباره معاون اول رئیس جمهوری منتشر شد مربوط به زمان دولت قبل و اصلاً خارج از دولت هم بود و اتفاقاً گواه بزرگی‌ است برای اینکه این پرداخت‌ها در خارج از دولت هم از گذشته بوده و هست. آن اتهام به آقای جهانگیری وارد نیست چون این دریافت جمعی بوده و نه فردی. ضمن اینکه فیش منتشرشده به قبل از حضور در دولت برمی‌گشت. مصوب شده بود 700 میلیون تومان برای کل هیأت مدیره پاداش تعلق گیرد که سهم آن نهادی که آقای جهانگیری نماینده آن بود (بنیاد مستضعفان) نزدیک 300 میلیون تومان بود. اتفاقاً این سندی برجسته است دال بر اینکه نظام پرداخت مربوط به قبل از دولت یازدهم و ثانیاً خارج از دولت هم هست چون بنیاد مستضعفان که متعلق به دولت نیست. البته چون ما دولتی‌ها قرارمان نیست گروکشی کنیم خیلی به فیش‌های دیگر نهادها نپرداختیم چون احساس می کنیم به حل مشکل کمکی نمی‌کند.

  عده‌ای تأکید دارند اینکه دولت مقابله به مثل نکرده منطقی به نظر می‌رسد اما اصل قضیه وجود این عارضه در نهادهای غیردولتی و حاکمیتی  بهتر بود با مردم در میان گذاشته شود، البته بدون ذکر مصادیق...

روان مردم در این ماجرا آزرده شد و ما باید زودتر اشکال کار را شناسایی و حل کنیم. اگر چه مخالفان توجه نداشتند که برجسته کردن این ماجرا به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند اما ما پذیرفتیم که حملات متوجه دولت شود اما اعتماد عمومی کمتر خدشه دار شود؟

  یعنی دولت به خاطر منافع ملی خویشتنداری کرد؟

بله دولت تأکید کرد که غفلت شده و متعهد شد؛ جدی دنبال کند و آن را سامان دهد.

  نخستین بار که دولت با طرح فیش‌های حقوقی روبه رو شد چه زمانی بود و واکنش کابینه چه بود؟

زمانی بود که پرونده بیمه مطرح بود و برای دولت هم خیلی تعجب‌آور بود و دیدیم که همان روزهای اول رئیس بیمه مرکزی استعفا داد و عذرخواهی کرد. البته به درخواست دولت از هیأت مدیره بیمه مرکزی بود.

  آیا واکنشی مبنی بر اینکه چرا دریافتی اینقدر زیاد بوده، وجود داشت؟

بله وذهن همه ما درگیر این ماجرا شد و رفتیم سراغ بررسی شرکت‌ها، بانک‌ها و... ولی سریال انتشار فیش در حال انجام بود و عملاً تصمیمات ما قادر به جلوگیری از انتشار آنها نبود بخصوص که منتشر‌کنندگان با هر قصدی بسرعت به انتشار فیش‌ها دامن می‌زدند. دولت از قبل تصمیم جدی برای ساماندهی داشت ولی نه با این سرعت. خوشبختانه این عامل شتاب کمک کرد و ما هم استقبال کردیم.

  داخل کابینه بحث‌های موافق و مخالفی درباره حقوق‌های نامتعارف ابراز شد؟

دیدگاه مخالف و موافق این بود که تندروی نکنیم. به هر حال عده‌ای از مدیران خارج از اراده خود و در چارچوب قواعد موجود حقوق گرفته بودند. ولی خودشان دخیل در تصمیم گیری‌ها نبودند. از این جهت رعایت حرمت، آبرو و سوابق خدمت‌شان لازم است و نباید بار همه گناه را روی دوش این جمع
40-30 نفر بیندازیم.  همه درگیر بودند و نقش داشتند. مجالس گذشته، دولت‌های گذاشته، هیأت امناهای گذشته، هیأت مدیره‌‌های گذشته و قوای مختلف همه دخیل بودند و هستند تا به اینجا رسیده. حالا که دمل باز شده، همه فشار و بار را روی آن چند ده نفر خالی کنیم. بهتر است سعی کنیم از مرز انصاف و عدالت خارج نشویم. به هر حال دولت یک نظم و نسقی داد که خیلی مهم است و حقوق تمام مقامات عالی کشور را آورد زیر 10 میلیون تومان. این تصمیم گام اول است.

  نظر رئیس جمهوری در این پروسه طی شده چه بود؟

آقای روحانی اصلاً در پرداخت و حساب و کتاب پولی بسیار محتاط است. از اول هم همکاران در دولت معتقد بودند که در مسائل مالی آقای روحانی خیلی سختگیر است. طبعاً در این بحث حقوق هم که مطرح شد، ایشان جزو جدی‌ترین منتقدان بود. عصبانی بود از اینکه متوجه شد کسی50-40 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و فرمودند حتماً مردم می‌گویند اگر چنین مدیری این مقدار می‌گیرد، رئیس جمهوری ماهی 500 میلیون حقوقش است. ایشان معتقد بود که باید نظم بدهیم و سقف تعیین شود. علاوه براین، سیاسیون یعنی مثلاً معاونان وزیران، استانداران، سفرا و مقامات همتراز که کم هم نیستند، می‌توانند بالاتر از این بگیرند البته به دلیل سوابق، تحصیلات، نوع کار و حق مأموریت‌های فوق‌العاده‌ای که می‌گیرند. ما رقم 18 میلیون و 900 هزار تومان را هم گذاشتیم برای پست‌های تخصصی ویژه، بانک‌ها، شرکت‌ها، مناطق سخت، کارهای سخت و...

  از بازخورد حقوق‌های نامتعارف در میان مردم اطلاعی داشتید؟

بشدت مردم ناراحتند، گله جدی مردم است که البته بحق هم هست.

  نظرسنجی و گزارش هم در هیأت دولت راجع به دیدگاه مردم ارائه شد؟

بله، نظرسنجی‌ها خیلی منفی بوده یعنی مردم انتظارشان از دولت بسیار بالا بوده و وقتی هم می‌پرسیدند فکر می‌کنید حقوق دولتی‌ها چقدر است، چندین برابر حقوق‌های ما در ذهن مردم بوده. یعنی تلقی‌شان این بوده که ما مثلاً حقوق‌مان خیلی بالاتر از حقوق‌هایی است که منتشرو آشکار شده است .

  این نظرسنجی ادامه دار بود یا مقطعی؟ نظرسنجی داریم که نشان دهد نارضایتی مردم بعد از اقدام های دولت کمتر شده است یا نه؟

پیگیری نکردم ولی در مواجهه مردمی، آنها زیاد به ما می‌گویند که تصمیماتی که گرفتید، پای آن بایستید و جدی رعایت کنید. معلوم است که حس‌شان این است که نظام، دولت، رهبری ونهادهای مختلف حساسیت نشان دادند، پس قبول کردند عیوب و اشکال و ضعف‌ها را و می‌خواهند اصلاح کنند...

  می‌توانیم بگوییم این تهدیدی بود که به فرصت تبدیل شد یا نه؟ چون عده‌ای معتقدند برجسته‌سازی چند مورد حقوق‌های نامتعارف، در نگاه افکار عمومی به کارنامه روحانی تأثیر منفی زیادی گذاشت...

من نسبت به آثارش روی شخص یا دولت هنوز ارزیابی کاملی ندارم ولی تحلیل و ارزیابی خودم این است که این حتماً تبدیل به فرصت شد و یک تهدیدی بود متوجه همه ما. مصمم شدیم به اصلاح و اگر دولت و ما دولتمردان بتوانیم تصمیمات‌مان را بدرستی اجرا و تبلیغ کنیم، برای دولت و جناب روحانی هم فرصت است.

   جهانگیری گزارشی به روحانی داده بود در مورد حقوق‌های غیرمتعارف و گفته بود آنهایی که این حقوق‌ها را گرفته‌اند، باید برگردانند و آنهایی که جرم یا تخلف مرتکب شده‌اند، باید به قوه قضائیه معرفی شوند. از طرفی هم سخنگوی قوه قضائیه گفت هنوز کسی را به ما معرفی نکرده‌اند. چه توضیحی دارید؟
دلیلش روشن است چون اولاً زمان می‌خواست. ما در فرهنگ ایرانی هم زود می‌خواهیم، هم خوب می‌خواهیم هم قیمت ارزان می‌خواهیم. این جزو فرهنگ عامه است در همه چیز و عملاً در هیچ بازار و جامعه‌ای این سه تا با هم جور درنمی‌آید. ما حالا فرهنگ عامه را در فرهنگ اداری هم می‌خواهیم تحمیل کنیم که نمی‌شود. تنها دولت که نیست، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی هم متخلفان را شناسایی کنند و گزارش بدهند. مضاف بر این تخلفات خیلی نیست آنچه  مشکل است، این نظام های معیوب است که باید اصلاح شود.

  در دستگاه‌های نظارتی هم کم‌کاری شد ولی همه دولت را مقصر می‌دانستند.

نه، البته حاشیه‌های این قضیه دستگاه‌های نظارتی را هم شامل شد و معلوم شد که کم‌کاری عمومی است.

  منظور رسانه‌های منتقد است که فقط دولت را مقصر معرفی می‌کردند.

به هر حال، نگاه‌ها و انتقادها متوجه دستگاه‌های نظارتی هم شد ولی واقعیت این است که این مشکل به خاطر زیرساخت موجود، خودش را به صورت غیرقانونی نشان نمی‌داد که ذهن همه متوجه آن شود. دادستان کل کشور هم تأکید کردند که تعداد متخلفان زیاد نیست.
به هر حال گزارش داده شد ولی موارد تخلف نیاز به اثبات دارد و زمانبر است. چون طرف ادعای قانونی بودن می‌کند. مگر اینکه بگوییم تو حساب‌سازی کرده‌ای که این هم باید بررسی شود که روندی زمانبر است.