شوشان: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان گفت: نظام مهندسی ساختمان نیازمند تعامل و همگرایی با دستگاه های اجرایی است.
کورش لطفی در دیدار با استاندار خوزستان اظهار کرد: در سال 94 دو میلیون و 517 هزار متر مربع نظارت شده که یک میلیون و 500 هزار متر مربع در اهواز بوده است.
وی با بیان اینکه ساخت و ساز در سال 94 نسبت به سال 93 کمتر بوده است ادامه داد: اگر بخواهیم مقایسه ای در کل کشور داشته باشیم رکود در استان خوزستان به مراتب کمتر از استان های دیگر بوده است، همچنین در 5 ماهه نخست سال 95 رونق نسبی را نسبت به سال گذشته در استان شاهد هستیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان که در جلسه مشترک هیات مدیره با استاندار خوزستان سخن می گفت، خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان طبق قانون تاسیس شده و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی انجام وظیفه می کند، اداره کل راه و شهرسازی به عنوان نماینده وزارت در استان، بر نحوه عملکرد سازمان نظارت دارد.
وی با بیان اینکه مسکن یک نیاز حیاتی و از ضروری ترین نیازهایی است که همه به اهمیت آن واقف هستند عنوان کرد: ماموریت اصلی سازمان ارتقا کیفیت ساخت و ساز و نظارت بر آن است ما در همین عرصه وظیفه داریم که به نحو احسن خدمات مهندسی را در حوزه ساختمان ارائه دهیم.
لطفی اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به لحاظ ماهیت کار به تنهایی نمی تواند در این عرصه گام بردارد و تعامل دستگاه های اجرایی دیگر مانند شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و شورای اسلامی شهرها لازم است.
وی به مسئولیت های دیگر سازمان اشاره کرد و گفت: به مرور زمان مسئولیت های دیگری مانند نظارت گاز، نظارت برق، تفکیک آپارتمان ها و پارکینگ ها -براساس تفاهم نامه هایی که در سطح کشور ابلاغ گردید- به نظام مهندسی محول شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان افزود: در آینده نزدیک با همکاری متقابل نظام مهندسی و آتش نشانی، آبفا و اداره کل استاندارد، نظارت بر انشعابات آب وآسانسور به مسئولیت های نظام مهندسی ساختمان خوزستان اضافه می شود که همه این ها در جهت ارتقا کیفیت ساخت و ساز و افزایش ایمنی است.
وی با اشاره به حادثه انفجار یک مجموعه مسکونی در بهارستان اهواز بر اثر نشت گاز گفت: در این حادثه و حوادث مشابه نظارت بر گاز منازل به عنوان یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی کاملا احساس می شود، در چندین سال گذشته بسیاری از تلفات به مرور زمان کاهش پیدا کرده است که اگر این نظارت وجود نداشت این تلفات چند برابر می شد.
لطفی بیان کرد: در زمینه نظارت برق، "بحث کنترل ارت" و "کنتورهای برق" هم وظیفه ای است که مهندسان برق نظام مهندسی انجام می دهند و میزان تلفات ناشی از برق گرفتگی کاهش پیدا کرده است.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون تمامی نقشه های ساختمانی باید در نظام مهندسی ساختمان کنترل شود و بعد از آن ناظران، مشخص و در نهایت پروانه ساختمان صادر شود، یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که ساختمان های "گروه د" (بلند مرتبه) به سازمان نظام مهندسی ارجاع نمی شود و شهرداری بدون توجه به این مواد قانونی، اقدام به صدور پروانه ساختمان می کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در این خصوص افزود: این ساختمان ها یک سری ملاحظات فنی در زمینه ژئوتکنیک و... دارد که باید توسط سازمان انجام شود تا در آینده ریزش و یا انحراف ساختمان را بدنبال نداشته باشد اما در حال حاضر در استان مواردی وجود دارد که ساختمان ها دچار انحراف شده اند، عملیات ژئوتکنیک انجام نشده و بعد که ریشه یابی می شود می بینیم که نقشه های این ساختمان ها اصلا به تایید سازمان نرسیده است که در نهایت زیان های مالی و جانی را بدنبال دارد.
وی ادامه داد: با شهرداری هم مکاتباتی را در این زمینه انجام داده ایم، متاسفانه برای 95 درصد ساختمان های "گروه د" بدون تایید و دخالت سازمان نظام مهندسی توسط شهرداری، پروانه صادر می شود که در سه ماه گذشته نیز برای تعدادی از ساختمان های "گروه ج" هم بدون تاییدیه سازمان پروانه ساختمان صادر شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان گفت: مکانیسم کمیسیون ماده 100 در استان به خصوص شهرهای کوچک بدین صورت است که مالکان بدون اخذ پروانه ساختمان اقدام به ساخت و ساز می کنند و بعد از اینکه کار ساخت و ساز تمام شد به شهرداری برای گرفتن پایان کار مراجعه می کنند شهرداری مالکان را برای گرفتن "استحکام بنا" به سازمان معرفی می کند.
وی طی شدن این پروسه را از مشکلات سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان بیان کرد و افزود: ایراد در این است که "کمیسیون ماده 100"، جریمه ای که برای مالکان در نظر می گیرد به مراتب خیلی کمتر از هزینه ای است که باید برای تهیه نقشه و صدور پروانه ساختمان پرداخت کند و مالکان به علم به این مساله ساخت و ساز غیرمجاز را انجام می دهند که اگر کمیسیون ماده 100 در خوزستان مانند استان های دیگر به شدت برخورد کند و چند تا حکم تخریب بدهد یا نرخ جریمه را آن قدر بالا ببرد که مالکان مجبور شوند پروانه ساختمان بگیرند تا میزان تخلفات ساختمانی کنترل شود، اما متاسفانه این مشکل در حال حاضر در استان وجود دارد و کمیسیون ماده 100 به عنوان یک راه میان بر و کم هزینه جهت ساخت و ساز غیرمجاز تلقی می گردد که کیفیت ساخت و ساز را در استان پایین آورده و شهرداری ها در این زمینه به مسئولیت و وظیفه ذاتی خود درست عمل نمی کند.
لطفی با اشاره به اینکه انبوه سازان بر علیه سازمان بسیار فرافکنی کردند تصریح کرد: هزینه ای که مهندسان سازمان و ناظران در کل فرآیند ساخت دریافت می کنند در مقابل کل هزینه ساخت و ساز بسیار اندک است در حالی که تعهدات مهندسان ناظر تا چند دهه همراه مهندسان خواهد بود.
وی افزود: این رقم در مقایسه با هزینه های دیگری که انجام می شود بسیار ناچیز است، ولی انبوه سازان یک شبه می توانند در بازار معاملات نرخ مسکن را افزایش دهند بدون اینکه مرجعی و دستگاهی آن ها را بازخواست کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق قوانین و مقررات، تابع تعرفه ای است که از شورای مرکزی تحت عنوان "تعرفه خدمات مهندسی" به استان ها ابلاغ می شود که اگر ما بخواهیم این تعرفه را عینا اجرا کنیم نیاز به مصوبه هیات چهار نفره ندارد.
وی ادامه داد: تعرفه سال 95 در فروردین ماه اعلام شد و این موضوع در هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت، اگر بخواهیم این تعرفه در استان اجرا شود به مردم و سازندگان فشار مضاعفی خواهد آمد، برای حل این موضوع در هیات مدیره، نرخ ها را تا 25 درصد تعدیل کردیم و تعرفه پیشنهادی خود را به هیات چهار نفره استان دادیم چند جلسه کارشناسی هم انجام شده که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسیم اما لازم به یادآوری است در استان ها دیگر عینا هر آنچه از شورای مرکزی ابلاغ شد، اجرایی شده است.
لطفی با اشاره به اینکه ملاحظات استانی را در نظر گرفتیم و تعرفه ها را تعدیل کردیم اذعان کرد: در حال حاضر ما در استان این مشکل را داریم چون تعرفه ها مصوب نشده و مهندسان به شدت گلایه مند هستند و تقاضا دارند که این تعرفه ها هرچه سریعتر نهایی شود.
وی به اهمیت اجرایی شدن مجریان ذی صلاح در خوزستان اشاره کرد و گفت: بحث مجریان ذی صلاح در کل کشور به جز دو استان از جمله خوزستان اجرایی شده است و دلیل این است که شهرداری ها با ما همکاری نکردند.
به گفته وی اجرایی شدن بحث مجریان ذی صلاح، اشتغال بسیاری از مهندسان را به دنبال خواهد داشت .
اعضای نظام مهندسی ساختمان، از نخبگان جامعه هستند
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، در جلسه با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان اظهار کرد: با برون سپاری وظایف از ثبت اسناد به نظام مهندسی مخالف نیستم ولی باید دریافت هزینه از ثبت اسناد حذف و به نظام مهندسی واگذار شود، اگر قرار است خدمتی واگذار شود دیگر نباید دستگاه قبلی مبلغی دریافت کند.
وی ادامه داد: دریافت هزینه از طرف دو دستگاه باعث افزایش قیمت مسکن می شود و تورم زا است، نظام مهندسی قطعا متخصص تر هستند و تخصصی تر از ثبت اسناد، کار تفکیک را انجام می دهند و البته در زمینه های دیگر مانند نظارت گاز و برق نیز به همین شکل است.
شریعتی با اشاره به اینکه در این میان باید حقوق مردم هم باید استیفا شود اذعان کرد: بنده اعتقاد دارم که مسائل باید علمی و کارشناسی پیگیری شود و با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان، تخصصی ترین نظام صنفی کشور در بحث ساخت و ساز است بنابراین مخالفتی با سپردن وظایف تخصصی به این سازمان وجود ندارد و باید امور مرتبط را به دست گیرد.
وی با بیان اینکه اعضای نظام مهندسی از نخبگان جامعه هستند تصریح کرد: اعضای نظام مهندسی ساختمان اگر بنا شد که برون سپاری و سپردن وظایف به نظام مهندسی صورت گیرد باید قدر جایگاه خود را بدانند و طبق قانون نظارت لازم را انجام دهند.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه باید اخلاق و قانون بر جامعه حاکم باشد و نظارت صورت گیرد تصریح کرد: جلسه "مجریان ذی صلاح" را در جهت اجرایی شدن آن برگزار خواهیم کرد که امیداریم منجر به ایجاد اشتغال، هماهنگی بین دستگاه های مرتبط و کاهش قیمت مسکن شود.