سید رسول موسوی
پرونده ادغام وزارتخانه ها از دی ماه سال 89 گشوده شد. با نگاهی به گذشته در می یابیم که در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی آمار وزارتخانهها به 24 رسید که این تعداد در تاریخ کشور بیسابقه بود؛ موسوی وزارتخانههایی را با عنوان برنامه و بودجه و همچنین سپاه پاسداران ، تأسیس و وزارت صنایع و معادن را به سه وزارتخانه "صنایع"، "صنایع سنگین" و "معادن و فلزات" تقسیم کرد.
پس از او با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، وزارتخانههای برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران حذف و تعداد وزارتخانهها به 21 کاهش یافت.
ریاست جمهوری خاتمی نیز با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، آغاز شد تا شمار وزارتخانهها به 20 برسد اما در سال آخر مسئولیت وی، با تأسیس وزارتخانهای به نام رفاه و تأمین اجتماعی، عدد وزارتخانهها 21 شد.
در دوره احمدی نژاد با تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش تعداد وزارتخانهها، یکی از پر تغییرترین دورانهای تاریخ معاصر را در تحول وزارتخانهها در این دوره به وجود آمد. در ارزیابی انجام این موضوع یعنی ادغام با کارکرد هیچ یک از دولت ها کاری نداریم فقط محض یادآوری این پرونده را گشودیم شاید مفید فایده باشد و از این طریق وظیفه مطبوعاتی خود را انجام داده باشیم.
دولت یازدهم تصمیم داشت که ادغام ها و انحلال ها را به اجرایی شدن برنامه ششم توسعه موکول کند تا اینکه موضوع فیش های نجومی سبب شد که دولت به احیای سازمان برنامه و بودجه دست بزند و در نتیجه پیش از اجرایی شدن برنامه ششم حکم به تجزیه دوباره سازمان مدیریت به این دو سازمان داد.
چیزی که باعث گردید دست به بررسی و موشکافی موضوع ادغام و انحلال وزارت خانه ها بزنیم این بود که گویا دولت مردان از یاد برده اند که هدف اولیه و اصلی برای ادغام و یا انحلال برخی از وزارت خانه ها موضوع کوچک سازی دولت و چابکی ساختار اداری کشور بود.
براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، « دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بيست و يک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. »
عمل به اين تکليف قانوني، علاوه بر آنکه با کوچک سازي حجم دولت، کاهش هزينه ها و از ميان بردن برخي موازي کاري ها، دولت را در مديريت بهينه در تصميم گيري ها ياري مي کند، نقش غيرقابل انکاري در تحقق اهداف بالادستي نظام خواهد داشت. بنابراين در اجراي اين تکليف قانوني و کوچک سازي حجم دولت، جاي هيچ ترديد نيست.