مرجان كاوسي
تغيير تركيب شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان، خبري است كه اين روزها علاوه بر اظهارنظر و اعلام موضع هواداران و مدافعان اين تركيب و ساختار، توجه منتقدان اين شورا را نيز به خود جلب كرده است. بهطور كلي نحوه ورود اصلاحطلبان در قالب شوراي عالي سياستگذاري به انتخابات سال ۹۶ مبحثي است كه گرچه تثبيت اين شورا را در ادامه روند سياستگذاري انتخابات مجلس دهم اعلام ميدارد، اما نقدهاي پيرامون اين ساختار و عملكرد آن همچنان باقي است و اين مساله مهم در كنار ساير نقدهاي وارده متاسفانه با رويكرد نتيجه محور بزرگان و چهرههاي تاثيرگذار جبهه اصلاحات، ازچند منظر به روند تشكيلاتي دراز مدت اصلاحطلبان آسيب وارد خواهد ساخت؛ نخست آنكه در روند سياستگذاري انتخابات مجلس دهم گرچه ائتلاف فراگير اصلاحطلبان و حاميان دولت در دستور كار بود و تا حدود زيادي موفقيت انتخابي آن هم از بعد برنده بودن در تصاحب كرسيهای مجلس محقق شد، اما از طرفي مردم و همچنين نخبگان سياسي كشور منتظر حصول و تحقق انتظارات رايدهندگان در ادامه كار مجلس هستند و با توجه به بروز برخي ائتلاف شكنيها و مواضع تغيير يافته در جهت خلاف اهداف جمعي بسياري از كارشناسان و تحليگران، گذر زمان را عامل مهمي در تقويت انسجام فراكسيوني و تشكيلاتي اصلاحطلبان ميدانند. اين مساله مهم در كنار موضوع حل نشده باقي ماندن اختلافات اصلاحطلبان برخي از حوزههاي انتخاباتي در شهرستانها كه كانديداهاي ليست اميد در آن جا شكست خوردهاند، عامل مهمي در برجسته شدن نقدها درباره ساختار و عملكرد شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصلاحطلبان است.
به نظر ميرسد حصول نتيجه مطلوب در دو انتخابات مهم رياستجمهوري دوازدهم و نيز دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا در گرو توجه به انتقادات مهم موجود است و ورود به مراحل سياستگذاري و حتي اجرايي انتخابات با توجه به اعلام اعضاي شوراي عالي مبني بر آغاز كار شورا از پاييز ۹۶، بيتوجهي به مسائل موجود نتيجه انتخابات و سرنوشت شكلگيري ائتلاف بهويژه درباره شوراها را با پيچيدگيهاي جدي جديد روبهرو خواهد ساخت.
بديهي است شكلگيري شوراهاي سياستگذاري نظير در استانها و شهرستانها نيازمند حل و فصل جدي منازعات و اختلافات نيروهاي سياسي موثر در جريان انتخابات است. به خوبي پيداست كه تن دادن به اتحاد استراتژيك به شكلي كه در انتخابات مجلس دهم شكل گرفت، با توجه به بروز آثار منفي اين اتحاد با وجود تمام مزيتها و محاسني كه براي آن وجود داشته و دارد، سخت واي بسا به دلايل متعدد غيرممكن مينمايد. مساله مهم ديگر درباره نحوه ورود اصلاحطلبان به انتخاباتهاي سال ۹۶، تغييرات ساختاري است كه دركنار تغيير تركيب و رياست شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان درباره آن شنيده ميشود و نقش مهمي كه در تاييد و تنفيذ تصميمات اركان شورا از سوي رئيس دولت اصلاحات ايفا ميگردد. نقش چهرههاي شاخص جريان اصلاحات در پيش برد اهداف جناحي در كنار اهداف كلان كه اصلاح امور كشوراست، بسيار مهم است اما نبايد از نظر دور داشت كه اصالت جريان اصلاحات و ذات و جوهره آن اعتقاد به روندهاي دموكراتيك است و تلاشها در جهت اصلاح امور با پايبندي به اين اصل مهم كه در همه ابعاد بايستي مد نظر قرار گيرد صورت ميگيرد، اين مساله اساسي ضرورت توجه به دموكراتيك بودن ساختارهاي تصميمگير و تصميمسازوهمچنين اعتقاد و باور به خرد جمعي را نمايان ميسازد و اولويت دادن و مزيت دانستن حركتهاي جمعي نسبت به تصميمات و اقدامات فردي را مورد تاكيد قرار ميدهد.
لذا در حالي كه تلاشها در جهت توسعه سياسي كشور از سوي جريان اصلاحطلبي ادامه دارد، نبايد صرفا رويكردهاي اتخاذي معطوف به نتايج مقطعي هر انتخابات فارغ از توجه به تقويت نهادهاي تاثيرگذار در روند توسعه سياسي كشور باشد. به تعبير ديگر، گرچه در مقطع زماني كنوني و با توجه به اقتضائات و شرايط حاكم بركشور ضروري است انسجام تشكيلاتي اصلاحطلبان به بهترين شكل ممكن حفظ شود تا اقدامات مثبت و موثري در تحقق مطالبات مردم و حفظ منافع ملي صورت پذيرد اما اين هدف مهم نبايد اصلاحطلبان را از انجام رسالتهاي مهم و دراز مدت اين جريان كه تلاش در جهت برطرف كردن موانع توسعه سياسي دور سازد. تقويت و رشد احزاب به عنوان يكي از اركان مهم دموكراسي، كه بدون شك منجر به اصلاح نظامهاي انتخاباتي موجود نيز و در نتيجه بهبود شرايط كشور در تمامي زمينهها خواهد شد بايد به عنوان دغدغه و اولويتي مهم در كنار ساير برنامههاي اصلاح طالبان قرارداشته باشد تا در توجيه ايجاد ساختارهاي تصميمسازبا استدلال ضعف احزاب و تشكلهاي سياسي و تاثير و نفوذ اشخاص حقيقي مواجه نباشيم. بدون شك با ناگزير بودن از جانشيني نسلها در گذر زمان، عدم توجه به جايگاه و نقش احزاب جريان اصلاحطلبي را با ضعف تشكيلاتي جديد درحالي كه فقدان رهبري نيز وجود خواهد داشت، مواجه خواهد ساخت.
* فعال سياسي اصلاحطلب