حجت الاسلام ناصری نژاد
عضو کمیسیون انرژی مجلس
چون کمیته حقیقت یاب برای بررسی عوامل آتشسوزی پتروشیمی بوعلی سینا در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بازه زمانی برای بررسی و اعلام دلایل این آتش سوزی اعلام نکرده، شایسته است علل و عوامل مهم این اتفاق را بررسی کنیم.
عامل نخست بهعنوان کسی که از ابتدای شکلگیری زیرمجموعههای وزارت نفت مثل پتروشیمی ماهشهر بودهام از مشکلات اصلی، تسامح در ایمنی است. نبود دقت را میتوان از علل اصلی آتشسوزیهای سریالی اخیر دانست.
عامل دوم، سوءمدیریت و کمتوجهی به زیردستان بود. عدهای حقوقهای بالا میگیرند و یک کارگر باید با حقوق ناچیز در گرمای بیش از ۵۰ درجه کار کند. گرچه با وجود همه این مشکلات، همین کارکنان از جانشان برای خاموش کردن آتش مایهگذاشتند.
عامل سوم، مدیران پروازی هستند که در منطقه حاضر نیستند تا هنگام وقوع حادثه مدیریت کنند. اکنون وزیر کار مدیران پروازی را ممنوع اعلام کرده، اما هنوز عملی نشده است.
عامل چهارم، بسیاری در این مجموعه، چندشغلی هستند. برای نمونه، یک نفر هست که در ۲۸ هیأتمدیره و شرکت حضور دارد. در حالی که فارغالتحصیلان نفت با نمرههای خوب بیکار هستند. با این اوصاف دولت بر ادامۀ کار بازنشستگان اصرار دارد که غیرقانونی است. ۳۷ سال بعد از انقلاب نیروی توانمند و خلاق و متفکر زیاد داریم که به کار گرفته نمیشوند.
مسئولان باید بازخواست شوند. اینکه بگوییم اتفاق جانی نیفتاد یا افتخار کنیم که بعد از ۴ روز آتش مهار شد، جای تأسف دارد. در دنیا معمول نیست که از کنار این اتفاقات بهراحتی بگذرند. پتروشیمی ماهشهر از ثروتهای استان است و نباید طوری عمل شود که به راحتی از بین برود. کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز 22 تیر جلسه ای با معاون وزیر نفت و مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برای بررسی حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی و علل این حادثه تشکیل داد، اما توضیحات مسئولان وزارت نفت که در جلسه حاضر بودند ما را قانع نکرد و این آتش سوزی باید علت یابی شود. امور ایمنی در این پتروشیمی رعایت نشده بود و در صورت وقوع حادثه مشابه در سایر پتروشیمیها نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. بارها در مجلس و در محافل مختلف بر به کارگیری مسئولان بومی در پستهای حساس استانی تاکید کردیم، اما تاکنون این مهم محقق نشده است. توصیه کردیم که مسئولان دلسوز در این اماکن حساس بگمارید، اما عملا میبینیم که ثروت ملی آتش میگیرد و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. مقصران این حادثه باید معرفی شوند.
شرکت پتروشیمی مدعی است علت این حوادث خصوصی سازی و اصل 44 است. چون این شرکتها خصوصی شده اند و وزارت نفت نمیتواند نظارت زیاد و ویژه ای بر آنها داشته باشد.
اولاً اکثر شرکتها یا دولتی هستند و یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است.
ثانیاً در خیلی از شرکتها تامین کننده مواد اولیه و خریدار محصول آن، دولت است. لذا از این طریق میتواند اعمال نظارت کند و از شرکتها رعایت استاندارها را بخواهد.
ثالثاً نهادهای نظارتی مثل سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و نهادهای نظامی و همچنین در ارائه مجوزهای مورد نیاز که از طریق وزارت نفت و شرکتهای تابع اخذ میشود، میتوانند نظارت کنند و مانع ایجاد این مشکلات شوند.
رابعاً میتوانند قانون را اصلاح کنند، لایحه به مجلس ارائه دهند و برای کنترل کیفی و استاندارد مصوبه ایجاد کنند که به شرکتها نظارت داشته باشند. ولی متاسفانه این موارد را انجام نمیدهند و میگویند خصوصی سازی شده است و مسئولیت با ما نیست.