رتبه جرایم الکلی کودکان و نوجوانان در تهران!

همزمان با انتشار این اظهار نظر که مصرف مشروبات الکلی با عنایت به آمار رسمی منبعث از تشکیل پرونده‌های مرتبط با این جرم در مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران حدودا در ردیف پنجم قرار دارد، یک مقام مسئول در گروه مطالعات اعتیاد پزشکی قانونی گفت: «علت این افزایش مصرف را می توان در عدم اطلاع رسانی و عدم آگاهی خانواده ها دید.» گرچه تا چندی پیش وقتی حرف از مشروبات الکلی می شد، اذهان عموم به سمت بزرگسالان می رفت، اما گفتنی است امروزه این مسائل دیگر بازه سنی مشخص ندارد و طوری پا را فراتر گذاشته که در کودکان و نوجوانان هم دیده می شود.

روز گذشته معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی تهران با اشاره به شرایط ارتکاب این نوع از جرایم، گفت: به دلیل اینکه این جرایم غالبا در خفا و در محیط‌های خارج از انظار عمومی و منظر ضابطان دادگستری انجام می‌گیرد، دسترسی به آمار واقعی امکانپذیر نیست و از طرفی بر اساس قوانین شرع اسلام، تجسس برای کشف اینگونه جرایم جایز نیست، مگر در مواردی که مرتکب متجاهرا و به نحو علنی در مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال کند که در این صورت علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود. به گفته قوام فروزان یکی از دلایل اصلی گرایش نوجوانان و جوانان به خانواده‌ها و مراجع تاثیرگذار در تربیت کودکان و نوجوانان از جمله والدین و سایر اعضای خانواده و مرتبطان و متاثران بر این رده سنی، مهدهای کودک، مدارس مقاطع مختلف تحصیلی، دانشگاه‌ها، نهادهای متعدد متولی امر فرهنگ، مبلغان مذهبی، رسانه‌های عمومی اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها، سایت‌ها و فضاهای مجازی بازمی‌گردد. او افزود: در حال حاضر در عصر ارتباطات دیگر نمی‌توان تنها سه ضلع مثلث منزل، مسجد و مدرسه را از عوامل موثر در تربیت و هدایت کودکان و نوجوانان محسوب کرد.

 به گزارش مهر، رئیس گروه مطالعات اعتیاد پزشکی قانونی بیان کرد: بسیاری از افراد فکر می کنند که مصرف مشروبات الکلی تنها منع شرعی دارد، در حالی که عوارض جبران ناپذیر بسیار زیادی در انتظار مصرف کنندگان است و مصرف این نوع مواد در کشورهای غیرمسلمان نیز از قواعد خاصی پیروی می کند و قانون محدودیت سن فروش اعمال می شود که این سن بین ۱۶ تا ۱۸ سال و حتی تا ۲۱ سال متغیر است.