جرایم جنگ سایبری (9)

در مطلب گذشته نشانگاه های جنگ سایبری دشمن را شرح دادم در قسمت نهم این مطلب جرایم جنگ سایبری و نظام حقوقی حاکم برآن را ارائه مینمایم.

جرایم ارتکابی در شبکه های بین المللی ارتباطاتی که ناشی از تحول در فناوری IT است به عنوان نسل سوم از جرایم رایانه ای مطرح است که با سرعت نگران کننده ای، بدون کنترل رو به افزایش است. امنیت ناکافی فناوری ارتباطاتی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت بسیار مناسبی را در اختیار افراد مجرم قرار می دهد.

در یک تقسیم بندی کلان جرایم سایبری را می توان به موارد ذیل تفکیک کرد:

1- جرائم سنتی مانند جاسوسی، جعل، کلاهبرداری، تخریب، افترا .

2- جرائم ناظر به کپی رایت و برنامه ها

3- جرایم علیه حمایت از داده ها

4- جرائم تجارت الکترونیک

5- جرائم بانکداری الکترونیک

6- جرایم مخابراتی و ماهواره ای

7- جرایم علیه محتوا

8- سایبر ترور ( جرایم علیه امنیت ملی و بین المللی )

اگرچه جرایم جنگ سایبری بخش قابل توجهی از موارد بالا را شامل می شود ولی به صورت دقیقتر می توان آن را در قالب تروریسم سایبری قرار داد. باید توجه داشت که حملات سایبری گاه مقدمه ای است برای کسب اطلاعات و داده ها جهت ارتکاب جرایم سایبری صورت می گیرد. بیشترین حملات سایبری از طریق ایمیل های آلوده و یا ویروس های آلوده صورت می گیرد. در سال 1999 از هر یک هزار و چهارصد ایمیل، یکی ویروس بود. اما در سال 2001 از هر سیصد ایمیل یکی ویروس بوده است. پیش بینی شده است در سال 2015 از هر چهار ایمیل، سه تا ویروسی باشد.

نکته حائز اهمیت در خصوص نظام حقوقی حاکم بر جنگ سایبری این است که مفهوم جرم سایبری یا تروریسم سایبری حسب کشورها تفاوت دارد و اگر به زعم کشوری عملی برابر و مساوی با تروریسم سایبری است در کشور دیگر آن عمل جنگ سایبری یا دفاع سایبری است.

فارغ از اینکه چنین حملاتی تروریستی باشند یاخیر، اولین سوال اساسی در این موضع این است که با چه شرایطی می توان چنین حملاتی را تجاور و متعاقباً وضعیت مخاصمه مسلحانه بین المللی دانست؟ دومین سوال، به نظام حقوقی ناظر بر فضای انتزاعی حاکم در رایانه های موجود در سراسر دنیا مربوط می شود. اینکه حاکمیت از آن کدام کشور است و اعمال مغایر با حقوق بین الملل چگونه باید به دولتی منتسب گردد؟ در حال حاضر هر روز بیش از سی هزار رایانه شخصی وارد شبکه مخفی می شوند و Spam و ویروس ( Virus) توزیع می کنند. به کمک رایانه ها و اینترنت، مالکیت معنوی در سطح بالایی در بازارهای اصلی سراسر جهان در معرض سرقت قرار می گیرد. خسارت های اقتصادی فقط در زمینه مذکور بین 20 تا 30 میلیارد دلار تخمین زده شده است .حال سوال این است که چه کشوری مسئول است؟ شاید نتوان هیچ پاسخ قانع کننده ای برای این سوال یافت چرا که منبع این جرایم عموماً نامشخص است .

جدای از موضوعات فوق الذکر، باید توجه داشت که در کشور ما سرعت و شتاب موجود در رایانه ای نمودن حجم فراوان اطلاعات با موانع و تجهیزات مقابله با جرایم روزافزون سایبری همخوانی ندارد و استفاده از شبکه، فرصت کافی برای توسعه سیستم های دفاعی در مقابل هجوم و پیگیری از آن را به ما نداده است. از طرف دیگر سیاست کیفری نوین، شناخت کافی و بالطبع آگاهی لازم را برای مقابله با این موج نوین پیدا نکرده است. این در حالی است که حقوق جزا در ابعاد شکلی و ماهوی وارد مرحله جدیدی شده است، به طوری که تنها شرط مبارزه با اینگونه جرایم نوین و پیشگیری از آن شناسایی، تجزیه و تحلیل و شناخت کامل از نحوه ارتکاب آن می باشد .

بنابراین آن چه مسلم است اینکه نظام حقوق بین الملل به جز برخی استثنائات، نظام حقوقی جامع و مانعی را تدارک و تنظیم ننموده است و تا حل نهایی قضیه راه دشواری در پیش است. به عبارت دقیقتر، مدل واکنشی معمول در جهان سنتی، برای جهان آنلاین مناسب نیست، لذا باید راهبردی جدیدی به عنوان راهبرد جایگزین پیشنهاد شود. این راهبرد، راهبردی مبتنی بر کنترل و پیشگیری می تواند باشد. مهمترین تاکتیک هایی که در راستای این راهبرد قابل اجرا و پیگیری می باشند عبارتند از :

1- مسئولیت سازی مدنی : باید کاربران و تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان خود را مسئول تبعات ناشی از جرایم سایبری و نیز جنگ سایبری بدانند.

2- مسئولیت کیفری : گام بعدی، استفاده از مفاهیم دیگری مانند مسئولیت نیابتی در بعد کیفری است . کسی که حق و توانایی کنترل اعمال تجاوزگرانه دیگران را دارد و به خصوص کسی که از آن اعمال سود می برد، باید به لحاظ حقوقی و بعضاً کیفری مسئول تلقی شود.

3- تأمین نیروهای آموزش دیده و تأسیس مراکز مجهز قانونی رایانه ای زیرنظر قوه قضائیه برای کشف جرم، جمع آوری ادله و اعمال قانون شناسایی و تعقیب مجرمان .

4- جرم انگاری رفتارهای خسارت آور در محیط سایبر .

5- جرم انگاری اعمال مقدماتی

در قسمت بعد نقش شبکه های اجتماعی در جنگ سایبری را ارائه مینمایم .