دو سوم اعضا به ادامه فعاليت شوراي سياستگذاري راي دادند

 تجربه موفق حركت جبهه‌اي در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۲ و همچنين انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴ كه در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تبلور يافت، بسياري را به اين نتيجه رساند كه اين راهبرد، مي‌تواند در دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا كه سال ۹۶ برگزار مي‌شود، راهگشا و موفقيت‌آميز باشد، اما ادامه كار شوراي سياستگذاري، مخالفان خاص خود را نيز دارد. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، در آخرين جلسه خود به بحث درباب ادامه كار يا انحلال شوراي عالي سياستگذاري پرداخت كه درنهايت، علي تاجرنيا، رئيس دوره‌اي اين شورا، خبر موافقت اعضاي شوراي هماهنگي با ادامه كار شوراي سياستگذاري را رسانه‌اي كرد. اين در حالي بود كه احمد حكيمي پور، دبيركل حزب اراده ملت، تصويب اين موضوع را تكذيب كرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر، «آرمان امروز» با «علي تاجرنيا» رئيس دوره‌اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به گفت‌وگو نشست كه در ادامه مي‌خوانيد.

بعد از انتخابات مجلس دهم، نحوه فعاليت اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو محل بحث بود. چندين ماه است كه ما اين موضوع را به بحث گذاشته‌ايم و در چهار جلسه اخير، تنها موضوع موردبحث در جلسات شوراي هماهنگي، نحوه فعاليت در انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستاست. شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز جلساتي را براي ارزيابي عملكرد خود برگزار كرد. نهايتا، ضمن مثبت ارزيابي شدن فعاليت‌ها در قالب شوراي سياستگذاري، نواقصي به لحاظ ساختاري و تشكيلاتي وجود دارد كه بايد برطرف شود. اين موضوع در شوراي هماهنگي موردبحث قرار گرفت.

 در آخرين جلسه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات دو پيشنهاد مطرح شد. آقاي حكيمي پور و چند گروه ديگر، نظرشان بر اين بود كه ماموريت شوراي سياستگذاري خاتمه پيداكرده و ما بايد فعاليت‌هاي انتخاباتي براي سال ۹۶ را در قالب شوراي هماهنگي انجام دهيم؛ اما تعداد بيشتري از گروه‌ها، بر اين عقيده بودند كه ضمن اينكه ما بايد شوراي هماهنگي را حفظ كنيم تا به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد، ظرفيت اصلاح‌طلبان، بيش از احزاب موجود در شوراي هماهنگي است. چه احزاب و تشكل‌هاي سياسي كه خارج از شوراي هماهنگي وجود دارد، نظير مجمع روحانيون مبارز، حزب اتحاد ايران اسلامي، حزب نداي ايرانيان، مجمع ايثارگران، زنان اصلاح‌طلب و چند مجموعه ديگر و چه شخصيت‌هايي كه در ساختار حزبي حضور ندارند اما ظرفيت‌هايي را با خوددارند كه با حضور اين شخصيت‌ها مي‌توانند شكل بگيرند. اين شخصيت‌ها هم در حوزه سياسي فعال هستند و هم در حوزه اجتماعي. در جلسه شوراي هماهنگي، مفصلا در باب اين دو موضوع بحث شد و تقريبا تمامي احزاب و گروه‌هاي سياسي در جلسات گذشته، در باب اين موضوع صحبت كردند. درنهايت اين پيشنهاد، مانند همه پيشنهاد‌هايي كه در جلسات شوراي هماهنگي اصلاحات مطرح مي‌شود، به راي گذاشته شد و دوسوم تشكل‌هايي كه در جمع حاضر بودند، به اين پيشنهاد كه شوراي هماهنگي اصلاحات، فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را در قالب شوراي سياستگذاري دنبال كند، راي مثبت دادند.  

عمده‌ترين نگراني كه دوستان دارند آن است كه آنها معتقدند احزاب بايد تاثيرگذار باشند و بايد از حضور و تاثيرگذاري اشخاص بر تصميمات اصلاح‌طلبان جلوگيري شود. پاسخي كه براي اين دوستان وجود دارد، اين است كه اولا، تركيبي كه شوراي سياستگذاري دارد به‌گونه‌اي است كه بالغ‌بر دوسوم اعضاي آن از احزاب و تشكل‌هاي سياسي هستند.

طبق تصميمي كه در كميته منتخب براي اصلاح تركيب شوراي سياستگذاري گرفته‌شده، تعداد اشخاص حقيقي، نصف و كمتر از نصف تعداد احزاب و گروه‌هاي سياسي خواهد بود؛ بنابراين با اين نگاه، احزاب به‌هيچ‌وجه در شوراي سياستگذاري ضعيف نمي‌شوند و تصميمات آنها لحاظ مي‌شود. ثانيا، شوراي هماهنگي يا شوراي سياستگذاري، شورايي براي تضعيف يا تقويت احزاب نيستند. براي تقويت نقش احزاب، آنها خود بايد فعاليت‌هايي داشته باشند؛ اما برخي ظرفيت‌ها در خارج از احزاب و گروه‌هاي سياسي هست كه بايد با توجه به واقعيت‌هاي جامعه آن را بپذيريم. بهترين راه براي ما، حركت جبهه‌اي است كه بيشترين شموليت را داشته باشد. به قطع و يقين مي‌توان گفت، علاوه بر اينكه شوراي سياستگذاري، شوراي هماهنگي را در برمي‌گيرد، از شموليت بيشتري نيز نسبت به شوراي هماهنگي درباره بحث ورود به انتخابات برخوردار است.

 دوستاني كه سخن از تشكيل كميته انتخابات به میان آوردند يا آن را تشكيل دادند، اگر بخواهند به آيين‌نامه شوراي هماهنگي عمل كنند، بايد بدانند كه كميته انتخابات متشكل از دبيران كل تمامي احزاب بيست‌گانه شوراي هماهنگي است. اينكه ۵ تشكل، بخواهند در كنار هم كميته انتخابات را تشكيل دهند، حتي با آيين‌نامه و معيارهاي شوراي هماهنگي و حركت جبهه‌اي، همخواني ندارد. برخي از دوستان معتقدند كه ۵ تشكلي كه باهم همراه هستند، اين كار را انجام دادند و تشكيل اين كميته، در قالب شوراي هماهنگي نيست، اما من معتقدم كه در چنين صورتي، فلسفه‌اي براي شوراي هماهنگي و تشكل‌هاي فراگير ديگر، باقي نمي‌ماند. اگر قرار باشد هر ۵ تشكلي كه احساس مي‌كنند افكار و عقايدشان به هم نزديك است، كميته انتخاباتي باهم تشكيل دهند، طبيعي است كه رفتار متحد و منسجم اصلاح‌طلبان را دچار خدشه مي‌كند. درنهايت تاكيد مي‌كنم كه كميته انتخابات هيچ ارتباطي با شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان ندارد.

با تشكيل تركيب جديد شوراي سياستگذاري، بايد اصلاحاتي در آیين‌نامه صورت بگيرد. فكر مي‌كنم در هر تشكيلات جديدي كه بخواهيم شكل دهيم، در صورتی که نگاه هماهنگي هم وجود داشته باشد، نقش رئيس شورا، نقش هماهنگ‌كننده است؛ نه اينكه بخواهيم حق يا اختيارات ويژه‌اي به رئيس شورا داده شود. بنابراين با تشكيل اولين جلسه شوراي سياستگذاري، درباره موضوعاتي نظير رئيس، هيات‌رئيسه و نحوه تصميم سازي و تصميم‌گيري‌ها حتما بحث و تصميم‌گيري خواهد شد.

از حزب اعتدال و توسعه براي حضور در شوراي سياستگذاري قبلي دعوت شد اما آنها حضور پيدا نكردند. طبيعتا رويكرد اصلاح‌طلبان اين است كه از مجموعه‌هاي معتدلي كه حتي خاستگاه آنها، خارج از تفكر اصلاح‌طلبي است، دعوت شود؛ اما با توجه به اينكه حزب اعتدال و توسعه در دوره قبل هم حضور پيدا نكرد، فكر مي‌كنم پيش از اينكه حضور آنها را در تركيب جديد داشته باشيم، بيشتر سعي شود كه نقطه نظرات آنها را بشنويم و باهم تعامل كنيم. البته اين نظر قطعي نيست اما تا امروز و تا جايي كه من اطلاع دارم، در ليست احزابي كه قرار است از آنها به عنوان اعضاي حقوقي شوراي سياستگذاري دعوت شود، تصميمي براي حضور حزب اعتدال و توسعه گرفته نشده است.