افزايش نرخ مغاير قانون است

مديرعامل سازمان تاكسي‌راني اهواز با اشاره به افزايش حدود 20 درصدي نرخ آژانس‌ها در اهواز، گفت: تعيين نرخ آژانس‌ها طبق قانون وظيفه شهرداري است؛ و افزايش نرخ آژانس‌ها توسط مجمع امور صنفي يا سازمان صنعت، معدن و تجارت با قوانين موجود در اين زمينه مغايرت دارد.

موسي ممبيني اظهار كرد: موضوع افزايش نرخ آژانس‌ها نيست بلكه بحثي كه در اين‌جا مطرح است، دخالت در كار شهرداري در اين زمينه است كه اين اقدام با قانون مغايرت دارد كه اعتراض خود را در حضور مدير كل صنعت، معدن و تجارت به دبير شوراي ترافيك استان اعلام كرده‌ايم.

وي ادامه داد: ‌همچنين طبق تصويب‌نامه هيات وزيران به شماره 159329/ت 48187 هـ مورخ 15/8/91 و ماده 16 تصويب‌نامه اين تعيين نرخ خدمات آژانس‌ها به شهرداري‌ها محول شده و شهرداري‌ها موظف‌اند فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حريم شهرها را در قالب شركت يا موسسه حمل و نقل تعاوني و خصوصي سامان‌دهي و بر آن‌ها نظارت كند.

مديرعامل سازمان تاكسي‌راني اهواز افزود: در ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوبه 1390 مجلس شوراي اسلامي نيز شهرداري‌ها موظف‌اند كليه فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل كالا، بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي سامان‌دهي و بر آن‌ها نظارت كند. بنابراين با توجه به اين موضوعات و قوانيني كه در اين زمينه وجود دارد، صنف مربوطه يا سازمان صنعت، معدن و تجارت حق ندارند نرخ آژانس‌ها را تعيين كنند يا افزايش دهند.

ممبيني بيان كرد: طبق ماده 13 قانون توسعه حمل و نقل كليه قوانين مغاير با اين را ملغي اعلام كرده است.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به قانون توسعه حمل و نقل بار و مسافر و ماده 32 رسيدگي به تخلفات رانندگي در مجلس شوراي اسلامي و ماده 16 آيين نامه جديد وزارت كشور، نظارت و مديريت بر حمل و نقل در محدوده شهر و حومه شهر بر عهده شهرداري‌ها گذاشته است و تعيين نرخ خدمات با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر يا قائم مقام شوراي شهر صورت مي‌گيرد.