زنگ هشدار؛ بازگشت اصلاح‌طلبان به اختلافات دهه ۸۰

مریم محمدپور: اختلافات در جریانات حزبی ایران بی‌سابقه نیست، مشهور است که هرگاه گروه‌های سیاسی در ایران موفق به پیروزی مقطعی در یک یا چند انتخابات می‌شوند، گام در راه اختلاف نهاده و همین چندپاره‌گی تشکیلاتی، مانع از تکرار پیروزی‌های سیاسی-انتخاباتی می‌شود.

مثال‌های روشنی برای چنین اشتباهاتی در محاسبات انتخاباتی وجود دارد. سال 84، تکثر نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری نهم، درعمل به شکست حزب حاکم و پیروزی محمود احمدی‌نژاد منتهی شد. اصولگرایان نیز سال 92 همین اشتباه را تکرار کردند و این بار جناح حاکم اصولگرا، به‌دلیل انبوه شکاف‌های داخلی، نتوانست در برابر ائتلاف عارف - روحانی مقاومت کند و در نتیجه شکست خورد.

موج سینوسی چنددستگی تشکیلاتی اما گویی بار دیگر در حال تکرار است و این بار در آستانه انتخابات 96 و درست در شرایطی که اصلاح‌طلبان از طریق ائتلاف با بخشی از جریان میانه‌رو توانسته‌اند دو انتخابات مهم ریاست‌جمهوری یازدهم و مجلس دهم را با موفقیت پشت‌سر بگذارند، بار دیگر در شرایط چنددستگی تشکیلاتی قرار گرفته‌اند. موضوعی که می‌تواند بدنه رأی جریان اصلاحات را سردرگم کرده و در انتخابات اردیبهشت سال بعد به انفعال بکشاند.

شورای سیاستگذاری، نهادی برای وحدت یا اختلاف؟

ماجرای اختلافات جدید در جبهه اصلاحات، از بحث بر سر ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان آغاز شد. این شورا، درست یک سال قبل و در شرایط پیش از انتخابات هفتم اسفند 94 به‌منظور مقابله با موازی‌کاری تشکیلاتی اصلاح‌طلبان تشکیل شد تا بتواند در امر انتخابات، وحدتی را میان گروه‌های اصلاح‌طلب ایجاد کند. استدلال حامیان تشکیل این شورا آن بود که شورای عالی سیاستگذاری، می‌تواند جلوی موازی‌کاری میان کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نیز شورای راهبردی اصلاح‌طلبان را گرفته و درعمل نقش رهبری اصلاح‌طلبان در مسیر پرپیچ و خم انتخابات را ایفا کند. به گفته علی صوفی، عضو شورای عالی سیاستگذاری، این شورا عملا با ادغام دو شورای راهبردی انتخاباتی اصلاح‌طلبان و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شکل گرفته است.

مهمترین نکته در تشکیل این شورا، آن بود که به‌جای احزاب اصلاح‌طلب، این چهره‌های شاخص جریان اصلاحات و خصوصا چهره هایی که در قامت شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات در این شورا حضور داشتند و سران برخی احزاب شاخص حاضر در این شورا در آن ایفای نقش می‌کردند. موضوعی که به مذاق بخشی از بدنه جریان اصلاحات خوش نمی‌آمد و معتقد به نقش پدرسالارگونه این افراد در درون شورا بود. با این وجود شرایط سخت انتخابات مجلس برای اصلاح‌طلبان باعث شد تا در آن مقطع، تقریبا همه اصلاح‌طلبان از تصمیمات این شورا تبعیت کنند. 

درست یک سال قبل در چنین روزهایی، عبدالله ناصری از چهره‌های برجسته جریان اصلاحات درباره فلسفه تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری با وجود شورای راهبردی و کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به روزنامه شرق گفت: از آنجا که ممکن بود این فعالیت‌ها سوءتفاهم‌هایی را ایجاد کند، تصمیم گرفته شد تا شورای سیاست‌گذاری شکل بگیرد. علی تاجرنیا دیگر چهره برجسته اصلاح‌طلب هم در همان زمان به مهر گفته بود: با توجه به اینکه احتمال موازی‌کاری در بدنه تشکیلاتی اصلاحات وجود داشت و همچنین برای یک‌کاسه‌کردن ظرفیت اصلاح‌طلبان، طرح تشکیل شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مطرح و هم از طرف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و هم از طرف شورای هماهنگی این شورا پذیرفته شد.

به این ترتیب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان یک سال قبل با هدف وحدت میان جریانات اصلاح‌طلب، با 11 عضو حقیقی و 21 عضو حقوقی تشکیل شد. با این وجود همین شورای وحدت‌آفرین، حالا پس از یک‌سال، خود تبدیل به عامل شکاف در میان گروه‌های اصلاح‌طلب شده است.

شورای عالی سیاستگذاری یا شورای هماهنگی؛ مساله این است؟

ریشه اصلی این اختلاف، مصوبه 25مردادماه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود. مصوبه‌ای که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه مبنی بر اینکه شورای عالی سیاستگذاری پس از انتخابات مجلس به کار خود پایان خواهد داد، تاکید می‌کرد: «تا انتخابات سال 96 این شورا به کار خود ادامه می‌دهد.» گفته شد که این تصمیم در جلسه‌ای با حضور رئیس دولت اصلاحات اخذ شده و بنابراین از نوعی مشروعیت تشکیلاتی برخوردار است.

اما یک ماه بعد از این مصوبه، خبرهایی از درون جلسه شورای هماهنگی اصلاحات بیرون آمد که نشان می‌داد اعضای این شورا چندان مایل نیستند تا ذیل شورای عالی سیاستگذاری به فعالیت انتخاباتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم ادامه دهند.

در روزهای پایانی شهریورماه بود که احمد حکیمی‌پور که حزب مبتوعش یعنی اتحاد ملت چندان موافق ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری نیست، روایتی از اختلاف‌نظرها در میان اصلاح‌طلبان بر سر سازوکار انتخابات ریاست‌جمهوری را علنی کرد. او گفت: «متأسفانه بر خلاف خبری که بعد از جلسه اعلام شد، در این جلسه درباره الحاق شورای هماهنگی به سازوکار شورای‌عالی سیاستگذاری، مباحث مطروحه به بحث نهایی جهت رأی‌گیری نرسید و اصولاً هیچ مصوبه‌ای به همراه نداشت. تنها پیشنهاد مطرح شده در این جلسه که مصوبه شورا را گرفت، رسیدن به جمع‌بندی نهایی درباره الحاق به شورای عالی سیاستگذاری پس از دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با رئیس دولت اصلاحات بود.» حکیمی‌پور حتی گفت که حاضر است درباره سازوکار ورود اصلاح‌طلبان به عرصه انتخابات اردیبهشت 96، با منتقدان داخل جبهه اصلاحات مناظره کند. وی به تابناک گفت که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان منطق حقوقی ندارد و مدل انتخاباتی جدید طراحی می‌کنیم.

این دست انتقادها به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، با موضع‌گیری افراد دیگری چون علی تاجرنیا و صادق خرازی ادامه یافت. خرازی به روزنامه اعتماد گفته بود که تصمیم به تداوم کار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با روح دموکراسی در تضاد است. این ماجرا در نهایت در روز سوم مهرماه ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. در این روز جمعی از احزاب اصلاح‌طلب متشکل از مجمع نیروهای خط امام(ره)، حزب اعتماد ملی، حزب مردم‌سالاری، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران، حزب وحدت و همکاری ملی با انتشار بیانیه‌ای مأموریت شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی را پایان یافته دانستند و تاکید کردند که انسجام اصلاح‌طلبان صرفاً از طریق احزاب خواهد بود. علی محمد غریبانی دبیرکل انجمن اسلامی مهندسان ایران در دفاع از بیانیه احزاب هفتگانه اصلاح‌طلب، گفت: شورای هماهنگی 26سال است که در حال هزینه دادن برای اصلاحات است و نباید سر هیچ و پوچ شورا را تعطیل کنیم و در اختیار افراد خاصی قرار بگیرد.

شورای عالی سیاستگذاری در مسیر اصلاحات درونی

در برابر این انتقادات، البته محمدرضا عارف در مقام رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مقام دفاع از این شورا برآمد. او در گفت‌وگویی با خبرآنلاین گفت: جمع بندی همه اصلاح‌طلبان این است که یک شورا، مدیریت سیاست‌ها و راهبردها را پیگیری کند. درباره ساختار و نوع عملکرد این شورا هم در حال بحث کردن هستیم... باید از تجربه خوب عملکرد این شورا در انتخابات مجلس دهم برای انتخابات سال 96 نیز بهره گرفت و باید مسیری که از سال 92 شروع شد و در سال 94 دنبال شد برای سال 96 نیز مدنظر قرار گیرد.

موافقان شورای عالی سیاستگذاری عملا پس از آنکه با موجی از انتقادات مواجه شدند، تلاش کردند تا با دعوت منتقدان به ارائه پیشنهادات اصلاحی، به حفظ وحدت تشکیلاتی کمک کنند. چنانچه علی صوفی در همین رابطه گفت: «برای ادامه فعالیت این شورا پیشنهادها و نظراتی وجود داشت. در مقابل برخی انتقادات هم به عملکرد شورا وارد شد؛ از این رو کارگروهی به ریاست آقای موسوی تبریزی تشکیل شد که وظیفه این کارگروه بررسی پیشنهادات، انتقادات و تعاملات در راستای ادامه‌ فعالیت شورای عالی است... قرار است افرادی به شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان اضافه شوند؛ به طور مثال قرار است از فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و از اعضای شورای شهر تهران نیز چند نفری عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شوند. همچنین از شخصیت‌های تاثیرگذار حقیقی که نیز در شورای عالی جدید بهره خواهیم برد.»

عبدالله ناصری نیز درباره تغییرات در شورای عالی سیاست‌گذاری گفته بود: «قطعا تغییراتی صورت خواهد گرفت. در این راستا اشخاص حقیقی که دارای وجهه ملی و بین‌المللی هستند به شورا اضافه خواهند شد، و همچنین احزابی که جز شورا نبودند نیز جذب خواهند شد. در این زمینه کارگروهی تشکیل شد که قرار شد به صورت کارشناسی و دقیق‌تر سرفصل‌ها را تعیین و برای تصمیم‌گیری نهایی ارایه کند. این کارگروه متشکل از تعدادی از اعضای شورای عالی با مسوولیت آیت‌الله موسوی‌تبریزی فقط برای لحاظ کردن نقطه نظرات اصلاحی در ترکیب و ساختار شورای عالی سیاستگذاری طراحی شد هستند. و قرار است به بررسی اصلاح ساختارها و ترکیب شورای عالی بپردازد، و در مورد گزارشات آنها باید تصمیم‌گیری شود. ترکیبات این کمیته متنوع است و احتمال دارد که فقط متشکل از هیات رییسه شورای عالی نباشد. این کمیته با نظر نهایی شورای عالی و رییس دولت اصلاحات به تصویب خواهد رسید و کارش را آغاز می‌کند. اما بدیهی است که تصمیم نهایی در شورای مشورتی اصلاح‌طلبان گرفته خواهد‌ شد. در نظرسنجی‌های صورت گرفته از سراسر کشور و شورای اصلاح طلبان استان‌ها و شهرستان‌ها، پیشنهادات و انتقاداتی به کار شورای عالی مطرح شد. همچنین نکاتی در جلسه اخیر شورای عالی توسط اعضا مطرح شد و راهنمایی‌هایی از سوی رهبر اصلاحات در این جلسه بیان شد. قرار بر این شد که این کارگروه به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی ماموریت جمع بندی این نظرات را جهت ترمیم و اصلاح ساختار و ترکیب شورای عالی انجام دهد و به صورت مجموعه‌ای از پیشنهادات عملی در جلسه شورای عالی اعلام کند.»

البته گفته می‌شود که برخی اصلاح‌طلبان درباره رئیس شورای عالی سیاستگذاری نظراتی دارند. نظراتی که گویا شخص محمدرضا عارف نیز نسبت به آن بی‌توجه نیست. صوفی در این رابطه گفته است: «در جلسه‌ای که با آقای خاتمی داشتیم، آقای عارف اعلام کردند که ریاست شورا را برای سال آتی واگذار خواهند کرد و خواستند تا این فرصت را به کسی دیگری دهند. اما نظر آقای خاتمی متفاوت بود و تاکیداً از ایشان خواستند که ریاست شورا را بپذیرند... قرار بر آن شد که در نهایت در اولین جلسه بعدی شورا، رئیس و هیات رئیسه انتخاب شوند.» شاید اگر تاکید عارف بر کناره‌گیری از ریاست شورای عالی سیاستگذاری را در کنار انتشار خبرهایی درباره ایفای نقش محمدعلی نجفی در مقام رئیس ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای حمایت از حسن روحانی قرار دهیم، آنگاه بتوان پیش‌بینی کرد که جناح راست اصلاح‌طلبان که حزب کارگزاران آن را نمایندگی می‌کند، برای کنار زدن جناح چپ که عارف نماد آن است، تلاش می‌کند تا نجفی را به‌عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری مطرح کند. تلاشی که باید دید آیا مورد حمایت سایر منتقدان شورای عالی سیاستگذاری مانند حزب اتحاد ملت یا حزب ندای ایرانیان قرار خواهد گرفت یا نه.

تکرار تجربه شوراهای دوم در آستانه انتخاباتی دیگر

فارغ از اینکه اصلاح‌طلبان با کدام سازوکار وارد عرصه انتخابات 96 شوند، نفس بحث و جدل‌ها درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد، نهادی که یک سال پیش با هدف ایجاد وحدت در میان اصلاح‌طلبان شکل گرفت، حالا پس از یک سال در حال تبدیل شدن به یک نهاد اختلاف‌برانگیز است. برخی احزاب اصلاح‌طلب شاید از این بیم دارند که این شورا با حرکت به سمت تشکیل یک حزب فراگیر، در عمل، سایر احزاب کوچک‌تر را ببلعد، هرچند عبدالله ناصری اطمینان داده است: «فعلا بنا نیست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به سمت حزب فراگیر برود».

به‌نظر می‌رسد که اگر اصلاح‌طلبان نتوانند اختلافات خود را در هفته‌های آتی مدیریت کنند، نخواهند توانست در انتخابات اردیبهشت 96 و در اوج هیجانات انتخاباتی، نقشی موثر در بسیج بدنه رأی حامی خود انجام دهند. البته شاید برخی اصلاح‌طلبان با خرسندی از اینکه فعلا نامزد مورد نظر آنها یعنی حسن روحانی، رقیبی جدی در عرصه انتخابات ندارد، پیامدهای این اختلافات را چندان جدی نگیرند، اما بی‌تردید اختلافات موجود می‌تواند به موقعیت جریان اصلاحات در انتخابات شوراها لطمه‌ای جدی وارد کند، چراکه تجربه سال‌های قبل نشان داده است که سرریز اختلافات در تهران، شهرستان‌ها را دچار گسست‌های جدی‌تری خواهد کرد.

اصلاح‌طلبان از یاد نبرده‌اند که چگونه در سال 82 و با شکست در انتخابات شوراهای دوم به‌دلیل اوج‌گیری اختلافات داخلی، زمینه پیروزی اصولگرایان را در انتخابات 84 فراهم آوردند. آنها اگر انتخابات شوراهای 96 را جدی نگیرند، شاید زمین بازی را برای باخت در انتخابات سرنوشت‌ساز 1400 مهیا کرده باشند. این همان تجربه‌ای است که نهادهای تشکیلاتی اصلاحات چه شورای عالی سیاستگذاری و چه شورای هماهنگی هیچ‌گاه نباید نسبت به تکرارش بی‌تفاوت باشند.