واحد مرکزی خبر: دادیار دیوان عالی کشور گفت: بر اساس قانون، هک تلگرام جرم محسوب میشود. محمدعلی اسفنانی افزود: قانون جرایم رایانهای مصوب سال ۸۸ در مواد هشت، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ درباره مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به دادههای اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویر و یا متن گفتوگوها دستبرد میزنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است.
او تاکید کرد: براساس قانون مذکور همه قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر نیز جرم محسوب میشود. دادیار دیوان عالی کشور افزود: تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است و در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر وجود ندارد و فرد هک کننده، بر اساس قانون مجازات خواهد شد.