- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
يك ماه و اندي پيش بود كه با حكم عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، محمد حسن مقيمي از سمت معاونت سياسي اين وزارتخانه به قائم مقامي وزير كشور منصوب شد، اما از آن زمان تاكنون «معاونت سياسي» ساختمان خيابان فاطمي در انتظار معاون جديد است؛ معاوني كه بايد در راس مهم‌ترين معاونت وزير كشور در ايران كه دفترهاي امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري زيرنظر آن اداره مي‌شود، قرار گيرد و بر روند برگزاري انتخابات و فعاليت استانداري‌ها و فرمانداري‌ها نظارت داشته باشد و بر اين اساس است كه طولاني شدن فرايند انتخاب معاون سياسي جديد را بايد ناشي از حساسيت اين معاونت آن‌هم در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي ۹۲ دانست؛ معاونتي كه با قرار گرفتن سه معاون در راس آن بيشترين تغييرات را در دولت يازدهم تجربه كرده است، سه معاون در طول سه سال و نيم؛ سيدكاظم ميرولد، محمد حسين مقيمي و علي اصغر احمدي يا...؟
چه كسي بر صندلي معاونت سياسي تكيه مي‌زند؟
اواسط خردادماه سال جاري بود كه احتمال تغييرات جديد در وزارت كشور قوت يافت. اين تغييرات قرار بود در درون سياسي‌ترين نهاد وزارت كشور انجام شود اما با شدت يافتن هجمه‌ها و حملات مخالفان به دولت يازدهم، تصميم به تغيير موكول شد به زمان ديگر. سه ماه بعد اين تغييرات با بركناري معاون سياسي انجام شد و معاونت سياسي براي بار سوم در سه سال و اندي گذشته بدون معاون ماند و همين امر سبب شد تا يكي از متداول‌ترين سوالات از وزير كشور در هفته‌هاي اخير، تغييرات در معاونت سياسي اين وزارتخانه باشد؛ موضوعي كه عبدالرضا رحماني فضلي را واداشت تا در اين باره پاسخ دهد. وزير كشور با اشاره به اين تغييرات تصريح كرد: با توجه به اينكه آقاي اميري از وزارت كشور به معاونت پارلماني رياست‌جمهوري رفته‌اند، در حالي بود كه ايشان هم به عنوان معاونت پارلماني و هم به عنوان قائم مقام بنده در وزارت كشور مشغول به خدمت بودند و وظايف مربوط به قائم مقامي را هم پيگيري مي‌كردند كه با رفتن ايشان در اين حوزه خلاهايي ايجاد شده است كه لازم است بنده اين حوزه را ترميم كنم.
وي افزود: بر اين اساس از آقاي مقيمي درخواست كرديم در حوزه قائم مقامي بنده بيايند و به ما كمك كنند؛ چرا كه به هر حال ما موضوع انتخابات را داريم و اين حوزه به جهت ايجاد هماهنگي بين استان‌ها بسيار مهم است؛ چون انتخابات شوراهاي شهر و روستا و رياست‌جمهوري همزمان برگزار مي‌شود و بر اين اساس نياز بيشتري وجود دارد كه فردي كمك بنده در اين حوزه باشد. رحماني فضلي تاكيد كرد: به هر ترتيب در اين شرايط بايد جاي ايشان (مقيمي در معاونت سياسي وزارت كشور) هم فردي را قرار دهيم كه يكي از گزينه‌هاي مطرح آقاي علي اصغر احمدي (دبيركل جمعيت هلال احمر) است و خودم هم با ايشان صحبت كردم كه قرار شده ايشان فكرشان را كنند و بعد از اين ايام عزاداري‌ها به ما اعلام كنند كه اگر به توافق رسيديم ان‌شاءا... ايشان را به عنوان معاون سياسي بگذاريم.
آيا پاي جنتي به وزارت كشور باز خواهد شد؟
در حالي‌كه سيدسلمان ساماني سخنگوي وزارت كشور نيز انتخاب علي‌اصغر احمدي دبيركل جمعيت هلال احمر را به عنوان معاون سياسي وزارت كشور محتمل مي‌داند و از«جلسه اخير وزير با آقاي‌احمدي» خبر مي‌دهد برخي از پايگاه‌هاي خبري گمانه‌زني درباره تغييرات در معاونت سياسي وزارت كشور را با تغييرات در وزارت ارشاد و احتمال استعفاي علي جنتي مرتبط دانستند و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را گزينه انتخابي دولت براي تصدي مهم‌ترين پست سياسي در وزارت كشور خواندند. اين گمانه زني‌ها تا جايي پيش رفته است كه برخي ادعا كرده‌اند رايزني‌هايي آغاز شده است تا علي جنتي به عنوان معاون جديد منصوب شود. اين خبر در بدو امر به‌شدت تعجب برانگيز است و شايد بتوان دليل رسانه‌اي شدن آن را همزماني شايعات استعفاي علي جنتي از وزارت و رايزني براي انتصاب معاون سياسي جديد وزارت كشور دانست. به نظر مي‌رسد اظهارنظر درباره اين تغييرات نيازمند گذر زمان است و مهم‌تر از همه تاييد يا تكذيب شايعه استعفاي علي جنتي از مقام وزارت.
ثبات بايد حصول يابد
با انتصاب عبدالرضا رحماني فضلي در مسند وزارت كشور و حواشي ايجاد شده در دوره وزارت او، مي‌توان به جرات وزارت كشور را يكي از سياسي‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت يازدهم لقب داد؛ وزارتخانه‌اي كه با عزل و نصب‌ها و تغييرات خود در استانداري‌ها و فرمانداري‌ها متاثراز فشارهاي سنگين مخالفان دولت شد و از طرف ديگر موافقان دولت و اصلاح‌طلبان به سبب نفوذ بالاي نيروهاي دولت قبل در استانداري‌ها و فرمانداري‌ها، عملكرد وزير كشور و به ويژه معاون سياسي او را مورد انتقاد قرار دادند. اين انتقادات و فشارها تغييرات پي‌در‌پي در معاونت سياسي اين وزارتخانه را به دنبال داشت و در‌حالي كه تا انتخابات سال ۹۶ چند ماه باقي مانده است شاهد تغييراتي هستيم كه اميد است به ثبات اين معاونت بينجامد.
