- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس شوراي اسلامي گفت: به لحاظ بودجه در بخش جاري با مشكل مواجه نيستيم ولي در بودجه تملك‌دارايي‌ها كه عمدتا عمراني هستند نه‌تنها در سطح استان بلكه در كل كشور با مشكل مواجه هستيم.
اسماعيل جليلي در اظهاركرد: در حالت خوش‌بينانه تنها حدود 20 درصد بودجه تملك‌دارايي‌ها براي استان محقق مي‌شود و مشكل آن عدم تحقق درآمدهاي منابع عمومي استان در سطح ملي مي‌باشد.
وي بيان‌كرد: با توجه به رويكردي كه پيش‌رو داشتيم، پيش‌بيني مي‌كرديم قدري در بودجه بخش‌‌جاري دچار مشكل شويم اما با صرفه‌جويي كه دستگاه‌ها انجام دادند، انحراف‌مان بسيار ناچيز و كسري بودجه بخش جاري بسيار كم بود اما در بخش تملك‌دارايي فشار شديدي وجود دارد و نزديك به 60 تا 70 درصد عدم تحقق بودجه امسال را در اين بخش خواهيم داشت.
عضو كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح‌كرد: در فصول يك، 2 و 6 سال ميزان بودجه طرح‌ها و برنامه‌هاي موجود جزؤ هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير است و به‌طور صد در صد آن را تضمين ميكنيم اما در حوزه تملك‌داريي‌ها بستگي به ميزان سر جمع پيش‌بيني بودجه‌اي دولت دارد.
وي ادامه‌داد: بودجه تملك‌دارايي‌ها در حالت خوش‌بينانه براي كل كشور 25 ميليارد تومان برآورده شده كه نسبت به سال 91، 50 درصد كمتر است. لذا پيش‌بيني ميكنيم بودجه تملك‌دارايي‌هاي استاني براي سال آينده بين 60 تا 70 درصد محقق شود.
جليلي‌نيا مشكل عمده بودجه سال 92 را عدم برآورد بودجه بر اساس شاخص ميزان قيمت نفت از سوي دولت دانست و گفت: همچنين اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها كه از محل افزايش حامل‌هاي انرژي تامين مي‌شود نامعلوم است و اين موضوع يك پروسه ابهامي براي مجلس است.
وي بيان‌كرد: با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها عملا باز قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كرده و قيمت تمام شده محصولات بالا مي‌رود. همچنين جامعه دچار نقدينگي و تورم خواهد شد.
نماينده مردم مسجدسليمان با اشاره به اين‌كه با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ممكن است دچار نوسانات قيمتي شوم، اظهارداشت: تمام تلاش مجلس بر اين است كه آن ثباتي كه پس از 6 ماه التهاب در حوزه اقتصاد و بازار ايجاد شده است، با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مجددا از بين نرود، بلكه به دنبال اجرايي كردن يك برنامه با ضريب مشخص و شيب ملايم مي‌باشد.
وي به وعده رييس‌جمهور كه گفته بود ميزان هدفمندي يارانه‌هاي 5 برابر افزايش مي‌يابد اشاره‌كرد و افزود: معتقدم اين تحقق بسيار آرمان‌گرايانه است، زيرا اگر قرار باشد ميزان يارانه‌ها 5 برابر شود بايد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را 8 برابر كنيم تا بتوانيم ميزان 5 برابر را محقق شود.
جليلي‌نيا خاطرنشان‌كرد: در شرايط فعلي درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 28 هزار ميليارد است، اما مبلغي كه پرداخت مي‌كند 42 هزار ميليارد مي‌باشد و حدود 14 هزار ميليارد انحراف داريم.
وي با طرح اين سوال كه دولت آن 14 هزار ميليارد را از كجا مي‌آورد؟ گفت: پيش‌بيني ميكنيم كه دولت اقدام به استقراض از بانك، برداشت از صندوق توسعه ملي يا استفاده از درآمدهاي نفت كند كه اين كار مشكلات خاص خود را به دنبال دارد.
نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس شوراي اسلامي عنوان‌كرد: اين گفته رييس‌جمهور دو وجه دارد؛ يك وجه آن جذاب و بدين معني است كه ميزان پرداختي به مردم افزايش مي‌يابد و وجه ديگر آن موجب افزايش نقدينگي و قيمت‌ها و افت در توليد و مشكلات ديگر خواهد شد كه اين وجه سخت و خطرناكي است.
جليلي‌نيا عنوان‌كرد: با توجه به شرايط بين‌المللي منطقه و وضعيتي كه دشمنان به خصوص در فضاي انتخاباتي بعضا بر جامعه تحميل مي‌كنند، بايد در اين بخش با تدبير و نه احساسي عمل شود.
