- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان گفت: بودجه استاني در لايحه بودجه سال 90 در حدود 850 ميليارد تومان به تصويب رسيد كه تاكنون تقريبا 700 ميليارد تومان آن در اختيار استان قرار گرفته است. البته براي تخصيص بودجه ابتدا به منابع و مصارف استان نگاه مي‌كنند كه اميدواريم براي بودجه 91 نيز منابع استان اين اجازه را به ما بدهد كه همان مقدار تعيين شده براي استان تخصيص داده شود.
اسماعيل عامري‌گلستان در گفت و گو با ايسنا ، اظهار داشت: كار بسيار بزرگي كه ما از سال‌هاي گذشته آغاز كرده بوديم ولي متاسفانه متوقف شده بود، مطالعه طرح آمايش سرزمين خوزستان است كه مقدمات آن از دو سه سال پيش تهيه و با هماهنگي انجام شده، در مرحله اجرا قرار دارد. پيش‌بيني ميشود مطالعات اين طرح تا پايان سال 91 به پايان برسد و بر اين اساس كليه حركت‌هاي اقتصادي، طرح‌هاي عمراني، جمعيتي و حمل و نقل استان بايد در قالب اين طرح اجرايي شوند.
وي با بيان اين‌كه تخصيص بودجه استان شامل دو قسمت استاني و ملي استاني شده است، افزود: در خصوص بودجه استاني كه خودمان تصميم‌گيري مي‌كنيم اما در مورد بودجه ملي استاني شده، طرح و عمليات در مركز به تصويب مي‌رسد. اين بودجه معمولا به طرح‌هاي فرامنطقه‌اي مثل نيروگاه‌ها، سدها و طرح‌هاي بزرگ و يا طرح‌هايي كه تكنولوژي استان نتواند جوابگوي آن باشد، اختصاص مي‌يابد.
معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان تصريح كرد: بودجه سال 90 استان هنوز به‌طور كامل تخصيص نيافته و تنها بودجه نفت كه 253 ميليارد تومان بود، كاملا تخصيص‌يافته و بودجه ساير بخش‌ها به ميزان 80 درصد به استان داده شده و بعيد است 20 درصد باقيمانده آن تخصيص يابد.
عامري‌گلستان با بيان اين‌كه سهم درآمد خوزستان در توليد ناخالص داخلي كشور 14 درصد است، عنوان كرد: خوزستان به لحاظ توليد ناخالص داخلي رتبه دوم را در كشور دارد و ميزان سرمايه‌گذاري در اين استان فوق‌العاده بالا و قابل مقايسه با استان‌هاي ديگر نيست، به‌طوري‌كه نزديك‌ترين استان به ما خراسان رضوي و آن هم با 50 درصد اختلاف است. با وجود بالا بودن مصارف استان، اما اين‌كه مصارف اضافي برگشت داده ميشود صحت ندارد.
وي گفت: چيزي در حدود 999/99 درصد از منابع استان مصرف ميشود و آن مقداري كه مصرف نمي‌شود مواردي هستند كه به صورت پراكنده در بعضي از طرح‌ها باقي مي‌ماند و در خوزستان منابعي وجود ندارد كه مصرف نشده باشد.
عامري‌گلستان در ادامه با اشاره به تدوين سند 5 ساله برنامه پنجم خوزستان با بيان اين‌كه اين سند هنوز كامل نشده است، عنوان كرد: هر چند يك سال از زمان آغاز آن گذشته، اما حركت ما در راستاي سند توسعه ملي استاني بوده است. سند برنامه پنجم يك برنامه محدود نيست و در حقيقت همانند سند چشم‌انداز 20 ساله نظام مي‌باشد؛ اعداد و رقم در اين سند جهت‌گيري‌هاي اصلي استان را تعيين مي‌كنم و اميدواريم تا يكي، دو ماه آينده آماده اجرا شود.
معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان تصريح كرد: معتقدم بانك‌هاي استان كارآمد هستند و اگر مشكلي از آن‌ها مشاهده ميشود، نمي‌توان گفت كه مقصر هستند. همه‌چيز دست مديرعاملان و مسئولان آن‌ها است و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها به آن‌ها ابلاغ نشود، بانك‌هاي مربوطه نمي‌توانند كاري انجام دهند.
وي تاكيد كرد: در برنامه‌ريزي بعضي از اهداف وجود دارند كه هدف‌هاي ديگر را نقض مي‌كنند؛ ممكن است هر دو هدف خوب باشند اما ضد همديگر عمل كنند. مثلا توسعه صنعت با محيط‌زيست در تناقض كامل است و بر ضد يكديگر عمل مي‌كنند؛ لذا بايد كار به صورتي انجام شود كه علاوه بر صنعت، محيط‌زيست و جهانگردي نيز حفظ شود و توسعه يابد.
عامري‌گلستان همچنين درباره نامگذاري امسال به نام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني"، ادامه داد: زماني مي‌توانيم توليد ملي را افزايش دهيم كه عوامل حمايتي فراهم باشد؛ البته اين عوامل بايد با يكديگر هماهنگ باشند. در سيستم برنامه‌ريزي براي اين‌كه به يك هدف برسيم بايد 10 ويژگي را رعايت كرد. به عنوان مثال آن هدف بايد مطالعه و محاسبه شده باشد و يا قابليت اجرا و صراحت كار داشته باشد، اما مهمترين نكته ايجاد هماهنگي لازم بين اهداف و بخش‌هاي مختلف است.
وي اظهار كرد: اين‌كه بخواهيم توليد ملي و ناخالص داخلي خود را افزايش دهيم طبيعتا بايد بهره‌وري را بالا ببريم، يعني با سرمايه‌هاي موجود توليد بيشتري داشته باشيم. مديران وقتي مي‌بينند و مي‌دانند كه با محدوديت سرمايه مواجه‌اند بايد از خودشان خلاقيت نشان دهند و با ايجاد تحول در جهت ارتقاء بهره‌وري گام بردارند.
معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان در ادامه خاطرنشان كرد: اين‌كه گردش مالي شركت‌هاي بزرگ استان در خود خوزستان نيست چندان به سود استان نيست و بايد حساب‌هاي اين شركت‌ها به خوزستان برگردد، اما به لحاظ قانوني ما نمي‌توانيم آن‌ها را ملزم كنيم كه حساب‌هايشان را به استان بياورند.
عامري‌گلستان گفت: بعضي مواقع به من مي‌گويند شما يك بخش‌نامه درست كن و نگذار فلان چيز از استان خارج شود. من كه نمي‌توانم خلاف قانون عمل كنم و به زور حساب فلان سرمايه‌دار را در استان نگه دارم، اما در كل به دنبال آن هستيم كه گردش مالي شركت‌ها به خوزستان بيايد.
وي با اشاره به بررسي مشكلات بنگاه‌ها و طرح‌ها در استان، عنوان كرد: هر 15 روز يك‌بار 25 طرح را بررسي مي‌كنيم كه بيشتر آن‌ها تسهيلات، مهلت پرداخت و يا بخشيدگي ميزان مبلغي را از ما درخواست مي‌كنند و ما تا آنجايي كه امكان دارد سعي مي‌كنيم مشكل آن‌ها را برطرف كنيم.
معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان سرمايه‌گذاري در بخش آموزش و پرورش را جزو رديف بودجه استان برشمرد و با بيان اين‌كه كل بودجه آموزش و پرورش چيزي در حدود 700 تا 800 ميليارد تومان است، افزود: قسمت جاري حساب آموزش و پرورش كه همان حقوق و دستمزد مي‌باشد با ما نبوده و به‌طور متمركز تامين ميشود.
عامري‌گلستان با اشاره به تاسيس سازمان سرمايه‌گذاري كه به تازگي در استان راه‌اندازي شده است، بيان كرد: اين سازمان قطعا در فعاليت‌هاي اقتصادي استان اثرگذار است اما نه اين‌كه بخواهيم پس از 10 روز نتيجه لازم را از آن بگيريم. با راه‌اندازي اين ارگان تا حدودي مشكلات مردم براي دريافت مجوز برطرف خواهد شود و ديگر نياز نيست سرمايه‌گذاران براي دريافت مجوزات لازم به هر ارگان مراجعه كنند.
وي با اشاره به اين‌كه خوزستان در سال 89 با جذب 43 درصد سرمايه‌گذاري خارجي، مقام اول كشور را به خود اختصاص داد، خاطرنشان كرد: در برنامه‌ريزي توسعه‌اي ممكن است هدف متفاوت باشد اما هدف نهايي همان توليد ناخالص داخلي و فراهم كردن همه امكانات براي تحقق آن است و به‌طور كلي در حال حاضر هدف نهايي كشور رسيدن به رشد 8 درصدي در توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه سال است.
