حضور قوي‌تر شهرداري‌ها در پرونده‌هاي تخلفات

مدير دبيرخانه كلان‌شهرهاي كشور با تاكيد بر اين‌كه قوانين ماده 100 (مواجهه با تصرفات غيرقانوني) بازدارندگي لازم در قبال جلوگيري از تخلف را ندارد، گفت: پيشگيري از يك تخلف ساختماني وقت بسياري از شهرداري‌ مي‌گيرد زيرا امكان بازدارندگي در اختيار شهرداري نيست و عملا تخلف اتفاق مي‌افتد.

سيدعلي ميرنجاتي در چهاردهمين نشست مشترك حقوقي قضات ديوان عدالت اداري و نمايندگان قوه قضائيه با مديران حقوقي كلان‌شهرهاي كشور كه ديشب در اهواز برگزار شد، با بيان اين‌كه حدود 72 درصد جمعيت كشور كه معادل حدود 50 ميليون نفر است، شهرنشين هستند، اظهار كرد: توسعه و افزايش شهرها نيازمند فرهنگ‌سازي و بسترسازي است و نياز است گروه مهاجر با قوانين زندگي شهرنشيني بيشتر آشنا شوند تا از ميزان تخلفات اجتماعي و حقوقي كاسته شود.

وي افزود: 14 هزار پرونده ورودي به ديوان عدالت اداري در 10 ماهه گذشته نشان مي‌دهد كه اگر يك هزار و 200 شهر در كشور وجود داشته باشد، هر شهرداري حدود 15 شكايت داشته است. با توجه به حجم مراجعات مردم و تعارضات بين منافع فردي و قوانين شهرداري‌ها، تعداد آرا زياد نيست، گر چه يك راي هم زياد است.

ميرنجاتي گفت:‌ بيش از 50 درصد موضوع مراجعات به حوزه شهرسازي و تعارض بين منافع فردي و منابع عمومي است.

مدير دبيرخانه كلانشهرهاي كشور گفت: ضوابط شهرسازي مشخص شده و ماده 100 هم گواه بر اين است كه شهروندان كمتر علاقه‌ دارند كه درچارچوب قوانين شهرسازي به ساخت و ساز مبادرت كنند و عموما منافع فردي از موارد تخلفات گسترده شهرسازي مي‌شود.

وي تصريح كرد: در اين بين شهرداري‌ها به اين محكوم مي‌شوند كه اجازه مي‌دهند مردم تخلف كنند و شهرداري از اين طريق درآمدي كسب كند. طبيعتا اين درآمد‌ها نمي‌تواند درآمدي منطقي براي شهرداري‌ها باشد.

ميرنجاتي افزود: بايد به سمتي پيش رويم كه تخلفات ساختماني كمتر شود. البته اين جلسات، ديدگاه‌ها را بسيار نزديك و به حل مسائل كمك مي‌كند.

وي گفت: حضور حقوقي شهرداري‌ها در پرونده‌ها بايد فعال‌تر و قوي‌تر شود. همه پرونده‌ها جنبه حقوقي صرف ندارند و بخشي از آنها جنبه كارشناسي دارند كه اگر شرايط كارشناسي به وجود آيد مي‌توان تصميم‌گيري‌هاي نتيجه‌بخش اتخاذ كرد.