به بهانه‌ی لغو یک سخنرانی!

بی‌تردید نضج و بسط گفتمان اصلاح‌طلبی را می‌بایست نقطه عطفی تاریخی در مسیر حرکت جامعه‌ی دانشگاهی ایران به سمت و سوی تعالی و بلوغ و گامی بس بلند در سپردن نقش‌های پررنگِ سیاسی – اجتماعی به دانشگاهیان دانست. در این میان دولت اصلاحات در وجه عام و وزارت علومِ مصطفی معین در وجه خاص در حیطه‌ی اختیارات و گاه حتا فراتر از آن و با وجود تمامی محدودیت‌ها و تنگناها، از هیچ اقدامی در راستای ارتقا جایگاه دانشگاه و دانشجو دریغ نورزید. سپردن امور دانشگاه‌‌ها به دانشگاهیان، کمک به برگزاری همایش‌های جذّاب، مهیّج و البته دانش‌افزایِ دانشجویی، حضور مکرر و منظّم مقامات مسئول در جمع دانشجویان و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان، ارتقای جایگاه اساتید و رشد شتاب علمی کشور تنها گوشه‌ای از اقدامات دولت اصلاحات در بالا رفتن شان و جایگاه جامعه‌ی دانشگاهی و تاثیرگذاری بیش از پیشِ این قشر در میان عامه‌ی مردم بود. بخش قابل‌توجهی از این تلاش‌ها البته متعاقب تراژدی تفرقه در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و راه‌یابی محمود احمدی‌نژاد به پاستور رنگ باخت. از یک طرف هر چه دولت اصلاحات با وجود ضعف و نقص‌های پرشمار به سوی کاشتن بذر نشاط و امید در جامعه‌ی دانشگاهی ایران گام برمی‌داشت، هشت سال حاکمیت مطلق تندروها بر قوه‌ی مجریه و محدودیت‌های ریز و درشتی که در آن سال‌ها چونان سنگ‌هایی سترگ بر سر راه جنبش دانشجویی ایران قرار داده می‌شد، بر همگان روشن ساخت که اصول‌گرایان علاقه‌ی چندانی به پویایی و تعالی جامعه‌ی دانشگاهی ندارند. تبدیل وزارت علوم به حیاط خلوت نزدیکان رییس دولت و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی‌نشده از سوی این طیف، سلب استقلال از دانشگاه‌ها، احضارها و اخراج‌های به غایت پرسش‌برانگیز اساتید و دانشجویان و هم‌چنین ماجرای جنجالی بورسیه‌های غیرقانونی همه و همه دست به دست هم داد تا از جامعه‌ی دانشجویی که روزگاری به حق موتور پیش‌ران جامعه لقب گرفته بود و نقشی بی‌بدیل در سیر جامعه به سوی اعتلای ایفا می‌نمود، جز نام و نشانی نماند.

با برآمدن دولت حسن روحانی در میانه‌های مرداد ماه 92 آن هم با حمایت قاطع و همه‌جانبه‌ی اصلاح‌طلبان، امیدها به تحولات بنیادین در مجموعه‌ی دولت قوّت گرفت. در این میان و علی‌رغم سنگ‌اندازی‌های ناجوان‌مردانه و دامن‌گستر رادیکال‌های مجلس نهم که در ماجرای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم و سپس استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا به بارزترین وجه ممکن بروز یافت اما با این حال امیدواری به بازگرداندن روزهای خوش گذشته به دانشگاه به ویژه پس از آغاز به کار مجلس دهم روز به روز پررنگ‌تر می‌شد.

شاید درست به همین خاطر بود که حضور محمد کیانوش‌راد نماینده‌ی اهواز در مجلس ششم و رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خوزستان در دانشگاه شهید چمران و سخن‌رانی در همایشی تحت عنوان "بازخوانی اندیشه‌های امام خمینی (ره)" ‌چونان علامتی روشن دیده می‌شد که فضای باز سیاسی دانشگاه‌ها در دوران اصلاحات و امکان گفت‌و‌شنود آرام و منطقی میان تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی را به اذهان متبادر می‌ساخت. به دلیل صدور مجوز از سوی هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه شهید چمران و علی‌رغم کارشکنی‌های پیدا و پنهانی که از درون دانشگاه بر سر برگزاری این همایش صورت پذیرفته بود اما به نظر می‌رسید این نشست دانشجویی ظهر چهارشنبه 19 آبان‌ماه در آمفی‌تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار شود. این خوش‌بینی محتاطانه البته چندان دیری نپایید و سرانجام با دخالت برخی نهادهای خارج دانشگاه از جمله شورای تامین استان، مجوز همایش لغو و از سخن‌رانی عضو خوزستانی و پرنفوذ شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ممانعت به عمل آمده و بدین‌ترتیب علامت سوال‌های پرشماری پیش روی کنش‌گران اصلاح‌طلب استان قرار داده شد.      

               

هفته‌ی پایانی بهار امسال و پس از گذشت قریب به 40 روز از برکناری عبدالحسن مقتدایی که غلامرضا شریعتی 44 ساله با آن پوششِ معروف نامتعارف به عنوان جوان‌ترین استاندار کشور برای تکیه زدن بر کرسی عالی‌ترین پست اجرایی خوزستان گام به کاخ معروف و تاریخی استانداری در خیابان فلسطین اهواز نهاد، شاید پررنگ‌ترین خاطره‌ای که از وی به ویژه در اذهان دانشگاهیان تداعی شد، معاونت سیاسی امنیتی استانداری خوزستان در دولت اصلاحات بود. سابقه‌ای که خود به تنهایی می‌توانست نویدبخش آن روزهای شیرین نه تنها برای دانشجو و دانشگاه که برای نفر به نفرِ خوزستانی‌هایی باشد که چونان سایر ایرانیان در هشت سال حاکمیت راست‌های تندرو به انحاء مختلف سختی کشیده بودند.

با این حال و با وجود پنج ماه و اندی که از سپرده شدن مدیریت عالی استان به شریعتی می‌گذرد و علی‌رغم عملکرد نسبتاً مثبت وی در این مدت کوتاه اما بی‌تردید ماجرای لغو مجوز مراسم سخن‌رانی کیانوش‌راد در دانشگاه شهید چمران را باید به عنوان یکی از نکات تامل‌برانگیز در کارنامه‌ی وی ثبت نمود. این‌که استاندارِ اصلاح‌طلب خوزستان به عنوان رییس شورای تامین این استان حکم به لغو مجوز یک مراسم دانشجویی که آن هم حول تبیین اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و نه موضوعی خلاف شرع، عرف و منطق درخواست مجوز کرده، مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. باید از دست‌اندرکاران این اقدام تاسف‌برانگیز به ویژه استاندار خوزستان پرسید چه ملاحظه‌ای در اندیشه‌های امام نهفته است که آقایان را چنین برآشفته نموده و به لغو مجوز همایش ترغیب می‌نماید؟ در نظامی که به تاکید بنیان‌گذارش حتا کمونیست‌ها نیز حق اظهارنظر دارند، به چه حقی باید از بحث و تبادل نظر پیرامون اندیشه‌های امام (ره) آن هم توسط جمعی از وفاداران به انقلاب و امام و نظام ممانعت به عمل آورد؟ گذشته از تمامی این‌ها و متعاقب عدم پاسخ‌گوییِ قابل‌انتظار نهادهای خاص، چرا آقای استاندار و دیگر مدیران استانداری به عنوان مقاماتی مسوول در یک نظام مردم‌سالار و در دولتی که مدعی حرکت در مدار حقوق شهروندی است، از ارائه‌ی هرگونه پاسخ منطقی به هزاران ذهن پرسش‌گر طفره می‌روند؟ آیا سنت جلوگیری از برگزاری نشست‌های دانشجویی که در دولت اصلاحات، علی‌رغم میل پاستورنشینان انجام می‌شد و در دولت‌های نهم و دهم با پافشاری کابینه نهادینه شد، به سان گذشته در دولت یازدهم و با مجوز مسوولان دولتی ادامه می‌یابد؟ آیا برای عده‌ای، دیواری کوتاه‌تر از دیوار دانشگاه و دانشجو پیدا نمی‌شود؟         

   

با این حال، لازم به یادآوری است که لغو مجوز جلسات دانشجویی تنها مختص خوزستان نیست. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و شوراهای شهر و روستای پنجم و در یک ماه گذشته مجوز همایش‌های متعدد دانشجویی با حضور چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به ویژه در پای‌تخت لغو شده است. در این میان اصلاح‌طلبان هم وزارت کشور و هم حتا وزارت علوم را نهادهایی همراه و همگام با خواسته‌های بدنه‌ی اجتماعی رای‌دهنده به رییس‌جمهور روحانی نمی‌دانند. در ارزیابی عملکرد قابل تامل مسوولان وزارت‌خانه‌ی مستقر در ساختمان 21 طبقه و به غایت متمایز خیابان فاطمی همین بس که در ماه‌های پایانی دولت یازدهم کماکان حدود نیمی از فرمانداران دولت سابق بر سر کارند. پیرامون عملکرد مدیران ارشد وزارت‌خانه‌ی مستقر در ساختمان خوردین در شهرک غرب نیز ذکر این نکته کفایت می‌کند که وزیر علوم جنجالی دولت اول احمدی‌نژاد و رییس فعلی کمیسیون آموزش مجلس پس از جلسه‌ای پشت درهای بسته با محمد فرهادی، عملکرد وی را مثبت ارزیابی کرده و صراحتاً استیضاح وی را به صلاح نمی‌داند. اما تمامی این‌ها دلیل بر این نیست که استانداری با سوابق شفاف اصلاح‌طلبی و به عنوان مسوول اصلی تامین امنیت استان و البته ظاهراً ناتوان از برقراری آن، نه تنها به حذف صورت مسئله و لغو مجوز یک همایش دانشجویی فرمان دهد و بدین صورت استقلال دانشگاه را زیر سوال ببرد، که از ارائه‌ی کم‌ترین پاسخ منطقی و روشنی پرهیز نموده و از یک عذرخواهی ساده و صادقانه طفره برود. این روزها پرسش بی‌پرده‌ای که غلامرضا شریعتی باید صریح و شفاف پاسخ گوید این است: در خوزستان دولت حقوقدانان بر سر کار است یا دولت سرهنگان؟     

  

زمان زیادی از آن روزها نمی‌گذرد. همان روزهایی که بسیاری از کاندیداهای بالقوه‌ و اغلب اصلاح‌طلب مجلس دهم در خوزستان و به ویژه کلان‌شهر اهواز با رویای قرار گرفتن در لیست امید شب‌ها را به صبح می‌رساندند. همان روزهایی که نامزدهای راه‌یافته به دور دوم انتخابات اهواز از هر فرصتی برای تاکید بر تعلق خاطر به اصلاح‌طلبان و دولت استفاده کرده و برای گرفتن عکس با دکتر عارف راه سفر به تهران را بر خود هموار می‌ساختند و در استقبال از ایشان در سفر به خوزستان سنگ تمام می‌گذاشتند. در همین راستا، لابد نمایندگان اهواز نیک ‌می‌دانند که دلیل اصلی راه‌یابی‌شان به بهارستان نه رزومه و توانمندی‌های فردی که درج نام‌شان در فهرست امید و اقبال افکار عمومی بلوغ‌یافته‌ی شهرستان بود که رای جریانی و فکری را بر رای قومی و نژادی ترجیح دادند. ناگفته پیداست که اگر قرار بر نماینده شدن با روزمه‌ی شخصی بود، قطعاً آن سه نفری که در مرحله‌ی دوم از قطار پارلمان دهم جا ماندند، هم سابقه‌ی نمایندگی مجلس را در کارنامه داشتند و هم از ارتباطات وسیع‌تری در سطح شهر اهواز برخوردار بودند. این گزاره هنگامی قطعیت لازم را می‌یابد که بدانیم نه تنها حتا یک نفر هم از لیست امید در اهواز از راه‌یابی به مجلس بازنماند که رای هر سه نامزد لیست امید با توجه به میزان کل آرا، بسیار به هم نزدیک بود.

 

حال قطعات پازل بالا را باید در کنار اتفاقات هفته‌ی گذشته‌ی مجلس قرار داد که طی آن 4 نفر از نمایندگان در تذکری به عبدالرضا رحمانی فضلی خواستار ارائه‌ی توضیح پیرامون دلیل جلوگیری شورای تامین استان خوزستان به ریاست استاندار از سخنرانی شخصیت‌های استان راجع به اندیشه‌های امام خمینی (ره) شدند. از میان آن چهار نفر اما علی ساری تنها نماینده‌ی خوزستانی بود که به وزیر کشور تذکر می‌داد و آن سه نفر دیگر یعنی علی مطهری، محمود صادقی و غلامرضا حیدری نمایندگان تهران هستند. حال باید صریح و بی‌پرده از نمایندگان اهواز در مجلس پرسید چه توجیهی برای انفعال تاسف‌بار و تامل‌برانگیزشان در ماجرای لغو مجوز سخن‌رانی کنش‌گری که هم در اقبال گسترده به رییس‌جمهور روحانی در استان، هم در انتخاب استانداری اصلاح‌طلب و علی‌الخصوص در راه‌یابی آقایان به بهارستان نقشی بی‌بدیل و به غایت اثرگذار ایفا نموده، به موکلین خود ارائه می‌دهند؟ آیا امضای یک تذکر ساده به وزیر تا به این حد هزینه‌زاست و آیا این بی‌عملی اسف‌انگیز در ادامه‌ی انفعال بحث‌برانگیز آقایان در ماجرای انتخاب رییس مجلس در خرداد ماه امسال است؟ شاید هم آقایان عملاً در حال پیوستن به جبهه‌ی اصول‌گرایی هستند و موکلین‌شان را بی‌خبر گذاشته‌اند؟ اینک، متاثر از فعل و انفعالات مذکور، باید از نمایندگان اهواز پرسید با این مدل نقش‌آفرینی سیاسی، آیا امیدی به تمدید حضور در بهارستان و در چشم‌اندازی گسترده‌تر تمدید سیاست‌ورزی در سپهر سیاست خوزستان و ایران دارند؟

 

حال و با مداقّه در جمیع احوالات فوق‌الذکر و با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و شورای شهر پنجم، به نظر می‌رسد اولین پیامد حتمی و قابل انتظار انفعال و بی‌عملیِ مجموعه‌ی نمایندگان مجلس و دولت در استان، دلسردی و رخت بربستن امید از میان افکار عمومی جامعه‌ی خوزستان خواهد بود که نه تنها آرا رییس‌جمهور روحانی در اردی‌بهشت ماه سال آینده در خوزستان را با ریزشی معنادار و قطعی مواجه خواهد ساخت که حتا در سویی دیگر، اصلاح‌طلبان را در تسخیر کرسی‌های شوراهای شهر و روستا و طبیعتاً شهرداری‌های مهم به ویژه در کلان‌شهر اهواز به ناکامانی از پیش باخته بدل خواهد ساخت. سناریوی ناکامی احتمالی اصلاح‌طلبان البته تنها به خروج آنان از صحنه‌ی سیاست استان ختم نخواهد شد و در عدم استقبال مردم، تندروهایی را بر سر کار خواهد آورد که بی‌شک این بار و با درس‌هایی که از گذشته‌های نزدیک و دور آموخته‌اند، هدفمندتر از هر زمان تیشه بر ریشه‌ی اصلاحات خواهند نواخت!