در حالی که بر اساس آمارهای رسمی در طول یک سال نزدیک به ۱۸ هزار ایرانی در جادهها جان خود را از دست میدهند، روز گذشته معاون اجرایی ستاد دیه کشور گفت: آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی که به دلیل مشکلات مربوط به بیمه توسعه در حبس بودند هم اکنون با پیگیری ستاد دیه و همکاری بیمه ایران به تعداد هفت نفر تقلیل یافته است.
در جادههای ایران در طول ۲۴ ساعت ۴۹ ایرانی کشته میشوند، عددی که نسبت به آنچه در حادثه برخورد دو قطار به یکدیگر اتفاق افتاد همچنان یک کشته بیش از این حادثه دارد. سانحه برخورد دو قطار مسافرتی به یکدیگر در منطقه هفت خوان سمنان و کشته شدن ۴۸ مسافر، هرچند اهمیت بسیار زیادی دارد، اما نباید به دنبال آن اصلی ترین عامل مرگ و میر در حمل و نقل ایران فراموش شود. راه آهن با اضافه کردن فناوریهای روز به ناوگان خود و البته نوسازی واگنهای فعلی توانسته بخش زیادی از ریسک تصادفات در حرکت قطارها را کاهش دهد. این موضوع در آینده با نوسازی خطوط ریلی قدیمی و البته رسیدن ریلهای جدید میتواند به حداقل خود برسد و با سیستم کنترل هوشمند قطار میتوان انتظار داشت نقش خطای انسانی در حوادث این چنینی کاهش یابد، اما همچنان جادههای ایران با سوالهای بزرگی روبهرو هستند که پاسخ دادن به آنها شاید به سالها زمان احتیاج داشته باشد.
به گزارش ایسنا، هرچند داغ سنگین مرگ ۴۸ ایرانی در تصادف اخیر قطارها هرگز فراموش نخواهد شد، اما تصادف هزاران خودرو در طول سال با یکدیگر و مرگ نزدیک به ۱۸ هزار نفر در طول یک سال داغی بزرگتر است که نمیتوان از کنار آن به راحتی عبور کرد، داغی که تنها با برنامهریزیهای کلان و پیگیریهای جدی همه جانبه تسکین خواهد یافت.
روز گذشته معاون اجرایی ستاد دیه کشور گفت: آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی که به دلیل مشکلات مربوط به بیمه توسعه در حبس بودند هم اکنون با پیگیری ستاد دیه و همکاری بیمه ایران به تعداد هفت نفر تقلیل یافته است. مجید احسانی در ارتباط با مشکل زندانیان باقیمانده در حبس اظهار کرد: به دنبال عدم اجرای تعهدات بیمه توسعه و ایجاد مشکلات پیش آمده بسیاری از مدارک بدهکاران دیات از شعب نمایندگی این شرکت بیمهگر در برخی از استانها مفقود و یا مخدوش شده بودند که فقدان مدارک لازم موجود در نزد شرکت بیمهای دلیل ابقای این افراد در حبس است. او تصریح کرد: با توجه به اینکه آمار زندانیان بیمه توسعه کاهش چشمگیری داشته، با همیاری شرکت بیمه ایران در تلاش هستیم مانع حبس افرادی شویم که با وجود داشتن گواهینامه و بیمهنامه اما در پی یک تصادف رانندگی محکوم به دیه شده و در آستانه ورود به زندان هستند. به گزارش ایرنا، معاون اجرایی ستاد دیه کشور یادآور شد: در قانون جدید تاکیدات مکرر بر پرداخت دیههای جرحی و فوتی ناشی از سوانح رانندگی شده، اما براساس ماده شش قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۸۷ نیز تمامی شرکتهای بیمهگر موظف به پرداخت دیات متعلقه به مصدوم یا اولیای دم بودند.