اعدام، ایستگاه پایانی پرونده بابک زنجانی

پس از آنکه حکم اعدام «بابک زنجانی» متهم پرونده «فساد نفتی» به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود، مورد تایید دیوان عالی کشور هم قرار گرفت، سوالی در اذهان شکل گرفت که پس تکلیف «بدهی دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو» این متهم به شرکت ملی نفت چه می‌شود؛ بدهی‌ای که بنابر اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم تنها «دو هزار میلیارد تومان از ۱۲ هزار میلیارد تومان آن از محل شناسایی و توقیف اموال وی به مجموعه نفت پرداخت شده است» و حدود پنج ششم از این بدهی همچنان پرداخت نشده باقی است و با این‌همه «پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشته است تا روند اجرای حکم را طی کند.» حکمی که بنابر اظهارات دادستان کل کشور به این دلیل که «در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده، بعید است تخفیف یابد.» اگرچه «مهم‌تر از اعدام زنجانی مشخص شدن وضعیت بدهی‌های اوست.»

پرونده زنجانی در ایستگاه پایانی

در خصوص آخرین وضعیت پرونده بزرگ «فاسد نفتی» و متهم اصلی آن یعنی «بابک زنجانی»، تسنیم نوشت که «پرونده بابک زنجانی که پیشتر حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشته است تا روند اجرای حکم را طی کند» و این یعنی پرونده این متهم و مفسد نفتی در ایستگاه پایانی قرار گرفته است بدون آنکه در عمل بدهی میلیارد یورویی این واسطه نفتی به بیت‌المال بازگردانده شود، بدون آنکه مشخص شود دست‌های پشت پرده این پرونده چه کسانی بودند و چه کسانی در دولت قبل، نردبان «بابک زنجانی» شدند تا یکشبه بدل شود به یک میلیاردر جوان و بشود صاحب چندین شرکت و هلدینگ و بانک خارجی؛ جوانی که سرمایه‌های کشور را در ترکیه و مالزی و امارات بر باد داد و بعد که به تعبیر دکتر صادق زیباکلام«استفاده یقه سفیدها از زنجانی تمام شد، او را مچاله کرده و دور انداختند.» آن هم با یک بدهی چند هزار میلیارد تومانی. همین شد که جوان میلیاردر یکشبه از عرش سقوط کرد و شد «ب.ز» و شد بزرگ‌ترین متهم پرونده ای که در نوع خودش بزرگ‌ترین بود. بابک زنجانی حتی نتوانست به وعده‌ای که در اولین جلسه دادگاهش در روز ۱۱ مهر ۹۴ تا آخرین جلسه یعنی ۲۱ بهمن همان سال داد و آن«پرداخت تمام بدهی اش به شرکت ملی نفت» بود عمل کند و مهلت دو ماهه دادگاه هم نتوانست به او کمکی کند. در این شرایط اما روند قانونی و طبیعی پرونده در نهایت به اینجا رسید که حکم اعدام تایید شود و«حالا پرونده بابک زنجانی برای طی مسیر قانونی و ارسال به شعبه اجرای احکام دادستانی تهران، به دادگاه صادر کننده رای بدوی بازگشته تا پس از آن به شعبه اجرای حکم ارسال شود.»

مهم‌تر از اعدام زنجانی مشخص‌شدن بدهی‌های اوست

بر این اساس محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور درباره وضعیت حکم «بابک زنجانی» گفت: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده اما مهم است وضعیت بدهی‌های او هم مشخص شود. بدین ترتیب مهم‌تر از اعدام زنجانی مشخص شدن وضعیت بدهی‌های اوست. وی افزود: بدهی نامبرده رقم هنگفتی است، همه مردم در آن سهم دارند، لذا احقاق حقوق همه مردم با تسویه دیون وی لازم است. دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است «بابک زنجانی» با تسویه دیونش از مجازات اعدام رهایی یابد، اظهار داشت: این حکم در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است تخفیف یابد.

کوهپایه‌زاده: فعالان سیاسی و اقتصادی گفته‌اند برگشت بدهی مهم است

در این راستا رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که پرونده موکلم در مسیر اجرای حکم قرار گرفته ولی رای صادره از سوی دیوان عالی کشور هنوز به بنده به عنوان وکیل بابک زنجانی ابلاغ نشده است. هرچند را قطعی است و مرجع صادر کننده آن دیوان عالی کشور است اما طبق قوانین و مقررات رای باید به وکیل و متهم ابلاغ شود زیرا در قانون ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده که حتی زمانی که رای قطعی توسط دیوان عالی صادر می‌شود، امکان اعتراض و درخواست بازبینی مجدد و اعاده دادرسی وجود دارد. وی تصریح کرد: اکنون ۲۰ روز از اعلام حکم گذشته و افراد مختلفی اعم از فعالان اقتصادی تا رجال سیاسی و حقوقدانان درخصوص آن اظهار نظر کردند و همگان بر این نظر بودند که مهم برگشت پول و بدهی است و از حکم اعدام استقبال نشده است. حتی شاکی که وزارت نفت است و آقای هندی که مسئول مطالبات وزارت نفت است، گفته که ما به دنبال اعدام زنجانی نیستیم لذا امیدواریم که قانون در این زمینه رعایت شود. کوهپایه‌زاده یادآور شد: اتهام موکلم که در کیفرخواست و دادگاه بدوی عنوان شد، تشکیل شبکه سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایم و اخلال در نظام اقتصادی است و افساد فی‌الارض بود و من در دادگاه از نماینده دادستان پرسیدم کدام شبکه و شبکه چیست؟ که ایشان گفتند طبق قانون شبکه متشکل از سه نفر می‌شود. اگر فرض بر این باشد از آنجایی که حکم در مورد دو متهم دیگر پرونده نقض شده، لذا اتهام اولیه و مصداق شبکه‌ای بودن جرم در این زمینه منتفی است و نشان می‌دهد که شبکه‌ای در کار نیست. وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده از این موضوع که پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب (دادگاه بدوی) برگشته است یا خیر اطلاعی ندارم.